بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي المؤتمر الصحافي رقم (58) الهيئة المركزية كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب 7 مايو 2014م – دار الأمة أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي عيون وآذان الرأي العام السوداني. نرحب بكم في دار الأمة ونشكركم على تلبية دعوتنا للمؤتمر الصحافي رقم (58). في أول اجتماع لمجلس التنسيق بعد اجتماع الهيئة المركزية تقررت الدعوة لهذا المؤتمر لنحدثكم في مسائل هي: بيانات سحب الثقة من الأمين العام السابق د. إبراهيم الأمين، مآلات قرارات الهيئة المركزية الأخيرة، خريطة طريق الحوار الوطني، المستجدات في دارفور، ملف الفساد في السودان، وطبعاً لا نتردد في الإجابة عن أية أسئلة في غيرها من الموضوعات إن شئتم. 1. في اجتماع الهيئة المركزية بتاريخ 6-7 أبريل 2012م سقط تقرير الأمين العام الأسبق الفريق (م) صديق محمد إسماعيل بفارق في الأصوات نسبته حوالي 1%، وكان فيمن صوت ضده 23 شخصاً كانوا مع جماعة التيار العام، وكان بإمكانه الطعن في أهلية هؤلاء لتقييم أعمال الأمانة التي غابوا عن أجهزة الحزب ولم يشاركوا فيها. ولكنه لكيلا يتخذ موقفاً يزيد وتيرة الخلافات رضي بالنتيجة عن طيب خاطر. وكان عدد من الأعضاء قد رشح د. إبراهيم الأمين للأمانة العامة، واقترح بعض قادة الصف الأول في حزبنا أن يتداركوا حالة الانقسام والاستقطاب بالتفاهم مع الطرفين المتنازعين بحيث يقبل مؤيدو الأمين العام الأسبق الفريق صديق ألا يترشح من طرفهم مرشح ويقبل د. إبراهيم الأمين أن يعتبر نفسه مرشحاً بالتراضي يمثل الجميع. وقد باركتُ السعي لتجاوز الاستقطاب بالتراضي، ولكني لم أقبل ما اقترحه البعض أن توجه المنصة الاجتماع وتعلن نتيجة مسبقة، وقلت ينبغي أن يترك للهيئة القرار. ونتيجة لذلك فتح باب الترشيحات فرشح د. إبراهيم الأمين الدكتور محمد آدم عبد الكريم وثناه الحبيب عبد الخالق الأمين، ورُشّحت د. مريم الصادق وثني ترشيحها ولكنها أعلنت انسحابها لصالح الاتفاق على التراضي مع تأكيدها على حق المرأة في الترشح. وامتنع مؤيدو الأمين العام الأسبق عن تقديم مرشح التزاماً بالتراضي المتفق عليه بينهم، فتم إعلان د. إبراهيم الأمين فائزاً بالتزكية باسم التراضي. وخاطب الطرفان، الفريق صديق والدكتور إبراهيم، الهيئة المركزية، جاء في البيان الختامي للاجتماعات نصاً: (استمعت الهيئة المركزية لخطاب طيب من الحبيب صديق أعلن فيها ترحيبه بالنتيجة والتزامه بالقرار الديمقراطي التزاما تاما واستعداداً للقيام بأي تكليف له داخل الكيان، وكذلك ألقيت كلمة طيبة من الحبيب إبراهيم الأمين شكر فيها الهيئة المركزية على اختياره بالإجماع وتعهد فيها أن يعمل بروح الفريق وبحيث تجد كل عضوية الحزب نفسها في الأمانة العامة التي يقودها.) وأصت الهيئة بتكوين أمانة عامة وفاقية كما ورد في بيانها الختامي ضمن موجهات الأمانة العامة: (ضرورة الاحتفاظ بروح التراضي والوفاق التي سادت ختام اجتماعات الهيئة وتطويرها لتمديد مساحة لم الشمل، والابتعاد عن الاستقطاب الذي يضر بالحزب وبالوطن. منذ البداية صار واضحاً أن د. إبراهيم قد رهن قراره في تكوين الأمانة العامة الوفاقية للمجموعة التي صوتت ضد تقرير الأمين العام الأسبق الفريق صديق. هذا الموقف جرد إبراهيم من مرونة التحرك. حاولت رئاسة الحزب مساعدة د. إبراهيم بوسائل مختلفة أولها تعيين لجنة من 25 شخص لاقتراح وسائل وفاقية، د. إبراهيم لم يرحب بتوصيات تلك اللجنة واسعة التمثيل لعضوية الحزب، وثاني الإجراءات لمساعدته كانت تعيين لجنة سباعية تداولت في الأمر وقدمت مقترحات توفيقية لم يتجاوب معها د. إبراهيم. قدم د. إبراهيم للمكتب السياسي في جلسته رقم 104، في 4/6/2012 أي بعد نحو شهرين من انتخابه تكويناً ناقصاً للأمانة العامة أسقطه المكتب. وفي جلسة المكتب رقم (112) في نوفمبر 2012م قدمه بتعديل طفيف وتجميد لمنصب نائب الأمين العام، فأجازه المكتب السياسي بأغلبية صوت واحد. ثم عين لاحقاً نائباً للأمين العام ورئيساً لدائرة المهجر دون اعتماد المكتب السياسي. صار واضحاً أن أجهزة الحزب التنفيذية مشلولة ما جعل كثيرين يطالبون بدعوة الهيئة المركزية للانعقاد لمساءلة الأمين العام والمكتب السياسي وهي وظيفتها. ومنذ ثلاثة أشهر تقررت هذه الدعوة بالتشاور بين رئيس الحزب ورئيس الهيئة المركزية مع مجلس التنسيق وبحضرة د. إبراهيم. كون رئيس الهيئة المركزية لجنة عليا للقيام بدعوة وترتيبات الهيئة المركزية وشرعت في عملها. بعض الأعضاء قال إن الهيئة المركزية إذا حضرت فسوف تكون مجرد هيئة تسيير. كان الرد أن الهيئة ليس لها ما تسيّره سوى مساءلة من انتخبت أي الأمين العام والمكتب السياسي، وكان الرد أيضاً أن مثل هذه الحجة قيلت أثناء مساءلة الهيئة المركزية في 21-22 مايو 2007م للمرحوم د. عبد النبي على أحمد الأمين العام الأسبق، وقد رفضتُ الحجة وأخضع الأمين العام للمساءلة وطرحت الثقة فيه ففاز بها بعد التصويت على سحب الثقة. وكان الذين يرون ألا تحاسب الهيئة المركزية الأمين العام لأسباب رأوها يعترفون بإخفاقات الأمين العام، ما أدى بالفعل وردة الفعل لشلل أعمال الحزب في وقت يفرض عليه الموقف السياسي في البلاد حراكاً واسعاً، ولكنهم يرون أن حل الأزمة لن يكون عن طريق الهيئة المركزية التي سوف تزيد من الاستقطاب في نظرهم، بل الصحيح في نظرهم – وهم من مؤيدي الأمين العام د. إبراهيم الأمين- أن يقدم الرئيس على حل كافة أجهزة الحزب وبموجب صلاحية أعطاها له الدستور في حالة الطوارئ، وتعيين أجهزة استثنائية لقيادة عمل الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر العام. هذا ما اقترحه الشيخ يوسف حسن في مجلس التنسيق، وقابلني الأستاذ هاشم عوض وهو من أقوى مؤيدي د. إبراهيم الأمين واقترح الآتي: (للخروج من الوضع الذي حاولت أن أوجزه فإنني وفق ما ذكرت في لقائنا أرى أن يستخدم رئيس الحزب سلطته التي منحه لها الدستور في حل الأجهزة القائمة وفقاً لمنطوق المادة (10) وتكوين لجنة/ لجان تسيير الحزب لحين انعقاد المؤتمر العام. وإذ لم يحدد الدستور وصفاً لحالة (الطوارئ) وحيث أن القواعد المعلومة لكم تقرر "أن الضرورة تقدر بقدرها" وأن ما لا يدرك كله لا يترك جله فإن هذا الرأي تسنده الشواهد الآتية.. الخ). قلت لهؤلاء أنا امتنع من استخدام سلطة الطوارئ هذه، وأفضل أن تكون الإجراءات الإصلاحية المنشودة عبر رأي الجماعة في الهيئة المركزية وثقتي في حكمتهم كبيرة، الأمر الوحيد الاستثنائي الذي سوف أقدم عليه هذه المرة هو أنني سوف أقدم أسماء المرشحين للأمانة العامة وأزكي بعضهم واقترح أن يتراضوا على أحدهم تجنباً للاستقطاب. قلت إنني لم أفعل ذلك في الماضي وكنت أقف محايداً تماماً في عملية انتخاب الأمين العام، ولكن بسبب المحنة التي جرتها تصرفات د. إبراهيم الأمين للحزب سوف أتدخل في عملية الترشيح واقترح آلية للتوافق بين المرشحين، والحقيقة أنه لو أن أحداً قال لي إن نتيجة قرارات الهيئة المركزية سوف تكون بهذه الدرجة من التوافق لما صدقت، ما حدث كان كرامة سياسية مفرداتها: جاء الأعضاء والمناخ السياسي بينهم مشحون بعوامل الفرقة وانتهى الأمر في يومين بوفاق سار يذكره الركبان. د. إبراهيم الأمين بتصرفاته الانفرادية فقد ثقة كل الذين وقفوا معه عامين من الزمان حتى سحبت الثقة منه بالإجماع مع أن لمؤيديه سابقاً حضوراً كبيراً في اجتماع الهيئة المركزية. احتقار د. إبراهيم الأمين للجماعة التي اختارته، أي الهيئة المركزية، واتهامهم بالرشوة وهم من أشرف عشيرة سياسية، ونشر الاتهامات بلا مراعاة لأخلاق الزمالة، والاستماع لآراء جماعات منبوذة من الحزب حتى صار يردد مقولات المارقين، عوامل وحدت جسم حزب الأمة الشرعي بصورة غير مسبوقة، حقاً بعض الناس أعدى لأنفسهم من أعدائهم. وكرامة أخرى هي إجماع هيئة مركزية لحزب جذوره في المجتمع التقليدي، وإن انفتح بصورة كبيرة على الحداثة، إجماع هؤلاء لولاية امرأة. ولاية نساء لأحزاب حديثة وصغيرة ولاية قد عهدناها، ولكن أن يكون هذا في أعرق حزب سياسي وأكثرها شعبية طفرة نوعية، ويرغي ويزبد من يشاء، فلا أحد من هؤلاء يضاهي سجلها النضالي ضد الطغيان، ولا أحد يضاهي عمق إيمانها الديني والوطني، ولا أحد يضاهي انفتاحها على المجتمعات الحديثة، وبالمناسبة الأستاذة سارة ليست من بيت المهدي بالرحم بل بنوة الروح من باب (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ) . ولكن: من ليس يفتح للضياء عيونه هيهات يوما واحدا أن يبصرا سارع بعض الغافلين بالحديث عن تمكين العائلة، أنا في الخصوصيات لا أحصر أمري في العائلة فزيجات أولادي من الأغارب لا الأقارب، وولايات أولادي بالكفاءة لا الحسب، ونجاح وسائلي بالحكمة لا الرشوة أو القهر: من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها دعوت لاجتماع مجلس التنسيق ظهر الاثنين 5/5/2014م لمناقشة قضايا مهمة، واقترحت عدم الدخول مع د. إبراهيم في مساجلات، يترك وحده مثل دون كيشوت يحارب طواحين الهواء، ولكن قرر المجلس ضرورة عمل وثيقة للتوثيق التاريخي لا للمساجلة تبين أسباب سحب الثقة من الأمين العام السابق. وقد كان. قبل يومين من انعقاد واجتماع الهيئة المركزية جاءني د. إبراهيم (بمبادرة منه) وقال لي: أنت أستاذي وشيخي وإمامي ورئيسي، وأنا مستعد أن أموت أمامك فدى لك.. في رصة تزكيات لم أعهدها في أي أمين عام سابق، قلت له: أنا لا أطالب بهذا بل أنصحك بواحدة في مصلحتك ومصلحة الحزب، وقد علمت أنك قد لا تحضر الاجتماع. نصيحتي لك أن تحضر وتترافع عن موقفك أمام من اختاروك، وتقول لهم إن شئت أمنحوني الثقة لأواصل العمل، أو إن شئت قل لهم أرد لكم أمانتكم لتقرروا بشأنها ما ترون. قال لي سأفكر في الموضوع ولعله فكر فغلبه الوسواس، وبدل أن يترافع أمام من اختاروه ويقبل قرارهم، ها هو بعد اجتماع الهيئة يملأ المجالس بهضربة لا تفيد شيئاً. لا سيما بعد أن يطلع الجميع على الحقائق الموثقة وإن كان بعض ما يقوله الآن صحيحاً فلماذا لم يعارضه ويستقيل إن لم يجد أذناً صاغية؟ 2. استعرض مجلس التنسيق قرارات الهيئة المركزية الأخيرة وقرر أن بعضها يخص مؤسسة الرئاسة، وبعضها يخص المكتب السياسي، وبعضها يخص الأمانة العامة، وبعضها يخص ما ينبغي عمله من أجل إقامة النظام الجديد المنشود لخلاص الوطن. وسوف تعمل الأجهزة المعنية على تنفيذ ما يليها، وتقرر أن يعقد مؤتمر صحافي لتوزيع بيان الهيئة المركزية وللإجابة على استفسارات وأسئلة الإعلام السوداني والدولي. 3. منذ قبولنا مشروع الحوار الوطني اعتبرناه منشطاً في ملعبنا الذي ظللنا نعمل من أجله ومن الحماقة ألا ترحب بمبادرات تساعدك على تحقيق أهدافك الوطنية. ولتوحيد رؤية المطالبين بنظام جديد كونا لجنة برئاسة اللواء (م) فضل الله برمة وعضوية الأخوة مجذوب طلحة، إمام الحلو، نعيمة عجبنا للاتصال بكافة المطالبين بنظام جديد، فاتصلوا بهم جميعاً وكانت النتيجة إيجابية كما قد يشرحون لكم. وخريطة الطريق المقترحة كالآتي: أ. الدعوة لملتقى تحضيري يشترك فيه ممثلو النظام وأصحاب الرأي الآخر بأعداد متساوية على أن تكون القرارات بالتراضي لا بالتصويت. ب. الملتقى التحضيري من جانبنا مكون من 10 أشخاص لبحث أجندة محددة هي: اسم وزمان ومكان انعقاد الملتقى الجامع المنشود، وأجندة ذلك الملتقى، وقائمة بالأسماء التي تدعى إليه، وماهية تكوين المجلس القومي للسلام. ج. وفي كل هذه البنود قدمنا اقتراحات محددة. د. الانفراج النسبي الذي تحقق أيقظ ضمائر كثيرين داخل النظام فصاروا يتحدثون بحرية عن العيوب والمفاسد وفي مشروعنا اقترحنا إجراءات محددة لبناء الثقة للتبشير بغيث الوطن المنشود. ه. لا نثق في جدوى الحوارات الثنائية بشأن السلام واقترحنا خطوات محددة في هذا الصدد وهي: تكوين المجلس القومي للسلام ليباشر عملية السلام. الاعتراف بالجبهة السودانية الثورية شريكاً في التفاوض. إعلان الطرفين مبادئ ملزمة للتفاوض لكيلا يبدأ من الصفر. التفاوض من أجل السلام يتناول ترتيبات الهدنة ووقف طلاق النار ومراقبة تنفيذها والعمل اللازم لتوصيل الإغاثات الإنسانية، هذه مرحلة أولى لوقف العدائيات. المرحلة الثانية تنضم الجبهة السودانية الثورية للملتقى الجامع بعد موافقتها على الأجندة الجامعة المتعلقة بالحوار الوطني. ومثلما نطالب بإجراءات بناء الثقة نحن مستعدون للوفاء بواجبات بناء الثقة وهي: نبذ العنف، نبذ العنصرية، الالتزام بوحدة الوطن، تجنب الألفاظ النابية في مجال العمل العام والالتزام بموضوعية النقد. ونلتزم نحن من منطلق قومي أن نعمل على تطبيع علاقات السودان بالأسرة الدولية، لا سيما تحقيق إعفاء الدين الخارجي، ورفع العقوبات، ورفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب، وإيجاد معادلة توفق بين المساءلة والاستقرار في السودان. هذا وقد أبلغنا وحدات الأسرة الدولية بما نحن بصدده، وما نريده منهم لدعم كوديسا السودان وكانت مواقفهم إيجابية، وطبعاً نحن لا نتحفظ في تلبية أية دعوة أوربية لأية لقاءات ما دامت ستكون رافداً لا بديلاً للحوار الوطني. أعمالنا وترتيباتنا تتوقع أن ينطلق الحوار عبر هذه الخريطة في مدة لا تزيد عن أسبوعين إن شاء الله. 4. الوضع في دارفور في كثير من المناطق عاد إلى سيرته الأولى في عام 2004م، الاقتتال لا سيما على أيدي قوات الدعم السريع أدى لحرق عدد كبير من القرى، وإلى زيادة كبيرة في النازحين فراراً من الدمار، وإلى نهب الأملاك واغتصاب النساء، وإقحام عناصر غير سودانية في الشأن السوداني. هذا كله مرفوض وسوف يؤدي لنتائج عكسية كما في الماضي، ونطالب بأن يكون حفظ الأمن حصرياً على أيدي القوات النظامية، ونطالب بإجراء تحقيق عاجل في التجاوزات التي وقعت وإنصاف المظلومين وإلا فإن المجتمع الدولي سوف يتحرك ويبسط شبكة عريضة من الاتهامات على الجناة. كنا قد نظمنا ورشة في 4 نوفمبر 2013م بشأن المستجدات في دارفور، وقررنا الآن دعوة عناصر دارفور في كافة القوى السياسية والمدنية لمؤتمر لدراسة المستجدات والاتفاق على ما يجب عمله قومياً لمواجهة الظروف المأسوية الحالية في دارفور. 5. ملف الفساد، ما ظهر على السطح من ممارسات الفساد في البلاد هو جزء سطحي من جبل جليد كبير، الفساد في السودان هو الوجه الآخر من سياسة التمكين، وقد حجب مفرداته غياب الشفافية ويفضح هذه المفردات أن كثيرين أقدموا على الحكم في السودان وهم لا يملكون سوى رواتبهم فصاروا الآن في حالة بالغة الثراء ويجدر بالناس أن يطرحوا سؤالاً مشروعاً: من أين لك هذا؟ إن حزبنا إذ يرحب بإجراءات التصدي للفساد الحالية سوف يقدم عبر الحوار الوطني قانوناً محكماً للتصدي للفساد ويقترح مفوضية مستقلة مطلقة اليد في المساءلة ولا يستثنى أحداً. /////// بسم الله الرحمن الرحيم ملحق رقم (1) 7 مايو 2014م أحصينا ردود فعل على اجتماع الهيئة المركزية بتاريخ الخميس 1/5/2014م وسوف يصدر بيان شامل لمناقشتها ولكن هنالك أوهام تكررت في بعضها فحواها. 1. أن فيما حدث اصطفاف بين إسلاميين وعلمانيين في حزب الأمة. 2. مقولة أن فيما حدث زيادة في هيمنة الصادق على الحزب. 3. أن فيما حدث دليلاً على هيمنة آل المهدي على الحزب. نقول: 1. فيما يتعلق بالاصطفاف الإسلامي العلماني فإن أصحاب هذا الرأي إنما يقرأون الأمر بعيون المشهد المصري. الحقيقة أن أغلبية مؤيدي حزب الأمة من الأنصار ولم يقل أي تيار في حزب الأمة بتبني إبعاد الدين من السياسة، صحيح أن في الحزب بسبب حرصه على التعددية واحترام الرأي الآخر أفراد ذوي أشواق علمانية، ولكن الحزب صاغ معادلة ترفض الثيوقراطية كما ترفض طرد الدين من الشأن العام، معادلة مجمع عليها تضبط المرجعية الإسلامية بالدولة المدنية ومنظومة حقوق الإنسان. وهذه رؤية مجمع عليها ومثبتة في وثائق الحزب الفكرية، وقد طرحناها في مؤتمر القوى السياسية العربية في عمان في يناير 2014م، الذي ضم تيارات من حزب النور في اليمين إلى أحزاب شيوعية في اليسار ووجدت قبولاً لمعالجة الاستقطاب الإسلامي العلماني في المنطقة. 2. فيما يتعلق بزيادة هيمنة الصادق فهذا وصف غير صحيح لما حدث، والحقيقة أن تصرفات الأمين العام السابق الانفرادية خلقت اضطراباً في الحزب، ما جعل بعض مؤيدي الأمين العام السابق يقترحون أن استخدم البند "10" في دستور الحزب وأقوم بحل كافة الأجهزة وتعيين لجان تسيير إلى حين انعقاد المؤتمر العام، ورفضت هذا الاقتراح ورأيت أن الجماعة أولى بترتيب الأوضاع. وعندما قال بعض أعضاء الهيئة إن اقتراحاتي بصفتي الإمام ملزمة للأنصار قلت بوضوح كل أنصاري حر في تحديد موقفه، وأنا لا ألزم أحداً بما أقول، وحتى في شؤون الأنصار أقبل شورى مجلس الحل والعقد. وكنت قد اقترحت -مثلاً- إضافة د. إبراهيم الأمين لعضوية مجلس الحل والعقد، فرفض المجلس ذلك حتى لا تختلط الأوراق. 3. فيما يتعلق بمقولة زيادة هيمنة آل المهدي فإن القيادات العليا العشر في الحزب ليس فيها من آل المهدي إلا شخصي، وفي المواقع الأخرى فإن من ولي موقعاً ناله أو نالته بالانتخاب. ومن أهم التطورات في حزب الأمة أنه كان لآل المهدي موقعاً مميزاً تلقائياً في الحزب عبر عنه بعض كبار آل المهدي في مرحلة سابقة بقوله: (ما حك جلدك مثل ظفرك). ولكن الأمر الآن في الحزب وحتى في هيئة شؤون الأنصار لم يعد كما كان. والحقيقة أن كبار آل المهدي كانوا ضد رئاستي لحزب الأمة، لأنهم يرون حقهم في تعيين قيادات الحزب ورأيت أن يسند الأمر للقاعدة الشعبية، هذا مدار ما حدث من خلاف في حزب الأمة في مرحلة سابقة. وبعض آل المهدي رفضوا وصية الإمام الصديق الثورية بإسناد اختيار الإمام للأنصار حرصاً على أن يكون هذا من شأن آل المهدي. وقد روى المرحوم أمين التوم في مذكراته المنشورة أن كبار الأنصار سمعوا بوصية الإمام الصديق وكتبوا مذكرة بموقفهم المؤيد لاختياري ولكن آل المهدي استبعدوها. ولكنني حرصت على تطبيق وصية الإمام الصديق لاحقاً فرفضت تقلد الإمامة إلا عبر الانتخاب الديمقراطي، بل جعلت هيئة شؤون الأنصار نفسها مؤسسة مشاركة شورية، وتطورت ببيعة الإمامة نفسها ليدخل فيها الالتزام بالشورى وبحقوق الإنسان وأن تكون الطاعة مبصرة. نحن لا نستنكر أن يتناول الرأي العام شؤوننا ولكن عليهم التحري عن الحقائق قبل الخوض في الأمور إن أرادوا أن تكون آراؤهم محترمة. مسألة د. إبراهيم الأمين ببساطة ووضوح متعلقة بشخص كلفته الجماعة بمهمة ففشل في أدائها وعندما حلت ساعت المساءلة استفز الجماعة بالامتناع عن الحضور وفضل أن يترافع في مجالات أخرى فاجمع حتى من كانوا معه على سحب الثقة منه وأجمعوا على أمينة بديلة تمتاز عليه في كل مقاييس المقارنة: لولا اشْتِعالُ النار فيما جاوَرَتْ ما كانَ يُعْرَفُ طِيبُ عَرفِ العود ///// بيان حول الأحداث في دارفور شهدت دارفور في شهر أبريل المنصرم أحداثاً مؤسفة بكل من شرق ولاية جنوب دارفور بمنطقتي أم قونجا وحجيرتونو، قتل فيها عدداً من المواطنين المدنيين وأحرقت قراهم ونهبت ممتلكاتهم وتواترت الأخبارعن اختطاف واغتصاب بعض النساء، كما حدثت نفس التجاوزات في كل من شرق وشمال دارفور وشردت أعداداً هائلة من المواطنين إلى معسكرات اللجوء وهي ذات السياسة التي درجت عليها قوات الحكومة في مراحل الصراع الأولى بدارفور وهي سياسة ترمي إلى إفراغ ريف دارفور من سكانه وحشرهم في معسكرات اللجوء. يتم ذلك جراء تجاوزات قوات الدعم السريع غير المنضبطة عسكرياً بدعوة حرب التمرد وكل هؤلاء الضحايا من المدنيين. يدين حزب الأمة القومي ويشجب هذه التجاوزات في حقوق مواطني دارفور ويدعو الحكومة لضبط قوات الدعم السريع والتقيد بحقوق المدنيين وفق ما جاءت به في اتفاقيات جنيف لصيانة حقوق المواطنين المدنيين في حالة الحروب، وسيتابع حزب الأمة الأمر بحسم مع الجهات المختصة لحماية هذه الحقوق. حزب الأمة القومي 6/5/2014م ///////// بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي إجتماع الهيئة المركزية 1-2 مايو 2014م- أمدرمان تحت شعار: مُمارسة راشدة لمؤسسة رائدة البيان الختامي التزاماً بالديمقراطية والمؤسسية في العمل الحزبي بإعتبارهما الخطوة الأهم في بناء سوداني حر ديمقراطي قائم على مؤسسات راشدة، وإدراكاً أن أقلمة المؤسسية والديمقراطية ورعاية نبتها في الأرض السودانية هي مهمة شاقة تتطلب الإبداعية والريادية من الأحزاب السياسية، ووعياً بأن حزبنا، باعتباره نبتاُ سودانياً أصيلاً هو بذرة العبقرية السودانية منذ سلفه المهدية وحتى تكوينه كحزب، يجمع بين قطاعات السودان الحديثة والتقليدية، وبين سوداني الشرق والغرب وما بينهما سودان النيل، يعد جزءً من مقومات الترابط والوحدة الوطنية، واستعداداً للمرحلة الوطنية الحرجة التي تمر بها بلادنا بسبب الحروب، ونزف الدم الوطني المُستمر في ست جبهات قتال، ونزوح هو الأكبر في العالم، وأزمة اقتصادية طاحنة أدت لغليان الشارع في سبتمبر الماضي، وما صحب ذلك من قمعٍ فضح ضعف النِظام الحاكم وأدى لتخلخل كبير داخله، حتى اضطر للاستجابة لما ظل ينادي به حزب الأمة من ضرورة جلوس الجميع حول مائدة مستديرة لا تقصي أحداً ولا يسيطر عليها أحد، مما يلقي على حزبنا عبئاً كبيراً بضرورة القيام بدور ريادي في جمع الصف الوطني، والدفع باتجاه نظام جديد يحقق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي الكامل، ومضيا في درب المؤسسية الذي سار فيه حزبنا بالحرص على عقد اجتماعات مؤسساته المُنتخبة بشكل دوري برغم المصاعب التي تواجه العمل الحزبي في ظل الإفقار المتعمد للأحزاب الديمقراطية ومصادرة ممتلكاتها وعرقلة أعمالها، وتفعيلاً لمؤسسات الحزب التي عانت شللاً بسبب الاختلاف حول صلاحيات أجهزته التي تنتخبها الهيئة المركزية، وعدم القدرة على التنسيق بينها، في ظل فشل الأمين العام السابق في تكوين الأمانة الوفاقية التي نصت عليها مُقررات الهيئة المركزية السابقة المُنعقدة في 6-7 أبريل 2012م، وفشل كل الآليات التي كونت من قبل الرئاسة والمكتب السياسي لحل تلك الإشكالية، وسعياً نحو عقد المؤتمر العام الثامن، الذي يشكل عقده تحدياً من ناحيتي التنظيم والتمويل، مما يتطلب وجود مؤسسات فاعلة قادرة على التنسيق فيما بينها، عقدت الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي إجتماعاتها في الفترة من 1-2 مايو 2014م بدار الأمة بأم درمان، والتي اشتملت في اليوم الأول على جلسة إفتتاحية حضرتها كوكبة من الدبلوماسيين وقادة القوى السياسية والإعلاميين،وخاطبها الحبيب رئيس الهيئة المركزية الأستاذ علي قيلوب المحامي والحبيب رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي وبعض قادة القوى السياسية الذين أشادوا بالنهج الديمقراطي والشفافية التي حفت الإجتماع، ثم تلت جلسة إجرائية قدمت فيها الحبيبة رئيسة المكتب السياسي (السابقة) الأستاذة سارة نقد الله تقرير أداء المكتب السياسي، مع غياب الحبيب الأمين العام (السابق) الدكتور إبراهيم الأمين برغم المحاولات المضنية من قبل رئيس الهيئة لمخاطبة شكاواه حول اللجنة العليا للإعداد للاجتماع الهيئة المركزية والاستجابة لمطالبه ، ومناشدته للحضور من قبل رئيس الحزب. تلى ذلك أن توزعت الهيئة لثلاث مجموعات عمل لنقاش خطاب رئيس الهيئة المركزية وتقرير رئيسة المكتب السياسي (السابقة)، وأداء الأمانة العامة، وعرضت مجموعات العمل توصياتها للهيئة المركزية التي أجازتها بعد مناقشتها باستفاضة، كما أجازت الهيئة موجهات رئيس الحزب ومقترحات مناديب الولايات. ولدى مناقشة أداء الأمانة العامة، وحالة الأمين العام (السابق)، قررت الهيئة سحب الثقة من الأمين العام بالإجماع وأدانت سلوكه. وفي اليوم الثاني للاجتماعات استمعت الهيئة لخطابات ممثلي الحزب من الولايات المختلفة الذين أطلعوا الهيئة على الدمار الذي أحدثه النظام فيها من حروب ونزوح وتهجير وإهمال للزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من المآسي. ثم عقدت جلسة إجرائية لانتخاب الأمين العام الجديد، حيث تم ترشيح أربعة مرشحين هم: 1- الدكتور محمد آدم عبد الكريم رئيس الحزب بولاية شمال دارفور. 2- الدكتور الطاهر حربي القيادي بولاية النيل الأبيض. 3- الدكتور علي حسن تاج الدين القيادي المخضرم ونائب رئيس مجلس رأس الدولة إبان الديمقراطية الثالثة. 4- الأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي للحزب. وفي مشهد دلّ على وعي وصلابة قيادات حزبنا وإعلائهم للمصحلة العامة على الخاصة، وانتصارهم على ذواتهم، عبرّ كل من المرشحين الثلاثة الأوائل عن شكرهم لمن رشحوهم، وتنازلهم للحبيبة سارة نقد الله، لفتح صفحة جديدة من التوازن والتآزر والتعاضد والنظر للمستقبل، وتعزيز التوافق داخل الحزب، وتكوين أمانة عامة يجد فيها كل أعضاء الحزب أنفسهم. ومن ثم فازت الأستاذة سارة نقد الله بمنصب الأمين العام للحزب بالإجماع، وأكد المرشحون المنسحبون للأمينة العامة المنتخبة بأنهم سوف يكونون عضداً وسندا لها في مسئوليتها التي تقتضي تكاتف الجميع لتحقيق عافية الحزب وخلاص الوطن. وقدم أعضاء الهيئة المركزية صوت شكر وتقدير لرئيس الحزب على رعايته المستمرة للديمقراطية والمؤسسية، ورفضه الاستجابة للمقترحات الأبوية الموجهة إليه، وإصراره على أن تضطلع المؤسسات بدور المساءلة واختيار القيادات، كما قدمت الهيئة صوت عرفان لرئيس الهيئة المركزية واللجنة العليا التي نظمت معه الاجتماع للجهود الضخمة التي بذلوها ليخرج الاجتماع في شكله الحالي مثالاً للديمقراطية والشفافية وحسن التنظيم، كما وجه المجتمعون صوت شكر للجان الفرعية متمثلة في لجنة الخدمات، والتأمين، والسكرتارية والإعلام، التي سهرت على إخراج الاجتماع بنجاحٍ منقطع النظير. التوصيات التفصيلية أولاُ: فيما يتعلق بخطاب رئيس الحزب: أشادت الهيئة بخطاب الرئيس الحاوي لأمهات القضايا التي تهم الوطن وجيرانه وعوالمه العربية والإسلامية والأفريقية، وأقرت الخط السياسي المرسوم فيه باتخاذ الحوار وسيلة للوصول للنظام الجديد عبر التفاوض أسوة بكوديسا جنوب أفريقيا، وبأن يصحب ذلك ضغطٌ شعبي جادٌ لتفعيل خطة إقامة النظام الجديد، والاتصال بالجبهة الثورية والقوى السياسية المدنية لتجميع الصف المُعارض حول الأجندة الوطنية وتجاوز معوقات ذلك. أقرت الهيئة الموجهات الواردة في خطاب الرئيس، التي تقتضي الإسراع بتحقيق التالي: 1) تكوين لجنة عليا واسعة التمثيل للإعداد للمؤتمر العام الثامن للحزب. وتنظيم ورشة عمل لمُراجعة دستور وبرنامج الحزب. وعقد كافة المؤتمرات الفئوية والولائية التي تغذي المؤتمر العام. 2) قيام الأمين العام المُنتخب بتكوين أمانة وفاقية تُمثل كافة طيف الحزب، وتتعاون مع اللجنة العليا لإنفاذ مشروع النظام الجديد، لتفعيل (تذكرة التحرير)، وتكثيف التعبئة وتسيير المواكب في العاصمة والولايات الرافعة لشعارات النظام الجديد. 3) قيام الأمانة العامة بتسجيل كافة عضوية الحزب وربطها بالاشتراكات مع الاهتمام بالتنظيم، وتوفير سيارة لكل ولاية، وإصدار صحيفة صوت الأمة بما يتجاوز عقبات ومشاكل التجارب السابقة. كما أمنت الهيئة على ضرورة تحقيق إجراءات بناء الثقة الواردة في كتاب (طريق الخلاص الوطني) الذي أصدره الحزب مؤخراً، بتجميد القوانين المقيدة للحريات، ووقف إطلاق النار في مناطق الحرب، وتنفيذ الاتفاقية الثلاثية بشأن الإغاثات الإنسانية، وتحقيق الحريات الإعلامية، وحرية المجتمع المدني ورفع القيود عن منظماته. ثانياُ: فيما يتعلق بخطاب رئيس الهيئة المركزية ناقشت الهيئة المركزية خطاب رئيسها وأقرته واتخذت قرارا بالإجماع بتجديد الثقة في رئيس الهيئة المركزية والمقررة، مع تقدير جهودهما في عقد الإجتماع وخروجه بالروح الحضارية والديمقراطية التي تمت، وأوصت الهيئة بالتالي: 1) إنشاء مدرسة كادر لتدريب الشباب وناشئة الحزب. 2) وضع لائحة داخلية للهيئة المركزية. 3) تكوين لجان فرعية تخصصية (مالية وإعلامية وغيرها) من أعضاء الهيئة المركزية لتفعيل العضوية وربط الأعضاء في الولايات والجهات المُختلفة بنشاط متصل. ثالثاً: فيما يتعلق بالمكتب السياسي ناقشت الهيئة المركزية تقرير أداء المكتب السياسي وأجازته وأقرت التوصيات الواردة فيه، واتخذت قراراً بتجديد الثقة في المكتب السياسي الحالي، واتخذت التوصيات التالية: 1. تحقيق الإستقلال المادي والمالي والبشري للمكتب السياسي بتوفير الموارد اللازمة التي تمكن المكتب السياسي من الإضطلاع بدوره. 2. ضمان إشراك كل أعضاء المكتب السياسي في عضوية لجانه الدائمة مع صياغة لوائح داخلية مرنة تتعلق بالنصاب، مع السماح للجان بإضافة عضوية تخصصية من خارج المكتب السياسي. 3. الإهتمام بتنمية قدرات عضوية المكتب السياسي عن طريق التدريب والتأهيل والتثقيف. 4. الإهتمام بإصدار النشرات الإعلامية وتوثيق مضابط المكتب، وتطوير العلاقات العامة، وتأسيس مكتبة مرجعية وذاكرة مؤسسية لتعين قادة وأعضاء المكتب السياسي. 5. إعادة تقليد حضور قيادات الحزب في الولايات والمهجر لاجتماعات المكتب السياسي وتقديمهم لتقارير مُختصرة بصورة راتبة في اجتماعات المكتب، والسماح لرؤساء المكاتب السياسية بالولايات بحضور اجتماعات المكتب السياسي كمراقبين. 6. تبني تكوين اللجان الدائمة في المكاتب السياسية بالولايات وأن تنسق كل منها، ما أمكن، مع لجنة المكتب السياسي المركزي ذات الإختصاص المشابه. 7. توفير الرعاية والدعم المعنوي والمادي للمكاتب السياسية بالولايات بتبادل الخبرات والتجارب والزيارات والتفقد، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهم في المركز والولايات. 8. المبادرة والانفتاح علي المكاتب السياسية للأحزاب السودانية لتبادل الخبرات والتجارب وتقريب وجهات النظر وتصفية وتنقية الأجواء السياسية. 9. تشييد قاعة اجتماعات بدار الأمة تكون كافية لاستيعاب عضوية المكتب السياسي مُكيفة ومُجهزة بنِظام صوت يتيح سرعة التداول. 10. تفعيل لائحة المكتب السياسي. 11. ملء المقاعد الشاغرة بالمكتب السياسي بالتنسيق بين رئيس الهيئة ورئيس المكتب السياسي والكليات المعنية، والالتزام بالنسبة الدستورية لتمثيل المرأة (25%) في المكتب السياسي. 12. تقدم كل لجنة من لجان المكتب السياسي برنامجاً واضحاً يُجاز بواسطته، مع تُقديم تقارير دورية عن أدائها لرئيس المكتب ليعد بدوره تقريراً شهرياً عن أداء اللجان. 13. أن تُراعي إجتماعات المكتب السياسي ظروف الأعضاء من الولايات وتعقد في وقت مُبكر. 14. ينبغي أن يهتم المكتب السياسي بالجنوب، والحرص على تمثيل الأحباب من أصل جنوبي في الأجهزة المُختلفة إذا اختاروا الانتماء للسودان وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية لدى خلافة الدول. 15. تكوين لجنة دائمة خاصة بالتعليم في المكتب السياسي. 16. تسهيل عمل اللجان للاتصال بدوائر وأمانات الأمانة العامة ذات الصلة والعمل بتناغم معها ومع موسسات الحزب الولائية. 17. الاستفادة من وسائط الاتصال المتطورة (التكنلوجيا الرقمية) لضمان حضور الأعضاء بالخارج وفي الولايات لاجتماعات المكتب. 18. الالتزام بسرية المداولات، وعدم تسريب القضايا الداخلية للإعلام. 19. الالتزام بعقد اجتماعات المكتب السياسي الدورية وعدم تأجيلها أو رفعها إلا لأسباب موضوعية أو دستورية أو لائحية. 20. معالجة مسألة الخلاف التي أشارت لها رئيسة المكتب السياسي السابقة حول التحكيم بينها وبين بعض أعضاء المكتب السياسي بما يتماشى مع روح التوافق والوحدة. رابعاً: فيما يتعلق بالأمانة العامة اتخذت الهيئة المركزية قرارا بالإجماع بسحب الثقة من الأمين العام (السابق) ونددت بخرقه للدستور، وأدانت مقاطعته لاجتماع الهيئة المركزية وعقده مؤتمراً صحفياً في أحد الفنادق خارج دار الأمة، هاجم فيه مؤسسات الحزب وقياداته في حادثة غير مسبوقة في تاريخ الحزب، كما فندت الهيئة المزاعم التي أثارها الأمين العام السابق قبل أربعة أيام من اجتماع الهيئة المركزية بعدم شرعية الاجتماع، في محاولة منه للهروب من المثول أمام الهيئة للمحاسبة والمساءلة، وأكدت الهيئة على دستورية الاجتماع والإجراءات بموجب سلطات الهيئة المركزية المنصوص عليها في دستور الحزب. ومن ثم أوصت الهيئة بالتالي: 1) تكوين لجنة لوضع معايير لاختيار مرشحي منصب الأمين العام تحسباً لعدم تكرار مثل هذه المُمارسات في المُستقبل. 2) الإشادة بالأحباب الذين انحازوا للمؤسسية والدستور رغم مؤازرتهم للأمين العام السابق ناظرين لمصلحة الحزب في المقام الأول. 3) تكوين لجنة لدراسة المعيقات التي تعيق عمل الأمين العام بغض النظر عن شخصه وذلك في ضوء فشل أمينين عامين متتاليين في الحصول على ثقة الهيئة المركزية عند مراجعة الأداء. 4) تأكيد شرعية المؤسسات المنتخبة مع تخصيص تأكيد بطلان إجراءات الأمين العام السابق بخصوص المهجر والشباب والطلاب. 5) ترفيع كل من أمانة التعليم وأمانة الرياضة إلى دائرة. خامساُ: فيما يتعلق بتقارير الولايات والمهجر: في اليوم الثاني لاجتماع الهيئة المركزية، استمعت الهيئة المركزية لتقارير من رؤساء وسكرتيري الحزب بالولايات ورئيس دائرة المهجر، وقد عكست هذه التقارير حجم المعاناة التي تعيشها البلاد في كل أنحائها جراء سياسات الإنقاذ العرجاء التي أسفرت عن مآسٍ إنسانية غير مسبوقة خاصة في الولايات التي تعاني حروباً ونزاعات مسلحة على رأسها ولايات درافور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي، والتي تسببت في نزوح أعداد كبيرة من المتأثرين بالحروب مما أدى بدوره لمعاناة كبيرة للنازحين وللولايات التي نزحوا إليها. كما عكست التقارير حجم الخراب الذي طال ثروات السودان الزراعية والصناعية والحيوانية، مشيرين لتدمير مشروع الجزيرة ونقض غزل النسيج الاجتماعي السوداني، وتدمير البنية التحتية للاقتصاد السوداني، واستشراء الفساد الذي أزكمت رائحته الأنوف والذي تسبب في إفقار السودانيين حتى زهد أبناؤه وبناته في العيش فيه، حيث عكست بعض الولايات معاناتها من هجرة نسبة عالية من أبنائها للخارج طلباً للعيش الكريم. وعلى الصعيد الحزبي تحدث بعض المناديب عن إتمام بناء دور الحزب أو الحصول على قطع أراضٍ لبنائها وعن ضرورة المطالبة برد ممتلكات الحزب ودوره المصادرة في 1989م في كل المدن. وثمنوا صمود وثبات قيادة وقاعدة حزب الأمة القومي ومقاومتها للشمولية واتباعها للنهج القومي في إدارة أزمات البلاد مشكلة صمام أمان للسودان وحارسة لمشارع الحق. كما أكد المتحدثون على ضرورة الاهتمام بالبناء القاعدي للحزب وتفعيل الأجهزة الولائية والمركزية وتعزيز التواصل بينهما ونبذ الاستقطاب والتكتلات غير الحميدة والعمل على توحيد الصفوف حتى يتمكن الحزب من النهوض بدوره في نجدة البلاد والخروج بها لبر الأمان. وقد قدم مسئولو الحزب بالولايات التوصيات التالية: تثمين دور الحزب في مخاطبة قضية دارفور واهتمامه الكبير بها والعمل على معالجاتها على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. ولايات دارفور تعاني من القتال القبلي، وتصاعد نشاط مليشيات الدعم السريع التي صنعتها الحكومة للقيام بعمليات القتل وحرق القرى واغتصاب النساء، وتصل نسبة النزوح في بعض الولايات إلى نحو 80% من السكان تحولوا لنازحين، معتمدين على عمليات الإغاثة. ما يوجب التحرك السريع لوقف نزيف الدم والانتهاكات الجسيمة هناك. وضع المسألة الأمنية في ولاية جنوب كردفان ومناطق النزاعات كافة في قمة أولويات الحزب، وأن تكون على رأس أجندة الحوار مع النظام، مع الضغط لوقف أعمال العنف والاحتراب، وإدانة قصف المدنيين العزل. المناداة بصيغة بديلة للمشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد أن تجاوز الزمن الصيغة الحالية؛ صيغة تزيل التهميش وتعترف بالإثنيات المختلفة وتحقق الفدرالية الصحيحة. تعاني الولايات الحدودية مع الجارة الجنوبية من ازدياد أعداد النازحين من الجنوب إثر الصراع بين الفرقاء هناك، ومن فقدان المراعي الجنوبية بسبب الانفصال والعدائيات مع دولة الجنوب، مما يوجب السعي لتحقيق السلام في الجنوب ومعه، وعقد اتفاق التوأمة الذي نادى به الحزب. الاهتمام بعكس قضايا شرق السودان وأهمها مشاكل التفريط في الأراضي السودانية، وتنامي تجارة البشر، والخروقات الأمنية في البحر الأحمر، وتجنيس الأجانب، ومشكلة مياه القاش التي يمكن حلها عن طريق مشروع أدارهبيب، ومشكلة مياه البحر الأحمر، وتعرية إخفاقات صندوق إعمار شرق السودان، والاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب في الشرق خاصة المناطق الحدودية بولاية كسلا. مطالبة الحكومة بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي هشّم المشروع والولاية. وعلى الصعيد الحزبي إلغاء المؤتمرين القاعديين في محليتي الهدى وود الحداد بالولاية الذين عقدا قبل صدور المنشور التنظيمي للمؤتمر العام الثامن. الاهتمام بمسألة أبيي وتبني موقف واضح حولها ومساندة ودعم قواعد الحزب بالمنطقة. عقد ورشة لمعالجة قضايا المزارعين بولاية النيل الأبيض. تكوين حكومة ظل استعداداً لمرحلة ما بعد الإنقاذ. تكوين لجنة لجمع التبرعات لتمويل الحزب ودفع العمل في المرحلة القادمة. تفعيل اشتراكات الأعضاء لرفد الحزب بالموارد المالية. تفعيل المساءلة عبر هيئة الرقابة وضبط الأداء لمعالجة التفلتات في كافة مؤسسات الحزب. إنهاء حالة الاستقطاب في الحزب ونبذ الخلافات والعمل على توحيد الجبهة الداخلية وجمع الصف الداخلي. الاهتمام بالأنصارية وتفعيل عمل هيئة شئون الأنصار وبعث دورها في تربية النشء باعتبارها رافداً أساسياً لعضوية حزب الأمة القومي، وإبطال أثر المخطط الذي ينفذه النظام بتشجيع عمل كيانات دينية أخرى في مناطق النفوذ الأنصاري. تكثيف زيارات قيادات الحزب للولايات والمحليات المختلفة (تجربة النفير) للوقوف على قضايا الحزب وتفعيل أجهزته الولائية. إقامة ورشة لتقييم تجربة الفيدرالية في الحزب ودراسة كيفية تحقيق اللا مركزية داخله بشكل فاعل يستفيد من دروس التجربة الماضية تقدم توصياتها للمؤتمر العام الثامن. سادسا: فيما يتعلق بالدستور: تقدمت الهيئة المركزية بجملة من التوصيات تتعلق بإجراء تعديلات على دستور الحزب، لتحال للورشة الدستورية التي ستعقد لمراجعة دستور الحزب قبل انعقاد المؤتمر العام الثامن وهي: 1. ترفيع تمثيل الولايات داخل الأجهزة الاتحادية وزيادة نسبة تصعيد الولايات في المؤتمر العام القادم. 2. استحداث منصبي نائب/ة رئيس/ة الهيئة المركزية، ونائب/ة مقرر/ة الهيئة المركزية والنص عليها في الدستور. 3. اعتبار رئيس الهيئة المركزية عضواً في المكتب السياسي. 4. إعادة النظر في حجم عضوية المكتب السياسي وتخفيضها، مع ضمان استيعاب المزيد من الخبرات والكفاءات والتخصصات. 5. إعادة تعريف صلاحيات المكتب السياسي بشكل أكثر وضوحا. 6. النص على أنه في حالة غياب الأمين العام أو رئيس الهيئة المركزية عن اجتماعات الهيئة المركزية دون عذر واضح ومقبول يعتبر ذلك بمثابة استقالة من المنصب. 7. جعل الولايات تابعة للرئاسة وليس الأمين العام مع تكوين جسم للتنسيق بين الولايات والرئاسة والأمين العام وجهات الاختصاص. 8. النظر في إلغاء منصب الأمين العام والعمل بنظام رئاسي، بحيث يعين الرئيس نائباً يكلف بالإشراف على القطاعات أو الأمانات. 9. إحداث "طفرة" في الدستور على صعيد اللامركزية في الحزب. 10. زيادة نسبة كلية المعلمين في المؤتمر العام. 11. النظر في تكوين لجنة دائمة للشباب والمرأة من داخل الأجهزة المعنية وخارجها. سابعاً: توصيات عامة - الفقر والعطالة من أهم القضايا التي تواجه المواطن وينبغي وضعها ضمن الأولويات في أجندة الحوار مع النظام. - الدعوة لمراجعة سياسة تمليك الأراضي في المناطق الزراعية، وصيغ التمويل الزراعي بما يحقق العدالة الاجتماعية. - تكوين أجهزة للحزب في الولايات التي استحدثت مؤخراً في إقليمي كردفان ودارفور. - التوصية لرئيس الحزب بإعادة تكوين هيئة الرقابة وضبط الأداء لتقوم بدورها باعتبارها هيئة شبه قضائية تضطلع بدور الرقابة على أداء المؤسسات والأفراد والمحاسبة على التفلتات، بعد أن ظهر أنها لا تقوم بهذا الدور على النحو المطلوب. - التوصية للجنة العليا المزمع تكوينها للإعداد للمؤتمر العام الثامن بتحديد سقف زمني لإجراء المؤتمرات القاعدية والقطاعية التي تغذي المؤتمر العام على أن يكون في أقرب فرصة ممكنة. - الاهتمام بما يحدث في دارفور ومناطق النزاعات الملتهبة من غياب للدولة واقتتال قبلي ينذر بتفتيت الأقاليم والمزيد من المعاناة، بالإسراع في تنفيذ خطة بناء النظام الجديد. - رفع قدرات النساء في العمل السياسي عبر التدريب. - ترقية عمل الحزب في الجامعات خاصة الولائية. - الإهتمام بالتربية الحزبية والوطنية والأخلاقية بما يعكس قيم التكافل والمحبة وتوقير الكبير واحترام الصغير والإبتعاد عن الإساءة والتجريح والإتهامات والتزام حدود النقد البناء في المداولات الحزبية. - العمل على بث روح العمل الجماعي ومحاربة الإقصاء والاستفادة من جميع الكفاءات. - المؤسسات المنتخبة في الولايات والفئات المختلفة (الشباب، الطلاب، المهجر، والمرأة) يتم تغييرها عبر مؤتمراتها ومؤسساتها التي انتخبتها، ولا يحق للمسئولين في المركز التدخل فيها بالتعيين. - ينبغي إعطاء أولوية لتفعيل العمل الشبابي والطلابي لتلافي التصدع وسط هذين القطاعين المهمين.
