نداء الى حكومة السودان ... قوى المعارضة ... و منظات المجتمع المدنى !! Ibrahim Kursany [[email protected]] إلحاقا لما كتبته، وطرحته من خلال الندوات و المحاضرات فى مختلف المنابر منذ عام 1984 ، حول المجاعة التى تضرب بمعظم مناطق السودان من حين لآخر، أود أن أتوجه بهذا النداء الى حكومة السودان و جميع القوى الحية و الفاعلة داخل المجتمع السودانى ، من معارضة و منظمات المجتمع المدنى على حد سواء. الموقف الغذائى الراهن فى البلاد، و ما يواجهه شعبنا من مخاطر الموت جوعا لا يحتمل أى مكابرة، من أى طرف كان، أو مكايدات سياسية ، أو تسجيل نقاط إنتصارات آنية وزائفة و زائلة لطرف على حساب آخر، على حساب الشعب السودانى المنكوب. الموقف الراهن يتطلب من جميع القوى السياسية أن تسمو فوق مصالحها و حساباتها الحزبية الضيقة و أن تنظر الى الأزمة الراهنة بكل تجرد و نكران ذات و ترفع عن الصغائر. أن تنظر اليها ليس بحسابت السياسة المخاتلة، و الإنتخابات المتوقعة، ، و إنما بحسابات القيم الإنسانية الرفيعة، و الفطرة السودانية السوية التى جبل عليها شعبنا، و مواقفه الإنسانية و التضامنية المشهودة، و التى تجلت عبر تاريخه الناصع فى إكرام الضيف، و إغاثة الملهوف، و نصرة الضعيف، بغض النظر عن المكان أو الديانة أو العرق بداءا من الجزائر غربا و إنتهاءا بكمبوديا شرقا. ألا يستحق شعبا بهذا التاريخ الناصع تضامن العالم معه حينما يمر بضائقة إنسانية و مجاعة تتهدده ؟! ألا يستحق شعبا إقتطع من قوت أطفاله ليوفى بإلتزاماته الإنسانية تجاه شعوب أخرى، تبعد عنه بآلاف الأميال، و لا يجمعه معها سوى الأخوة الإنسانية ، رد الجميل منها، و مهما تباعدت الأزمان و الدهور ؟! أعتقد أنه من الإنصاف لهذا الشعب الأبى أن يجد التضامن و المساعدة و الإغاثة ، التى يستحقها ، من جميع شعوب العالم الخيرة. لكن تضامن شعوب العالم و دوله و منظماته الخيرية رهن بمستوى إرادتنا الوطنية، و عزيمة قياداتنا على جميع المستويات، و له شروط لابد من توفيرها و إستحقاقات لابد من الإلتزام بها، بكل ما يتطلبه ذلك من حس و طنى متجرد و صرامة أخلاقية رفيعة. يمكن تقسيم تلك الشروط و الإستحقاقات الى ثلاثة مستويات: الأول يتعلق بالحكومة، و الثانى يتعلق بقوى المعارضة، أما الثالث فيتعلق بمنظمات المجتمع المدنى. إستحقاقات حكومة السودان - على حكومة السودان الإقرار، ودون أدنى مكابرة، بأن المجاعة الراهنة التى تتهدد شعبنا ليست عقابا إلهيا منزلا، أو قدرا مكتوبا يتوجب على شعبنا الرضاء به و التعايش معه، و إنما هى نتاج استراتيجيات و سياسات إقتصادية خاطئة و غير مجدية، بدأت منذ عهد النظام المايوى، و استمرت حتى و قتنا الراهن، و ستسمر مستقبلا إن لم تأت حكومة راشدة تقر بخطئها، و من ثم تسعى الى تغييرها تغييرا جذريا، وفق فلسفة و نظرية إقتصادية ،تختلف إختلافا نوعيا عن تلك المعتمدة حاليا، و التى توجه دفة إقتصاد البلاد نحو الأزمات و الكوارث. - إعلان مناطق المجاعة ، فى جميع أنحاء السودان، مناطق كوارث، و التعامل معها على هذا الأساس، بكل ما يتطلبه ذلك من خطط طوارئ و برامج عمل و توفير الموارد المادية و البشرية لتنفيذها على وجه السرعة. - يتوجب على الحكومة، بعد هذا الإقرار، و إعلان مناطق الكوارث، التوجه بنداء الى حكومات العالم وشعوبه، من فوق منبر الأممالمتحدة و منظماتها المتخصصة، و من خلال أمينها العام، لأن تهب لتمد يد العون، ما استطاعت، و تقدم ما يتوفر لديها من معونات غذائية، و مواد إغاثة تقى شعبنا الصابر مخاطر زمهرير الشتاء القادم . - الإستيلاء على جميع مخزونات الحبوب المتوفرة لدى السماسرة و تجار الموت، و إن تطلب ذلك استعمال القوة المسلحة، وترحيلها و توزيعها على المنكوبين فى مناطق المجاعة. - توجيه نداء الى منظمات المجتمع المدنى فى جميع أنحاء العالم، و بالأخص منظمة أطباء بلا حدود، بتقديم الأدوية و العناية الطبية لمكافحة الأمراض الناتجة عن المجاعة و سوء التغذية. - السماح بدخول المعونات و مواد الإغاثة، دون قيد أو شرط ،سوى شروط الصحة و السلامة، و تقديم جميع التسهيلات التى يتطلبها دخولها وضمان و صولها الى المرضى و الجوعى فى المناطق التى تأثرت بالمجاعة. - تكوين لجنة قومية عليا، على أن تمثل فيها قوى المعارضة و منظمات المجتمع المدنى، للإشراف على استلام و توزيع مواد الإغاثة، و عدم السماح لها بأن "تضل" طريقها لتقع فى أيادى السماسرة و تجار السوق الأسود و مصاصى دماء الشعب السودانى من الطفيليين، الذين لا يرحمون و لا يسمحون بوصول رحمة الله الى مستحقيها. إستحقاقات قوى المعارضة - تحمل المسؤولية تجاه شعبها، و الإرتفاع الى مستوى الموقف الخطير، و ما يتطلبه ذلك من ترفع عن الصغائر و المكاسب الشخصية أو الحزبية الضيقة. - حث الحكومة، عن طريق مختلف الوسائل و السبل المتاحة، للإقرار بوجود المجاعة، و من ثم إعلانها الى دول العالم بكل وضوح و شفافية. - دعم نداء الحكومة، إن تم الإعلان عنه، و السعى الى إستجلاب الإغاثة الى الشعب السودانى المنكوب، مستغلة فى ذلك العلاقات الطيبة التى راكمتها طيلة وجودها خارج أرض الوطن، أثناء سنوات معارضتها لحكم الإنقاذ من الخارج. - المشاركة الفاعلة فى أعمال و أداء اللجنة القومية المقترحة، و المناط بها مسئولية الإستلام، و الإشراف على توزيع مواد الإغاثة التى يتوقع وصولها الى السودان من مختلف بقاع الأرض. - توجيه جميع كوادرها، على مستويي القيادة و القاعدة على حد سواء، للعمل الجاد و بذل كل ما تستطيع من جهد، لتنفيذ خطط و برامج الطوارئ و إستنباط الآليات الكفيلة بضمان وصول مواد الإغاثة لمستحقيها فى جميع أرجاء البلاد. إستحقاقات منظمات المجتمع المدنى - الضغط على الحكومة عن طريق جميع الوسائل المتاحة و القانونية لتحمل مسئوليتها أمام الله و الشعب و الوطن ، بل العالم أجمع، و إعلان حالة المجاعة، و ما يستتبعه ذلك من إلتزامات و إستحقاقات. - ضرورة مشاركتها فى اللجنة القومية المقترحة و القيام بتنفيذ كل ما يوكل إليها من أعمال بكل تفان و إخلاص. - إعلان حالة الطوارئ و الإستنفار بين صفوفها لمواجهة الأزمة الخطيرة التى يمر بها الوطن، و المحنة الشخصية التى يتعرض لها المواطنون و المواطنات، ممن قدر لهم حظهم العاثر بالتواجد فى مناطق المجاعة. - بعث قيم شعبنا النبيلة، و التى جبل عليها طيلة تاريخه الطويل، كأنشطة النفير، على سبيل المثال لا الحصر، لدعم شعوبنا المنكوبة فى مختلف أرجاء البلاد التى تأثرت بالمجاعة. - العمل منذ الآن، وحتى قبل أن تطلق الحكومة النداء المقترح، على إستنفار شبابنا من الجنسين ، لتسخير طاقاتهم الخلاقة، و إمكانياتهم الإبداعية، لإستنباط الوسائل و الآليات المناسبة لجمع التبرعات من القادرين عليها، و توزيعها على مستحقيها ، دون من أو أذى. - التجرد و نكران الذات، و الإرتفاع فوق المصالح الشخصية و الفئوية، لإنجاز هذه المهمة الوطنية النبيلة. الدروس المستفادة من مجاعة غرب السودان حينما ضربت المجاعة دول شرق أفريقيا، و من ضمنها السودان، فى عام 1984، رفض النظام المايوى حينها الإقرار بها، أو الإعترف بآثارها الكارثية، فى مكابرة غاية فى السوء، نتج عنها موت الآلاف من الشر ونفوق ما يماثلها من الحيوانات. حدث هذا فى الوقت الذى أعلن فيه نظام منقستو هايلى ماريم، على ما فيه من سوء، وجود مجاعة بإثيوبيا، ووجه نداءا ، من خلال الأممالمتحدة، لدول العالم جمعاء، بأن تهب لمد يد العون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. حينها تدفقت المعونات على إثيوبيا، من جميع دول العالم و منظماته الخيرية، و لعبت دورا لا يستهان به فى إنقاذ حياة العديد من البشر. وحينما اشتدت وطأة المجاعة ولم يجد النظام المايوى من سبيلا سوى الإقرار بها، و إعلانها، كان الآوان قد فات حينها، ولم يتبقى للعالم ما يقدمه للسودان... فتأمل!! آمل أن لا يتكرر الآن الموقف غير الوطنى وغير المسئول، الذى وقفه النظام المايوى آنذاك، من المجاعة التى ضربت غرب السودان فى ذلك الوقت. لقد أعلنت الحكومة الإثيوبية قبل فترة بسيطة من الزمن، وجود المجاعة، ووجهت نداءا الى دول العالم لمد يد المساعدة. فهل ستحذو حكومتنا حذوها لتأخذ نصيبها من تلك المساعدات، و تنقذ بها ما يمكن إنقاذه، أم تستمر فى المكابرة و الإنكار الى أن يموت البشر و يجف الزرع ويفنى الضرع ؟؟!! النداء الأخير آمل و أتمنى أن تأخذ جميع الأطراف المعنية بهذا الأمر هذا النداء مأخذ الجد، و بالأخص الحكومة، التى يقع على عاتقها المسئولية الأولى و الأخيرة، فى التصدى للأزمة الراهنة، و المحنة التى يواجهها الغلابة و المساكين من أبناء و بنات شعبنا. فمن دون أن تعلن الحكومة للعالم وجود المجاعة كيف سيتسنى له معرفتها؟! و إن لم توجه نداءا للإغاثة كيف سيتحرك العالم لنجدتها؟! وهل يعقل أن يكون العالم، بدوله و حكوماته و منظماته الأهلية، على أتم إستعداد لتقديم يد العون و المساعدة، و ينتظر نداءا رسميا من حكومة السودان، ولكن الحكومة ترفض كل ذلك، و تكابر بأنه لا وجود للمجاعة بالسودان، بل هنالك "فجوة غذائية" فقط، لا تتطلب العون من "قوى الإستكبار"؟! إذا كان الحال كذلك، و آمل أن لا يكون ذلك واقع الحال، عندها سيتضح للعالم أجمع بأن هذه الحكومة ليست قادرة على الإدارة اليومية لشئون مواطنيها، وهى من المسئوليان الأبجدية لأى حكومة فى العالم، بل عاجزة تماما عن إنقاذ شعبها من الموت المحقق الذى يتهدده. ليس هذا فحسب، بل سيتضح للعالم أجمع، كذلك، مدى ضعف قوى المعارضة و هوانهنا المتمثل فى ممارسة الضغط الإيجابى على الحكومة لتحمل مسئولياتها الوطنية و الأخلاقية، بل و إستهتارها بالمصالح العليا لشعبها، و أى مصلحة تعلو فوق إنقاذ الشعب من الموت جوعا؟؟!! ابراهيم الكرسنى 29/10/2009
