انتقد عدد من نواب البرلمان الطريقة التي اتبعت في طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات داخل البرلمان، يوم الإثنين، وأشاروا إلى غياب القوى السياسية والأحزاب الكبيرة التي كان من المفترض أن تشارك بالنقاش في تعديل القانون. وذهب بعض النواب إلى أن النقاش بطريقته الحالية لن يكون ذا جدوى في تعديل قانون الانتخابات، وستغيب المشاركة الجماعية التي كان من المؤمل أن تخرج بتعديلات يتراضى عليها الجميع. وحضر الجلسة قادة ذوو ثقل ووزن من الحزب الحاكم، للاستماع لآراء الأحزاب حول التعديلات التي ستطال قانون الانتخابات، فيما غابت عنها أحزاب سياسية هي الأخرى ذات ثقل ووزن. ورغم وجود أحزاب مختلفة مؤيدة وموافقة على إجراء التعديلات، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الأصوات التي لا ترى فائدة مرجوة من هذا التعديل. وبدورهم قال مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن حزبهم وجه دعوة إلى كافة القوى السياسية للإدلاء بآرائها حول القانون، وأنه لن ينتظر موافقتها على المشاركة إلى ما لا نهاية، رغم ما أبداه من توقع وآمال بأن تنضم الأحزاب الرافضة للحوار ولتعديل قانون الانتخابات في أي لحظة. 16 تعديل واشتملت التعديلات التي قدمها وزير العدل محمد بشارة دوسة 16 تعديلاً وصفها بالمحدودة، وقال إنها لتهيئة المناخ السياسي والقانوني للانتخابات، وأنها استوعبت ملاحظات الأحزاب. [دوسة: رفع التمثيل النسبي ل 50% والمرأة ل 30%] دوسة: رفع التمثيل النسبي ل 50% والمرأة ل 30% ومن أبرز هذه التعديلات بحسب دوسة، رفع التمثيل النسبي إلى 50% وزيادة قائمة المرأة إلى 30% وزيادة 72 مقعداً للبرلمان. وأكد دوسة أن التعديلات على القانون نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في الثاني عشر من ديسمبر للعام 2012م، وشاركت فيها الأحزاب بفاعلية بجانب منظمات المجتمع المدني. وأوضح أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية، كما أنها تمس قضايا خلافية في الساحة السياسية. وقال إن هذه التعديلات ستوسع فرص القوى السياسية غير المتكافئة والأقل حظاً في الدخول للبرلمان، مبينا أن التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي إلى 50% موزعة إلى 30% للمرأة و20% للقوائم الحزبية والتي كانت في السابق 15%.
