تابعنا في بعض الوسائل أن حكومة مصر كانت تدعو المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان لزيارتها، ولكن لم يقم البشير بهذه الزيارة لتقديراته وحساباته فكانت الزيارة المعاكسة من المشير عبدالفتاح السيسي للخرطوم مفاجئة بعكس المتوقع من المراقبين لشؤون دول حوض النيل. وذكر السفير المصري شلتوت "أن الزيارة كانت للاطمئنان على صحة الرئيس السوداني عمر البشير وتهنئته بنجاح العملية الجراحية" ، وهو ما أكده في تصريح آخر السفير السوداني عبدالمحمود عبدالحليم وكيل وزير الخارجية السودانية، مما يعني ألا مجال لإغلاق الباب أمام الضيف، أو إرسال مسؤول على مستوى أدنى للقائه! ثم (أضاف) السفير المصري بالخرطوم أن الزيارة كانت (فرصة) لشرح خارطة الطريق لمستقبل مصر ودعم العلاقات الثنائية والتطرق لملف سد النهضة الإثيوبي. إذن، فواجب على المشير عمر البشير أن يقابل نظيره المصري رغم إصدار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي بيانا في 6 يوليو 2013 رافضا فيه الإنقلاب على الشرعية في مصر ، والذي أعقبه المجلس بحث مفوضية الإتحاد الأفريقي على إقامة منتدى تشاوري دولي يدعم العملية الإنتقالية التي تعيد النظام الدستوري والديمقراطية إلى مصر، ثم استند إلى إعلان لومي 2000، والميثاق الأفريقي للديمقراطية 2007، فقامت الخارجية المصرية بإرسال خطاب إلى مفوضية الإتحاد الأفريقي تؤكد فيه شديد أسفها لعجز المجلس عن إدراك ما أسمته بحقيقة الثورة الشعبية، وقال الناطق باسم الخارجية المصرية وقتها إنه يرفض القرار شكلا وموضوعا. وإن المشير عمر البشير لم يغلق الباب أمام التفاوض مع الحكومة المصرية الجديدة نظرا للملفات الساخنة التي تهم شعبي البلدين بغض النظر عمن يحكمهما، مثل الحريات الأربعة وحلايب والتداخل العرقي في منطقة النوبة التي بدأت تتململ، وملفات تهريب السلاح والبشر، وأمن البحر الأحمر وهو الملف المشترك مع السعودية كذلك. رغم الرفض الواسع ظاهريا و باطنيا لزيارة المشير عبدالفتاح السيسي، إلا أنه رفض غير مبرر من الإسلاميين، فالحركة الإسلامية لم ولن تقابل المشير السيسي، وبالطبع لن تفعل ذلك جماعة الإخوان المسلمون في السودان. أما حزب المؤتمر الوطني، فإن السيسي لا يمثل حزبا حتى يكون هناك لقاء معه على المستوى الحزبي، فالبشير قابل السيسي بصفته التي يختلف العالم حول شرعيتها، كرئيس لجمهورية مصر الشقيقة والحبيبة. ولا ولم يقابله كرئيس لحزب المؤتمر الوطني بكل تأكيد. وهذا يستدعي منا النظر في تقديم رؤساء الأحزاب كمرشحين لرئاسة الجمهورية، حيث إن أجندة الأحزاب ومنطلقاتها الفكرية والآيديولوجية، قد تختلف في بعض المواقف الدبلوماسية عن الإستحقاقات البراغماتية لرئيس الجمهورية، ولذلك كانت كثير من الدول الغربية سباقة في الفصل بين المناصب، حتى يمارس كل كيان مسؤولياته بحرية وبواقعية دون تضارب و سوء فهم من جميع الأطراف. ونحن كما لا ننكر على جماعة سائحون وغيرهم وقفتهم الإحتجاجية الشرعية ضد زيارة السيسي، فكذلك لا ننكر على البشير ووزير خارجيته ومدير جهاز الأمن ضرورة مقابلة السيسي، ولو من باب إكرام الضيف، وإن كان غير مسلم ! بل ويجب أن ترد الزيارة بأكرم منها إن رأت قيادتنا أن في ذلك مصلحة الشعبين والدولتين، دون وضع اعتبار لمن يحكم مصر والسودان مؤقتا. ولو كانت وقفة سائحون حاملة لخريطة السودان، فلربما خرجت معاهم أعداد أكبر من السودانيين، ولربما خرج الشيوعيون والبعثيون واليساريون أنفسهم في الوقفة، وإن كانوا لا يخرجون أو يتحمسون إلا فيما فيه كيد على الحكومة كعادتهم، رغبة في الجلوس مكان الحزب الحاكم محمولين على رقاب المواطنين. فما نعيبه على مجاهدي سائحون وجماعة الإخوان المسلمون وغيرهم ممن رفض الزيارة وقام بتلك الوقفة الإحتجاجية الكريمة، أن اللافتات المرفوعة كانت تحمل شعار رابعة العدوية، بدل أن يحملوا خارطة السودان ومصر، وفيها توضيح حدود حلايب السودانية. أما ما تناقلته وسائل الإعلام السودانية عن ذكر السيسي أن السودان جزء من مصر، فهذا مرفوض إن كان يقصد ذلك بمفهوم قناة الفراعين ! بل وجب طرده ولو من المطار إن كان قد قالها بهذه النية. ولكن لعدم خبرة السيسي في العمل السياسي والدبلوماسي، ولقدراته الضعيفة أمام الإعلام كما تابعناه في الفترة الماضية، فإننا نحسن الظن في قوله وفي تصريحه، ونحسبه يقصد أن السودان جزء من مصر كالقلب والعقل بالنسبة للجسد مثلا.. الذي إن اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى! علما بأن صحيفة الجمهورية المصرية ذكرت التصريح بصيغة أخرى غير دقيقة، وهي أن السيسي قال إن مصر تعتبر السودان عمقها الإستراتيجي. وفي كل الأحوال، فشعبنا يريد علاقة استراتيجية مع شعب نشاركه الدين واللغة والمياه التي نشرب، بل هذه دعوة لتكوين حلف دولي أشبه بالتكامل، ودعوة لأن يكون التحالف مع مصر والسعودية والإمارات، أقوى من التحالف مع الصين وماليزيا وتركيا. أخيرا، فإن موافقة السودان على استقبال المشير السيسي، هو رسالة كذلك للجارة الحميمة إثيوبيا، أننا لن نراهن عليكم بصورة مطلقة، ولكننا مع مصلحة السودان بداية، أينما اتكأت هذه المصلحة، فإن كانت المصلحة في تفعيل الحريات الأربعة مع مصر نفذناها كاملة، وإن كانت مصلحة السودان في كونفدرالية مع مصر ذهبنا إليها، وإن كانت في كونفدرالية ثلاثية مع جنوب السودان وإثيوبيا دون مصر لم نمانع، ولكل زمان تقديراته.
