وجهت المحكمة العامة بالدروشاب بالخرطوم بحري تهماً تحت المواد (69-77) من القانون الجنائي(الازعاج العام –التجمهر غير المشروع) لأربعة من معتقلي الخوجلاب الذين تم القبض عليهم عقب مظاهرات سبتمبر الماضي،والمتهمين هم:ابراهيم محمد الياس-وحيد عوض-يوسف صلاح-جامع حمد النيل،بينما وجهت ذات المحكمة في جلستها أمس الثلاثاء بحسب عضو هيئة الدفاع المحامية امال الزين في حديثها مع سيتيزن امس الي تسعة من المتهمين تحت المواد(22-25-26-69-77-174-175-182) من القانون الجنائي والمتهمين هم:أشرف عمر خوجلي-محمد المجتبي-عبد المطلب فضل المولي-ايمن علي عبد الله- انس عبد النور-كباشي محمد احمد –نصرالدين يس-علاء الدين كباشي-محي الدين محمد احمد واوضحت الزين ان هيئة الدفاع ردت علي التهم الموجهة للمتهمين التسعة وقالت ان قاضي المحكمة الجديد عقب نقل القاضي السابق أجري تعديلًا علي ورقة الاتهام بنص المادة(47) حيث اضيفت عبارة الممتلكات التي تم تقديرها بمبلغ(654)الف جنيه و(74) جنيه و(10)قروش،وذكرت الزين ان المحكمة حددت جلسة الثلاثاء المقبل لسماع بينة الدفاع. ومن جهة ثانية أوقفت محكمة الخرطوم شمال في جلستها أمس الثلاثاء، الخاصة بمحاكمة أثنين من منسوبي حزب البعث العربي الإشتراكي لغياب الشاكي للمرة الثانية.وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي ساطع الحاج في حديثه مع سيتيزن امس ان الشاكي لم يحضر للمرة الثانية علي التوالي ،ونبه الحاج الي انهم تقدموا بطلب للمحكمة للقبض علي الشاكي لكن المحكمة رأت أن الشاكي غير جاد في مواصة الدعوة وقامت بوقف إجراءات المحاكمة بموجب المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وإطلاق سراح المتهمين.وكانت السلطات قد القت الشهر الماضي القبض علي أثنين من كوادر طلاب حزب البعث اثناء رفعهم لافته بالعاصمة الخرطوم تطالب بإسقاط نظام الحكم القائم في السودان.والمتهمين هم: الفاتح علي إدريس، عبدالسميع الصديق أحمد محمد،ودونت في مواجهتهما بلاغات تحت مواد من القانون الجنائي السوداني تتعلق بالازعاج العام ،وواصل حزب البعث حملة جماهيرية مناهضة للحكومة ومخاطبة المواطنين في الاسواق والاماكن العامة ورفع لافتات رافضة للحوار الذى دعت له الحكومة. ويتمسك حزب البعث النشط في تحالف احزاب المعارضة برؤية التحالف الداعية لاتاحة الحريات وتفكيك النظام القائم وتكوين حكومة إنتقالية. وكان الناطق الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين قد وصف في حديث سابق له مع صحيفة سيتيزن، محاكمة كوادر البعث بإنها(ردة كبيرة علي هامش الحريات وإنتكاسة لقرارات الرئيس البشيرالأخيرة) وقال ان فتح البلاغات ومحاكمة المتهمين الذين كانوا يحملون لافتات قماش مناهضة لسياسات الحكومة في الكباري ،تتنافي مع القرار الجمهوري الأخير،ومع الدستور الانتقالي.وطالب بإطلاق سراح المتعتقليين وإلغاء المحاكمات والبلاغات المفتوحة في مواجه المتهمين،وفي ذات السياق تستأنف بمحكمة امدرمان الأثنين المقبل محاكمة (30) من متظاهري دارالسلام الذين تم توقيفهم في تظاهرات سبتمبر الماضي،وكانت المحكمة قد تم تأجيلها الشهر الماضي بطلب من القاضي الجديد الي تم تكليفه بالقضية حيث طلب القاضي بحسب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي بكري جبريل منحه فترة من الزمن للاطلاع علي ملف القضية. وفي ولاية شمال كردفان شهدت مدينة سودري الاسبوع الماضي قمع وفض لتظاهرات سلمية ومحاكمات بالسجن لعدد من الناشطيين عقب المسيرة السلمية التي دعا لها حزب المؤتمر السوداني بمدينة سودري احتجاجاً على نهب ثروات المنطقة وعدم توفر الحد الادنى من مقومات الحياة ممثلة فى الماء و الكهرباء والعلاج و التعليم، وقال بيان لحزب المؤتمر السوداني الاسبوع الماضي ان حوالي تسعة من أعضائه بفرعية سودرى وعلى رأسهم رئيس فرعية الحزب بالمدينة محمد النور بالاضافة الى أكثر من (40) من مواطن أخر تم اعتقالهم،وأشار الحزب الي محاكمة كل من رئيس الحزب بسودري محمد نور تيراب والامين العام عبد الباقي عبدالله (ود ابو سروال) والعضو عبد المجيد احمد بالسجن لمدة 6 شهور، كما صدر حکم على العضو احمد فتحي محمد بالسجن 4 شهور. وفي المقابل ينظم حزب الأمة القومي يوم غد الاربعاء مسيرة سلمية إحتجاجية علي اعتقال زعيمه الصادق المهدي بسجن كوبر منذ السابع عشر من مايو الماضي،وكان انصار وكوادر حزب الأمة قد نفذوا الاثنين الماضي وقفة إحتجاجية داخل مقر الحزب العريق بامدرمان رددوا خلالها هتافات مناهضة للنظام الحاكم، وشوهدت سيارات الشرطة وناقلات الجند مصطفة على مقربة من دار الحزب تحوطاً لخروج المحتجين للشارع. //////////////
