الملحق رقم 6: بيان مساعد الرئيس يعترف بالعنف المفرط بيان هام من العقيد/ عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد السيد رئيس الجمهورية ============== تابعت بإشفاق كبير ما دار من أحداث تلت قرارات الإصلاحات الاقتصادية وما صاحبها من رفع الدعم عن المحروقات، وأود مخاطبة الرأي العام من منطلق الغيرة على الوطن ، وإيماني بحرمة دماء السودانيين، بالآتي: - لقد حاولنا قدر الإمكان أن يكون القرار في هذه المسألة المهمة عبر استشارة وتنوير الطيف السياسي وبالتوافق والتراضي ولكن خطوة التشاور لم تسفر عن التفاهم المطلوب . - ومثلما لنا منطقنا ، فإن رفض القرارات أمر مشروع والتعبير عنه بوسائل مدنية كذلك مشروع ، ولكن التخريب وحرق الممتلكات مرفوض ، وكذلك ترويع المواطنين والعنف ، وهذا ما أكدت عليه جميع القوى السياسية الحاكمة والمعارضة ، سوف نقوم بالتحقيق حول الجهات التي قامت بالتخريب ومساءلتها . - إن التصدي للتظاهرات التي تمت كان فيه عنف مفرط من بعض المتفلتين وقع ضحيته متظاهرون سلميون واجبنا حمايتهم ، إنني إذ أدينه أترحم على أرواح الشهداء، ونعدكم بأننا سنسعى للتحقيق والمساءلة المستحقة حول الأمر وإنصاف الضحايا وذويهم. - كما أرى أن هذه الأحداث المؤسفة تؤكد بجلاء أن الاستقطاب الماثل في بلادنا والاختلافات في الرؤى والمواقف تكون دائماً مناسبات للاتهامات والتخوين المتبادل، بل ولحوار العنف والعنف المضاد. ولا سبيل إلا في لقاء الجميع على كلمة سواء. وسوف أبذل ما في وسعي للوصول لهذه الكلمة الجامعة لأهل السودان،، والله أكبر ولله الحمد،، العقيد/ عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد السيد رئيس الجمهورية 30 سبتمبر 2013 الملحق رقم 7 بيان الرابطة الشرعية تدين قتل المتظاهرين بيان الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان حول الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها الأربعاء 19 ذو القعدة 1434 ه 25 سبتمبر 2013 م الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة هذا بيان للناس!! الحمد لله القائل (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) (النساء:58) والصلاة والسلام على رسوله القائل: ( اللهم! من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به ) رواه مسلم في صحيحه. أمّا بعد...فإن شعب السودان معروف في دنيا الناس بأنه ذو نخوة ومروءة, وكرم وسماحة, متميز بطيب المعشر ودماثة الخلق وعفّة النفس وعزتها, إلا أنّه أكره على الضيم, حيث ابتلي بساسة فرضوا عليه الذل والمسكنة، والفقر والمسغبة، وحطموا جل ما يتمتع به هذا الشعب الصبور من القيم والمعاني والأخلاق السامية, حتى بلغ منهم سيل الفاقة والحاجة زباه، ونفد منهم الصبر بعد أن بلَّغه أولئك الساسة منتهاه، فإذا بهم اليوم يخرجون تذمرًا وتضجراً مما لاقوه وعانوه، لا سيما وأنّ من حولهم من شعوب الأرض سنت لهم سنةً لانتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم وذلك مايعرف بربيع الثورات العربية. والرابطة الشرعية عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة"، -ثلاثاً-، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"(رواه مسلم).وانطلاقاً من وظيفتها الرئيسة – المرجعية الشرعية – فإنّها ترقب عن كثب كل مايدور في البلاد سواء حراك الشعب المتصاعد أو موقف الحكومة المتغافل إزاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والغلاء الفاحش الذي تعاني منه الأمة في هذه الأيام، تتقدم بهذه المناصحة، تبرئة للذمة، ونصحاً للأمة: أولاً: لا يمكن إصلاح الواقع- أي واقع كان- إلا بعد الاقتناع بأن الواقع فيه جوانب من الفساد لابد من إصلاحها، ,ومن ثمّ الاقتناع بإمكانية تغيير هذا الواقع نحو الأحسن. وأن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا وفق المنهج الشرعي. فالمحسوبية والفساد الإداري والمالي والفوضى المنهجية وغياب دولة المؤسسات وإبعاد شرع الله والنهج الإسلامي الصافي قد أضرت بالسودان حتى أصبح اليوم من أفقر الدول وأكثرها اضطراباً. ثانياً: إن المطلوب من الحكومة الحالية كما المطلوب من أي حكومة لإخراج البلد مما هي فيه هو العدل وتولية القوي الأمين العليم، وإقامة شرع الله -بمعناه الواسع- في الأرض وهي الأمانة التي سنحاسب عليها يوم الدين. وذلك بالإسراع في تشكيل حكومة كفاءات معيارها (القوة,الأمانة,العلم) قال تعالى: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)، وقال (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) وظيفتها القيام برصد الإصلاحات والحلول وإعادة هيكلة الحكومة، على أسس علمية بعيدة عن الولاءات. مع التأكيد على وجوب استبعاد كل من له موقف أو سابقة من رفض أو انتقاص أو شك أو ارتياب في أحكام الشريعة الاسلامية. ثالثاً: إيقاف الاجراءات الاقتصادية التي أضرت بالفئات الفقيرة من المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم, والدعوة لمؤتمر اقتصادي عاجل من الخبراء الاقتصاديين المستقلين لمراجعة السياسة التقشفية الحكومية وأوجه الإنفاق والبدائل المتاحة وتقديم توصيات اقتصادية ملزمة للحكومة. رابعاً: إيقاف القروض الربوية التي درجت عليها الحكومة لما في الربا من محق للبركة فالله تعالى يقول (يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) (سورة البقرة: 276) ومن أكبر الشواهد على مضار الربا ما كان في سد مروي وسكر النيل الأبيض، فلا الكهرباء انخفض سعرها ولا السكر استقرت قيمته. وقد أبدت الرابطة الشرعية النصح في ذلك فلم يسمع لها, ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. خامساً: يجب على الحكومة أن تلتزم قول الله تعالى (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً) (سورة البقرة: 83) وقوله تعالى (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (سورة الإسراء: 53) وعليها أن تتجنب في خطاباتها التسفيه والتهميش لمطلب ورغبات الشعب واستفزاز مشاعرهم. سادساً: التأكيد على حرمة الدماء والأموال والأعراض وعدم التعرض لها والتعدي عليها بحجة القمع والحسم للفوضى, ومنع أجهزة الدولة من الأمن والشرطة والجيش أن تمارس البطش والقهر لمن طالب بحقوقه. فخروج الناس سلمياً للمطالبة بحقوقهم أمر مشروع. ولم يزل الناس في عهد السلف يطالبون بحقوقهم التي كفلها لهم الشرع الحنيف ففي عصر الخليفة العباسي المأمون لمّا غلا سعر اللحم خرج عامة الناس وأحاطوا بقصر الخلافة إحاطة السوار بالمعصم فلم ينكر عليهم أحد من أهل العلم ولا قالوا عنهم خوارج أو مخربين وكان هذا في عصر الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. سابعاً: رد المظالم لأهلها, وتشكيل لجنة وطنية للرقابة والتحقيق والمحاسبة الصارمة للفساد المالي والإداري وإيقاف المتسلقين على أكتاف الشعب بالمحسوبية والحزبية. وفي الختام نتقدم بهذه الوصية للشعب السوداني، فندعوا سائر قطاعات الشعب سيما السياسيين، والاعلاميين، والمهنيين، والطلاب، ندعوهم إلى التوبة النصوح، والرجوع إلى شرع الله المصطفى، ونبذ مشاقة الله ورسوله، والاعراض عن دينه، وليعلموا أن الله قد أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وأن يحذروا التخريب والفساد في الأرض، وأن يحافظوا على مقدرات البلد وبنياتها ومرافق خدماتها وأن يسعوا جميعا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمان وأن يكون التفاعل بأسلوب حضاري يليق بالسودانيين الذين عرفوا بالتكاتف والتعاون وشد الأزر. وأن يكون هدفهم الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً وفق الله الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.. ملحق رقم 8 مذكرة للرئيس من متنفذين بالمؤتمرالوطني تطالب بالتحقيق حول استخدام الذخيرة الحية بسم الله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجمهورية ... المشير عمر حسن أحمد البشير السلام عليكم ورحمة الله وبعد، * حزمة الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخراً أحدثت آثاراً قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة * الإجراءات لم تجز من قبل المجلس الوطني، بل هي لم تعرض عليه أصلاً رغم اشتمالها على تعديلات أساسية في بند إيرادات الحكومة * هذه الإجراءات لم تجد قبولاً حتى من قبل قطاعات المؤتمر الوطني * قدمت بدائل من أفراد وخبراء وقوى سياسية لكن البدائل لم تنل اعتباراً وأصرّت الحكومة على تطبيق الإجراءات كما هي غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على احتمالها * خطاب الحكومة عند تقديم حزمة الإجراءات عبر وسائل الإعلام كان مستفزاً للمواطن ولم تبد الحكومة الاكتراث اللائق لمشاعر المواطنين * لم تسمح الحكومة للمواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم وفق ما يكفله لهم الدستور. وبعدم توفر فرص التعبير السلمي تغلبت العناصر التي تستغل هذه المواقف للتعبير العنيف مما أدى إلى خراب كثير وإزهاق لأرواح عزيزة من بين المواطنين والشرطة وقوات الأمن في مواجهات استخدمت فيها الذخيرة الحيّة السيد الرئيس لقد جاءت الإنقاذ بوعد كبير هو تطبيق الشريعة. ونحن نعلم أن من أهم مقاصد الشريعة تعظيم حرمة الدماء، والعدل بين الرعية، ونجدة ضعفائها، ورحمة فقرائها، وإحقاق الحقوق ومن بينها حق الاعتقاد والرأي والتعبير عنهما. لكن حزمة الإجراءات التي طبقتها الحكومة وما تلاها من قمع للمعارضين لها أبعد ما يكون عن الرحمة والعدل وإحقاق حق الاعتقاد والتعبير السلمي. السيد الرئيس في ضوء ما يجري نطالبكم بما يلي: * وقف الإجراءات الاقتصادية فوراً * إسناد ملف الإجراءات الاقتصادية لفريق اقتصادي مهني وطني، يمكن تطعيمه بعناصر من القوى السياسية المختلفة، وتكون مهمته الاتفاق على وصفة للمعالجات العاجلة للأزمة في غضون أسبوعين * تشكيل آلية وفاق وطني من القوى السياسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة ومن بينها الإطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصادية * إيقاف الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام * إطلاق الحريات كما يكفلها الدستور ومن بينها حرية التظاهر السلمي * إجراء تحقيقات محايدة حول إطلاق الذخيرة الحية على المواطنين ومعاقبة المسئولين عنه * تعويض المواطنين المتضررين جراء القتل والجراحات والتخريب السيد الرئيس هذه حزمة من الإجراءات المعجلة لمعالجة الأزمة الحادة الراهنة، وهناك إجراءات أخرى مؤجلة لكنها ضرورية سنتعرض لها وفق تطور الأحداث. وإننا ننصحكم بالتعامل مع هذه المطالب تعاملا حكيماً، فإن بيدكم درء الفتنة أو إثارتها، وإن مشروعية حكمكم لم تكن على المحك كما هي اليوم. 28 سبتمبر 2013 الأسماء: 1/ د.غازي صلاح الدين العتباني - عضو المجلس الوطني 2/ أ.حسن عثمان رزق - عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني 3/ د. احمد عبدالملك الدعاك - أستاذ جامعي 4/ عميد معاش / صلاح الدين محمد كرار 5/ المهندس/ احمد خليل حمزة 6/ د. فضل الله احمد عبدالله - أستاذ جامعي - عضو المجلس الوطني 7/ مهدي عبدالرحمن أكرت - عضو المجلس الوطني 8/ ابراهيم بحر الدين عضو المجلس الوطني 9/ جعفر الشريف - ولاية القضارف 10/ د. عطيات مصطفي - عضو المجلس الوطني 11/ د. عائشة الغبشاوي - أستاذه جامعية - عضو المجلس الوطني 12/ د. سامية يوسف هباني - عضو المجلس الوطني 13/ أ. آمال عبد الفتاح ابراهيم - أستاذه جامعية 14/ د. صفية عبدالرحيم - أستاذه جامعية 15/ أ. عواطف محمد علي الجعلي - محامية - عضو المجلس الوطني 16/ د. أسامة علي توفيق – طبيب 17/ بروفسير / محمد سعيد حربي - أستاذ جامعي 18/ أ. الدخري علي مركز – محامي 19/ عمر عبد القيوم - الطلاب 20/ أ. أسامة سراج خالد - أستاذ جامعي 21/ الدومة حسن ابراهيم - مهندس تقني 22/ لواء شرطة معاش / عبدالرحيم احمد عبدالرحيم 23/ عميد ركن / ود ابراهيم 24/ عميد شرطة / معاش مصطفي عبدالرحيم 25/ العقيد معاش / فتح الرحمن عبدالله سليمان 26/ عقيد شرطة معاش / صلاح الدين ميرغني 27/ مقدم معاش / مصطفي الزين ممتاز 28/ نقيب شرطة معاش / أسامة الحاج حسن 29/ ابراهيم تمساح - عضو المجلس الوطني 30/ محمد صالح الصافي - عضو المجلس الوطني 31/ سامي عبدالوهاب الأمين - الطلاب ملحق رقم (9) بيان مفوضية حقوق الإنسان رفضا لتصرفات الأجهزة الأمنية ملحق رقم (10).. بيان لا لقهر النساء ضد اعتقال النساء السياسيات بسم الله الرحمن الرحيم مبادرة لا لقهر النساء بيان مهم اطلقوا سراح مريم وسامية والمعتقلين السياسيين كافة ظل نظام "الإنقاذ" بطابعه الأحادى يستهدف قهر وإذلال النساء عبر قوانينه المذلة وتجاوزاته المتعجرفة حتى لهذه القوانين المعيبة، وظل نصيب النساء فى ظلم "الإنقاذ" هو الأكبر فهن اللاتى واجهن التقتيل لفلذات أكبادهن ولهن، والاغتصاب، والتهجير القسري، والنزوح جراء الحروب، وهن اللاتى يدفعن كل يوم فاتورة فشل السياسات الاقتصادية فيكافحن مع شظف العيش لتدبير الحياة اليومية القاسية، ويعانين إجحاف قوانين النظام العام المسلطة رأساً عليهن، والتحرش والاغتصاب بأيدي زبانية "النظام"، ويواجهن سياسات التفرقة على أساس الولاء السياسي، والإقصاء من المناصب الحساسة والقيادية بالخدمة المدنية والقضائية. إلى أمهات شهداء هبة سبتمبر الى أمهات شهداء الحرب بالسودان فى كل بقاعه وكل أمهات الشهداء، إلى النساء اللاتى لم يستسلمن ولم يركعن فى معركة الكرامة مع قوانين النظام وجبروته، ومعارك المساواة والعدل النوعي، وهي معارك التى لا تنتهى مع هذا النظام الغاشم.. وإلى النساء المناضلات الشريفات اللائى انخرطن بالعمل السياسى وهن يقدمن مصلحة الوطن على مصالحهن الذاتية وراحة بالهن، واخترن الوقوف مع الحق أياً كان الثمن، لأجلهن جميعا ندعو للوقوف ضد الاعتقال التعسفى للنساء وضد إخراس أصوات الحق وندعو لإطلاق سراح كل سجينات الرأى وعلى رأسهن مريم الصادق وسامية كير . الأستاذة سامية كير دينق الأمينة العامة لحزب المؤتمر السوداني بالنهود، وهي أم لسبعة أطفال بينهما اثنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقبع في سجن النهود، بموجب لائحة الطواريء السارية هناك، ضمن هجمة جائرة على حزبها لانتقاد رئيسه الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وذلك منذ الثامن من يونيو الماضي، ودون أن تقدم لمحاكمة عادلة أو يفصح عن ذنبها، وقد أطلق سراحها مرة وأعيدت إلى السجن في ذات اليوم بعد أن أقام حزبها لها احتفالية في داره بالنهود. إنها الآن مبعدة من أسرتها لما يقارب الأشهر الثلاثة وهم في أمس الحاجة لرعايتها. والدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة للشئون الخارجية تم اختطافها في 11 أغسطس لجهة غير معلومة من مطار الخرطوم وقبل أن تلتقي أسرتها وأهلها الذين كانوا في استقبالها بالمطار، دون توجيه ذنب أو تهمة، بينما إعلام النظام يعيب عليها المشاركة في إبرام اتفاق سياسي (إعلان باريس) يندرج ضمن الاجتهادات السياسية المحضة، وحتى الآن لم تقدم لمحاكمة عادلة وهي أم لستة أطفال صغار أولى وأحوج لوجودها بينهم. إننا في مبادرة لا لقهر النساء نطالب باطلاق سراح الدكتورة مريم والأستاذة سامية.. ونطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في أنحاء السودان كافة، فوراً، وعلى رأسهم الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني؛ فكم تأذت زوجات وأبناء وبنات، وأمهات، وأسر من انتهاك حقوقهم واعتقالهم القسري دون تحديد تهم وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفورية. ونطالب بوقف الحرب في الحال والسعي لإبرام السلام العادل والشامل وإنهاء لوائح الطواريء السارية في الولايات المتأثرة بالحرب، واستبدال كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، بقوانين تتواءم مع وتحتكم لوثيقة الحقوق المضمنة في الدستور. عاش نضال النساء السودانيات صانعات التغيير القادم قريباً... مبادرة لا لقهر النساء سبتمبر 2014م
