ورد فى أكثر من موقع اعلامى وصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأوغندية أعلن يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس الجارى ، أن متمردي جنوب السودان وافقوا على السماح لبلاده بالإبقاء على قواتها داخل أراضي جنوب السودان لحين انتشار قوات حفظ سلام تابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) . ومن شأن هذا الموقف الجديد للمتمردين أن يعمل على إتاحة الفرصة لإصلاح العلاقات بين الرئيس الأوغندي يوري موسيفي والمتمردين، الذين كانوا يطالبون في السابق بانسحاب القوات الأوغندية من جنوب السودان. ولقي ما لا يقل عن عشرة آلاف مصرعهم منذ اندلاع القتال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين قوات حكومة جنوب السودان برئاسة سالفا كير والمسلحين المناصرين لنائبه السابق ومنافسه رياك ماشار.وأكد أوفوندو أوبوندو، المتحدث باسم حكومة أوغندا، أن وفدا من المتمردين التقى فريقا من الحكومة الأوغندية برئاسة سالم صالح، شقيق الرئيس الأوغندي وأحد كبار مستشاريه في قضايا الدفاع والأمن. وقال أوبوندو "أوضحنا للمتمردين السبب وراء نشر قواتنا داخل أرضي جنوب السودان، ووافقوا على بقائنا لحين نشر قوات تابعة للسلطة الحكومية المشتركة للتنمية (إيغاد) ." وتابع قائلا "وافق المتمردون أيضا على أن الخيار العسكري ليس من شأنه أن يقود إلى عملية سلام مستدامة في هذه الدولة." وأضاف أوبوندو أن المسئولين الأوغنديين أكدوا للوفد الزائر على أن بلادهم لم تقم بنشر قواتها في جنوب السودان للوقوف مع أحد طرفي هذا الصراع دون الطرف الآخر، وأنها لم تتدخل إلا سعيا "لإيقاف حدوث مجزرة" في البلاد. يذكر أنه ومنذ اندلاع الصراع في جنوب السودان في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وموقف الرئيس الأوغندي داعم لحكومة جنوب السودان، وهو الأمر الذي أغضب المتمردين فى السابق وأحدث قطيعةفيما بينهما . قيمة هذا التحول فى الصراع وحتى الآن، فشلت جميع مبادرات السلام التي تقدمت بها (إيغاد) في إنهاء هذا الصراع الذي يأخذ طابعا إثنيا بين قبيلة الدينكا الموالية للرئيس وقبيلة النوير الموالية لمشار. من جانبهم، قال المتمردون إن اللقاء كان إيجابيا واعترفوا بتأثير أوغندا على الحكومة في جنوب السودان وإمكانية أن يساعد ذلك في التوصل إلى تسوية للأزمة. وقال المتمردون في بيان أصدروه إنهم يعتقدون أن ذلك من شأنه أن "يلعب دورا إيجابيا في التأثير على حكومة جنوب السودان للالتزام بعملية السلام القائمة". ويتخوف محللون من أن تباطؤ أوغندا في سحب قواتها قد يؤدي إلى انهيار حكومة جنوب السودان، وهو ما قد يقود إلى حدوث حرب مروعة في هذه الدولة التي أصبحت واحدة من أهم الدول التي نشطت أعمال التجارة والتصدير الأوغندية فيها. وكانت دول إقليمية وقوى غربية قد أعربت في السابق عن قلقها من أن نشر أوغندا لقوات في جنوب السودان من شأنه أن يعرقل عملية الوصول إلى حل للأزمة. كما حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أنه قد يفرض عقوبات على الطرفين المتنازعين نتيجة للانتهاكات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار، مع تزايد المخاوف من حدوث مجاعة في البلاد. حيث يواجه المتمردون فى جنوب السودان ضغوطا كثيفة داخلية ومن قبل أطراف دولية واقليمية بحكم المساندة التى تجدها حكومة الجنوب بقيادة سلفاكير من ذات الأطراف ، الى جانبهم ضعف امدادهم وعتادهم ميدانيا وحالة التضييق التى تفرض عليهم للجنوح للتسوية السياسية . مما قاد لهذه الخطوة منهم باتجاه يوغندا وقبولهم وجود قواتها على أراضى الجنوب ، مما يفتح الباب لانفراج علاقتهم بالرئيس اليوغندى موسيفينى الذى يسعى للامساك بكلتا خيوط اللعبة على الصعيد الداخلى والجوار . وقد شهدت يوغندا حادثة اغتيال جون قرنق فى 2005 م عقب زيارته لها وسط حديث ومعلومات تفيد بمؤامرة وتورط الحكومة اليوغندية فى مقتله ، كما سبق وأن تعاونت يوغندا مع سلفاكير لتصفية زعيم التمرد السابق جورج أطور عام 2013م . ولا يخفى مشار مخاوفه من أن تسعى مرة ثالثة لتصفيته . ومعروف عن الرئيس اليوغندى نزعته للهيمنة وايجاد موطىء قدم له فى الجنوب حيث دخلت قواته بعيد التمرد بساعات ورغم قرار الايقاد بضرورة خروج القوات الأجنبية من الجنوب ، ظلت حكومة سلفاكير تنادى ببقائها لاعتبارات ودواعى أمنية فى هذه المرحلة ، ومن هنا تأتى الصفقة الحالية للتوافق ما بين يوغندا المتمرين الأمر الذى قد لا يروق لحكومة الجنوب اذا ما أستمر الصراع والقتال .
