يأتي السودان في مقدمة الدول المنتهكة للحريات الصحفية بحسب التقارير العالمية، واتسعت دائرة الأصوات الرافضة لتضييق الحريات الصحافية في السودان، حيث عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم عن قلقها على أوضاع حرية التعبير والحريات العامة في البلاد، وبدوره أعلن اتحاد الصحافيين السودانيين رفضه تهديد الصحافيين واعتقالهم ومحاولة تجريمهم دون وجه حق. كل هذا القلق يأتي في الوقت الذي جددت فيه الحكومة تحذيراتها للوسائط الإعلامية في البلاد من تناول القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد. البعثات الأوروبية في الخرطوم أبدت قلقاً واضحاً في بيان مشترك مع سفارة النرويجبالخرطوم الأسبوع الماضي على أوضاع حرية التعبير والحريات العامة في السودان، وعلى وجه التحديد الإجراءات الأخيرة التي جددت الحكومة بموجبها القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين وحرية المشاركة السياسية". النيابة المختصة منعت النشر في عدد من القضايا، والسلطات المختصة أغلقت صحيفة "الصيحة" واعتقلت رئيس ومدير تحريرها، مما دفع الاتحاد العام للصحافيين السودانيين لإصدار بيان يوم الجمعة رفض فيه تهديد الصحافيين واعتقالهم بواسطة نيابات في قضايا تتعلق بالنشر ومحاولة تجريمهم دون وجه حق، ودعا إلى ضرورة احترام القانون في توجيه القضايا بعيداً عن استغلال النفوذ. احترام مناخ الحريات الصحافية كان أهم مطالبات الاتحاد الذي استنكر أسلوب اعتقال الصحافيين بصحيفة "الصيحة" في بلاغ متعلق بالنشر، وانتقد الطريقة التي تم بها حبس رئيس ومدير تحرير الصحيفة، لم يكتفِ بيان اتحاد الصحافيين بذلك بل عبّر عن رفضه بشدة لهذا المسلك الذي وصفه بغير القانوني، والذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للحريات الصحافية، وطالب النيابات القيام بدورها في القضايا ذات الاختصاص. ويرى رئيس المنظمة السودانية للحريات الصحافية والكاتب الصحافي مكي المغربي أن حظر النشر في قضايا بعينها تضمن أسماء "معروفة" لا يعني إهمال القضية برمتها، ويقول إن الصحافيين والكتاب يملكون مهارة كافية، لذلك أتوقع مواصلتهم في طرق هذه القضايا دون ذكر أسماء على سبيل المثال، وأردف قائلاً ل(الخرطوم) إن اعتقال شخص على خلفية اتهامه لقوات نظامية لا يمنع الصحافيين من إلغاء اللوم على الحكومة، ومطالبتها بإزالة العوائق أمام الحوار والتي يعرفها الجميع. ويرى المغربي أن السبيل الوحيد لمراجعة القوانين المقيدة للحريات التي تتضمن مواد منع النشر، الالتزام بالحوار حتى تتمكن الأطراف المتحاورة من مراجعتها وإزالتها. وطالب مكي بضرورة تعديل جوهري لكل القوانين المقيدة للحريات لاسيما المواد التي تمنح النيابة سلطة واسعة لحظر النشر. وأهاب بالصحافيين بالوقوف صفاً لانتزاع حقوفهم، داعياً الحكومة لتحمل مسؤوليتها التاريخية لإنجاح الحوار الوطني. القوى السياسية المعارضة، الممثلة في آلية الحوار الوطني بالسودان أبدت بدورها مواقف واضحة خلال لقائها بالنائب الأول لرئيس الجمهورية؛ بكري حسن صالح بالقصر الجمهوري الأسبوع الماضي، ودعت لضرورة عدم تقييد الحريات العامة بالبلاد باعتبارها أهم مطلوبات إنجاح الحوار الوطني، وقال الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر ل(الخرطوم) بأنهم أكدوا للنائب الأول أهمية الوقوف على التراجع الذي حدث موخراً في مناخ الحريات، وما ترتب عليه من الإجراءات التي اتخذت في مواجهة الإمام الصادق المهدي، وما يتم من تكبيل لحرية الصحافة والصحافيين، وما أثاره وزير الإعلام مؤخراً بشأن الحريات الصحفية، وأردف بأنهم بحثوا معه مسألة إغلاق الصحف والرقابة ومنع النشر لاسيما في قضايا بعينها، وزاد عمر أن منع النشر في هذه القضايا يمثل حماية للذين اتهموا بالفساد. بيد أن الحكومة حذرت على لسان وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية؛ ياسر يوسف، الأحزاب السياسية والوسائط الإعلامية والصحف، من تناول القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد، ويرى بأن القضايا التي منع فيها النشر تمس الأمن القومي، واعتبرها ثابتاً لن يُسمح لأحد أن يتطرق لها، ودعا لمراعاة ما أسماه "الحرمات الشخصية"، وأردف قائلاً: خلال الملتقى الإعلامي الأول بولاية سنار، يوم الخميس الماضي أن الحكومة ملتزمة بمراعاة بنود قانون الصحافة والمطبوعات، وإتاحة الحريات السياسية لكل الأحزاب، شريطة أن تلتزم الأحزاب والصحف بالمسؤولية الوطنية، حسب قوله. ويرى التحالف العربي من أجل السودان الذي ظل يرصد ويتابع باهتمام وقلق بالغين؛ التطورات السالبة في السودان، من اعتقالات تعسفية وتضييق على الحريات العامة، أن هذا التصعيد من شأنه أن يقوض الحوار الذي دعت إليه الحكومة في أبريل الماضي. ويقول التحالف إن ما قامت به الحكومة بعد إعلانها عن حزمة إجراءات لتأكيد نيتها في فتح حوار شامل للبحث عن حلول لقضايا البلاد، وتعهدها بإتاحة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع الرقابة الأمنية عن الصحف، ومنح الأحزاب الحق في إقامة أنشطتها السياسية خارج دورها كمستحقات لإنجاح الحوار والوصول لوفاق وطني جامع، ما قامت به من إجراءات تعسفية يؤكد عدم جديتها في الحوار الذي حشدت له قوى سياسية معارضة، الأمر الذي قوض الدعوة للحوار وكشف عدم المصداقية في إتاحة الحريات، وعبر التحالف العربي من أجل السودان عن أسفه الشديد إزاء التراجع في أوضاع الحريات وحرية التعبير، والتضييق على الصحافيين وعدم تمكينهم من أداء واجبهم. ويرى أن حظر النشر في قضايا بعينها بحجة أن الحظر يأتي تحقيقاً لمبدأ عدم التأثير والإضرار بسير العدالة يمكن المعتدين على الاستمرار في أفعالهم. ويعتبر التحالف العربي من أجل السودان أن تلك الإجراءات التعسفية لا تتماشى مع واقع ثورة المعلومات، ناهيك عن أنها تؤثر على الأداء المهني للصحافيين، ودعا كافة منظمات المجتمع المدني لمقاومة الممارسات المخالفة للدستور ومواثيق حقوق الإنسان، والوقوف بصلابة من أجل تحقيق قيم العدالة وإتاحة الحريات وحرية التعبير.
