تنعقد في أديس يوم الجمعة المقبل قمة استثنائية لرؤساء الإيقاد لمتابعة ملف مفاوضات جنوب السودان، ومن المتوقع أن يتم منح أطراف الصراع مهلة أخرى بعد انتهاء مهلة الستين يوم السابقة. ومن ناحية أخرى، يزور وفد من مجلس الأمن الدولي جوبا، الاثنين، للوقوف على الأوضاع على الأرض. وقال وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لجنوب السودان مايكل مكوي لويث، إن الوفد سيزور ملكال بولاية أعالي النيل وعدد من المناطق المتضررة، لافتا إلى أنه سيجري مباحثات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قبل أن يأتي إلى أديس أبابا للتشاور مع وساطة الإيقاد بشأن خطوات الحوار. وبدأت في أديس أبابا جلسة الاستماع لمقترحات الوساطة بحضور كل الأطراف (الحكومة والمعارضة والأحزاب والمجتمع المدني) وسط تبادل للاتهامات بين الأطراف كافة. وكان وفد الحكومة اتهم المعارضة بوضع المزيد من العراقيل في طريق الحوار بطرحها حصر الحوار بينها وبين الحكومة واستبعاد الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى اشتراطها انسحاب القوات الأوغندية قبل التوقيع على الاتفاقيات الأمنية. من جانبه، ونفى ممثل المعارضة في أديس أبابا وعضو وفدها، قوي جون جوك، تلك الاتهامات مضيفا أن مقترح الحوار المباشر بين الطرفين يسهل النقاش، على أن يعرض ما يتفق عليه على بقية الأطراف لإبداء ملاحظاتهم، الأمر الذي وافقت عليه الحكومة بحسب قوي و مايكل مكوي. وأوضح ممثل المعارضة في أديس أبابا أن انسحاب القوات الأوغندية متفق عليه في اتفاق وقف العدائيات الذي وقع عليه سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار في يونيو الماضي. واتهم رئيس التغيير الديمقراطي وأحد ممثلي الأحزاب السياسية لام أكول أجاوين الطرفين بمحاولة إقصاء الأحزاب والمجتمع المدني من الحل، قائلا لاسكاي نيوز العربية إن حصر الطرفين للحوار بينهما ومنح الآخرين فرصة الاستشارة فقط يرسل إشارات خاطئة منها أن "من لا يحمل السلاح في جنوب السودان يعد مواطنا من الدرجة الثانية، وهو أمر قد لا يساعد في إيجاد الحل". وعلى صعيد ردود الفعل الدولية ، أدانت الولاياتالمتحدة يوم الإثنين حكومة جنوب السودان والمتمردين لفشلهم في تشكيل حكومة انتقالية بحلول المهلة التي انتهت يوم الأحد. وقتل 10 آلاف شخص على الأقل منذ اندلاع القتال العنيف في جنوب السودان في ديسمبر كانون الأول بين قوات حكومة الرئيس سلفا كير وأنصار ريك مشار نائبه السابق ومنافسه السياسي منذ أمد بعيد. وفي بيان شديد اللهجة بشكل غير معتاد انتقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجانبين لفشلهما في تسوية خلافاتهما ولعدم الوفاء بالمهلة التي انتهت في 10 أغسطس آب لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. وقال كيري في بيان بواشنطن "لم يشارك الطرفان في محادثات السلام بجدية... نحن ندين هذه الإخفاقات." وأحيا الصراع توترات طائفية قديمة بين قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار في البلاد التي انفصلت عن السودان عام 2011. واتفق كير ومشار في مايو أيار على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية لكن دون تحقيق تقدم يذكر. وقال كيري "هذه إساءة وإهانة لشعب جنوب السودان. يخذلهم قادتهم مرة تلو الأخرى...استمرت محادثات السلام في إثيوبيا لمدة ستة أشهر متواصلة بينما تستمر معاناة شعب جنوب السودان وتستمر الحرب." وتقول وكالات الإغاثة إن جنوب السودان في طريقه لأسوأ مجاعة منذ منتصف الثمانينات عندما اجتاح سوء التغذية شرق أفريقيا وقتل ما يربو على مليون شخص. وحذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارا الأطراف المتحاربة في جنوب السودان من أنه يدرس فرض عقوبات . وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على قادة عسكريين من الجانبين . فيما هدد مجلس الأمن الدولي الجمعة المنصرمة بفرض "عقوبات محددة الهدف" على أطراف النزاع في جنوب السودان الذين يحجمون عن احترام الاتفاقات التي وقعوها. وفي بيان بالإجماع، حضت الدول ال 15 الأعضاء في المجلس "الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس السابق رياك مشار وجميع الأطراف على الإسراع في تطبيق اتفاق التسوية" الذي وقع في التاسع من مايو. وأبدت الدول "استعدادها لأن تناقش"، بالتشاور مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) والاتحاد الإفريقي، "كل الإجراءات بما فيها العقوبات المحددة الهدف التي ينبغي اتخاذها بحق من يهددون بسلوكهم السلام والاستقرار والأمن في جنوب السودان، وخصوصا أولئك الذين يحولون دون تنفيذ الاتفاقات الموقعة". وحض مجلس الأمن سلفا كير ورياك مشار على "الوفاء بالتزامهما تشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة في موعد أقصاه 10 أغسطس 2014". ولم يحدد البيان الأفراد أو الكيانات التي ستستهدفها تلك العقوبات ولا طبيعتها، علما بأنها تقضي عموما بفرض حظر على الأسلحة وتجميد أرصدة ومنع السفر. وسبق أن فرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على قادة عسكريين في معسكري كير ومشار، فيما هددت إيغاد بأن تتخذ التدبير نفسه. واعرب المجلس في بيانه عن "قلقه العميق حيال انعدام الأمن الغذائي الكارثي الذي يسود جنوب السودان والذي يهدد بالتحول قريبا إلى مجاعة فعلية". ودعا الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى "الإسراع في زيادة المساهمات المالية المخصصة للعمليات الإنسانية التي تجري في جنوب السودان". ودان المجلس أيضا "كل الهجمات على طواقم المنظمات الإنسانية ومنشآتها". وتشير تقارير المنظما ت الدولية وغير الحكومية إلى أن المدة التى منحتها الايقاد لطرفى النزاع قد انتهت بحلول العاشر من أغسطس الجارى، وأن آلياتها لم تكن ناجعة أو كافية ولا قادرة لاحتواء الأزمة ، التى باتت فى تفاقم وأستعصت على الحل الاقليمى ، وأن الأمر فى طريقه للتدويل وانتقال الملف الى مجلس الأمن الدولى فى سياق ما أصدره مجلس الأمن من بيان يوم الجمعة 9 أغسطس ، والانتقاد الحاد لوزير الخارجية الأمريكية للقادة الجنوبيين بعدم تنفيذ تعهداتهم . ويأتى اعلان قمة الايقاد الاستثنائية الثانية يوم الجمعة المقبل 15 أغسطس لمزيد من الضغط على الأطراف لاستكمال التسوية ، والا مواجهة العقوبات التى لوحت بها الأممالمتحدة ، والتمهيد لانتهاء دور الاقليم وانتقال الملف الى مجلس الأمن وفرض حلول دولية قد تزيد من مأساة ومعاناة شعب الجنوب فى ظل مؤشرات المجاعة وتردى الوضع الانسانى والأمنى
