سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعلان باريس بين الجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة القومي لتوحيد قوى التغيير من أجل وقف الحرب وبناء دولة المواطنة والديمقراطية في باريس العاصمة الفرنسية
التقى وفدان من الجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي والقائد مالك عقار، من السادس إلى الثامن من أغسطس 2014م. أتى الاجتماع استجابة لرغبة شعبنا و قواه الحية في ضرورة وحدة قوى التغيير من قوى سياسية و منظمات المجتمع المدني و وضع نهاية لسياسات النظام التي ترمي لزرع الفتن و الشكوك بين قوى التغيير، و تمزيق النسيج الاجتماعي السوداني كمصدر من مصادر قوة النظام للتربع على دست الحكم. وقد سادت الاجتماع أجواء من الصراحة و النقد البناء لتجارب الماضي و التطلع نحو مستقبل وضاء لشعبنا لا ندركه إلا بوحدة قوى البديل الديمقراطي و حشد قوى التغيير لإيقاف جرائم الحرب و توفير الأمن للمواطن و لا سيما النازحين و اللاجئين و وقف استهدافهم حتى يعودوا إلى مناطقهم الأصلية و إنهاء الحروب و التحول الديمقراطي الكامل و بناء دولة المواطنة بلا تمييز و وحدة قوى التغيير السودانية. أعطى الاجتماع أولوية خاصة لقضايا رفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطن، و مواصلة الحملة لكشف الفساد و استعادة أموال الشعب المنهوبة. و اتفقت الأطراف على الآتي: وقف الحرب 1- أكد الطرفان على الحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة قائمة على العدالة و المواطنة المتساوية. 2- وقف الحرب هو المدخل الصحيح لأي حوار وطني و عملية دستورية جادة مع توفير الحريات و الوصول لترتيبات حكم انتقالي. 3- إدراكا لأهمية مخاطبة الأزمة الإنسانية و تقديرا من الجبهة الثورية لأهمية هذا اللقاء التاريخي، فإن الجبهة الثورية السودانية تعلن استعدادها لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات. 4- يدعو الطرفان إلى أن يستخدم وقف العدائيات القابل للتمديد لتوفير الأمن للمواطن و معالجة الأزمة الإنسانية و وقف قصف الطيران الحكومي على المدنيين و بدء إجراءات صحيحة للحوار و العملية الدستورية. 5- اتفق الطرفان على مبدأ على مبدأ عدم الإفلات من العقاب و تحقيق العدالة و المحاسبة و رفع الظلم و رد الحقوق. 6- اتفق الطرفان على مخاطبة كافة الجهات المعنية بالشأن السوداني، الإقليمية و الدولية، و على رأسها الألية الأفريقية، أثيوبيا، مصر، تشاد، الجامعة المتحدة، الأممالمتحدة، الإتحاد الأوربي لأخذ العلم بالإعلان و مباركة مخرجاته وهي وقف الحرب و ضرورة الشروع في عملية دستورية تحظى بثقة الشعب. 7- يؤكد الطرفان أن نظام الإنقاذ يتحمل مسؤولية العنف في الحياة السياسية و استهداف المدنيين و توسيع دائرة الحروب و ارتكاب جرائم الحرب و فصل الجنوب. 8- أكدت الجبهة الثورية رغبتها في إنهاء الحرب التي فرضت عليها و الانتقال الديمقراطي و أن العائق الوحيد هو محاولة النظام شراء الوقت و إعادة انتاج نفسه عبر حوار فارغ المحتوى. 9- النظام هو المسؤول عن تكريس التوجهات الإثنية بشكل ممنهج و تمزيق النسيج الوطني السوداني، و أكد الطرفان أن تفادي التوجهات الإثنية يكمن في الوصول لدولة المواطنة المتساوية و تحقيق تحول ديمقراطي كامل. 10- الأقاليم المتأثرة بالحرب ذات طبيعة خاصة، و يرى الطرفان أن تكون الأولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية و مخاطبة أمهات قضايا الأقاليم التي تدور فيها الحرب و على رأسها قضايا أمن المواطن و النزوح و اللجوء و الأرض و وتعويض المتضررين فرديا و جماعيا و العلاقة مع المركز و إعادة بناء الدولة السودانية و التمييز الإيجابي للأقاليم المتأثرة بالحرب. الحريات و التحول الديمقراطي 1- ناقش الطرفان بعمق علاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا الجوهرية و اتفقا على مواصلة الحوار للوصول لصيغة مرضية لكافة الأطراف. 2- تتفق القوى السياسية السودانية المعارضة أن إجراءات تهيئة المناخ لأي حوار وطني جاد و عملية دستورية ذات مضمون يستلزم إجراءات تهيئة المناخ وتوفير الحريات. وفي هذا فإن الطرفان يدعوان إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين و المحكومين سياسيا و الصحفيين فورا و على رأسهم الأستاذ إبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، و تبادل الأسرى بين الجبهة الثورية و الحكومة السودانية. 3- الانتخابات: اتفق الطرفان على عدم المشاركة في أي انتخابات عامة مقبلة إلا تحت ظل حكومة انتقالية تنهي الحرب و توفر الحريات و تستند إلى إجماع وطني و نتاج لحوار شامل لا يستثنى أحد. وحدة قوى التغيير 1- يدرك الطرفان بوعي كامل أن انجاز أهداف هذا الإعلان لا يتم إلا بتوحيد قوى التغيير، فلذا فإنهما يتقدمان بإعلان باريس لكافة القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني في إطار مجهوداتنا المشتركة مع هذه القوى لإنجاز التغيير و وحدة قواه. 2- قضايا المرأة و الشباب و الطلاب و مشاركة منظماتهم بشكل فاعل في الوصول لبرامج التغيير و توحيد قواه قضية محورية تتطلب التوجه لهذه القوى و ضمان مشاركتها الفاعلة. 3- معالجة القضايا المطلبية و في مقدمتها قضايا السدود و المفصولين و المشاريع القومية التي تم تخريبها يجب إيلائها الاهتمام اللائق بها في إطار التحرك لتوحيد قوى التغيير. 4- اتفق الطرفان أنه لا تناقض بين رغبة شعبنا في حل سلمي شامل في إطار عملية دستورية توقف الحرب و تحقق الانتقال الديمقراطي و الانتفاضة السلمية كخيار مجرب. و يجب العمل من أجل الحل السلمي كأفضل خياراتنا و مواصلة العمل على درب الانتفاضة طالما ظل النظام يرفض الحل السلمي الشامل. الحرب في دولة جنوب السودان دولة جنوب السودان هي الأقرب للسودان و السودانيين ماضيا و حاضرا و مستقبلا، و يؤكد الطرفان مساندتهما للمجهودات الإقليمية و الدولية لتحقيق السلام و المصالحة و الاستقرار في جنوب السودان، و اتفقا على مخاطبة أطراف الأزمة في الجنوب و حثهم على الإسراع بوضع نهاية للحرب. و أكدا على تطلع السودانيين لإتحاد سوداني بين دولتين مستقلتين. الجوار الإقليمي و المجتمع الدولي العريض اتفق الطرفان أن السودان يجب أن لا يكون ساحة للاستقطاب و تصفية الحسابات الإقليمية و الدولية، كما أنه يجب أن يطبع علاقاته بالكامل مع دول الجوار الأفريقي و العربي و أن يمتنع عن زعزعة استقرار دول الجوار لا سيما الأقربين و أن يعمل على دعم التعاون و الاستقرار العالمي. وقد اتفق الطرفان على مخاطبة دول الجوار الإقليمي و المجتمع الدولي و المساهمة في إيجاد معادلة تمكن السودان من تطبيع علاقات مع جواره الإقليمي و مع المجتمع الدولي العريض. وفي الختام، اتفق الطرفان على التواصل بينهما لمواصلة الحوار و زيارة معسكرات النازحين اللاجئين، و تقديم إعلان باريس للمجتمع السوداني و الإقليمي و الدولي، و القيام بتحرك خارجي لتقديم الإعلان و وقف الحرب و تحقيق التحول الديمقراطي و قيام نظام جديد يستجيب لمطالب الشعب السوداني في التغيير. التوقيع السيد/ الصادق المهدي القائد/ مالك عقار رئيس حزب الامة رئيس الجبهة الثورية السودانية
