مجلس جامعة امدرمان الاسلامية يجيز رسالة دكتوراه في التصويت الالكتروني للانتخابات الخرطوم في 11-11-2014م (سونا) اجاز مجلس جامعة امدرمان الاسلامية بدرجة ممتاز رسالة الدكتوراة المقدمة من الاستاذ التوم سيد احمد البطري امين امانة المسار الوظيفي بالإصلاح الإداري بوزارة العمل والإصلاح الإداري بعنوان دور تقنية المعلومات في تطوير المشاركة السياسية (التصويت الالكتروني نموذجا) وذلك باشراف البروفيسور عبداللطيف البوني . وقال الدكتور التوم سيد احمد البطري خلال مناقشة الرسالة اليوم بمباني معهد بحوث ودراسات العالم الاسلامي بجامعة ام درمان الاسلامية ان الرسالة تزامنت مع استعدادات البلاد لخوض الانتخابات وضمن جهود الامانة العامة للاصلاح الاداري لتطوير الخدمة المدنية وان الرسالة تبنتها وزيرة العمل والاصلاح الاداري الاستاذة اشراقة سيد محمود . وابان البطري ان اهداف الرسالة تتمثل في تحقيق رضا المواطن السوداني وقناعته بنزاهة اختيار ممثليه في المجالس التشريعية والنقابية وتهدف كذلك الي تسهيل مشاركة المواطن في الانتخابات من خلال الوسائط التقنية ومواكبة التطورات العالمية بتطبيق الديمقراطية الالكترونية . واوضح سيادته ان الرسالة تتضمن ضمان نزاهة الانتخابات وسرعتها وقلة تكلفتها وضمان حيادية الاجهزة الامنية والعسكرية والتنفيذية في التحكم في العملية الانتخابية من خلال التصويت الالكتروني . وقال: بتطبيق التصويت الالكتروني نضمن صحة المعلومات ودقتها وامكانية الرجوع اليها بسهولة ويسر وتجنبنا التدخل الاقليمي والدولي وإنهاء العملية التقليدية ومايصاحبها من شكوك في تبديل وتزوير النتيجة كما انها تساهم في إلغاء صناديق الاقتراع . واوصت الرسالة بضروة توفر ارداة سياسية رسمية وشعبية تدفع باهمية تطبيق نظام التصويت الالكتروني وتهيئة البنية التحتية والادراية والنفسية التي تعجل من تطبيق عملية التصويت الالكتروني . واوصت الرسالة بتجربة نظام التصويت الالكتروني عبر الانترنت في انتخابات اتحادات الطلاب والاتحادات النقابية والمهنية كمرحلة اختبارية. ------------------------------ إمكانية تطبيق نظام التصويت الإلكتروني بالسودان هنالك عدة أسئلة تفرض نفسها تتمثل في:- هل هنلك إرادة للتغير لدى الأجهزة والمؤسسات الرسمية لتطوير النظام الإنتخابي؟ هل هنالك جاهزية للمؤسسات المعنية بالعملية الإنتخابية لإدارة التغيير؟ أولاً:- إرادة للتغير: فالمؤسسة المعنية بهذا الأمر على المستوى الرسمي هي رئاسة الجمهورية ثم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. فجميعها لم تبادر بطرح هكذا تصور لتطوير النظام الإنتخابي بالسودان ،في الوقت الذي شرعت رئاسة الجمهورية ومن وقت مبكر في: v قيام مجلس لشئون الأحزاب السياسية: لتنظيم وتسجيل الأحزاب وإعطائها رخصة لمزاولة النشاط السياسي. صاغت قانون الإنتخابات القومية لسنة2008م v أنشئت المفوضية القومية للإنتخابات وخلت جميها من أي تصور لتطوير العملية الإنتخابيةعدا المزاوجة بين نظامي الثمثيل النسبي والتصويت المباشر، واستخدام جزئي تقنية المعلومات في إدخال البيانات لجمع الأصوات وفي 2014م قامت بإعداد نظام إنتخابات جديد ، تم إعداده من جانب واحد ولم تُثح فرصة لمناقشته وإبدأ الرأى حوله حتى للباحثين،[1] وسرعان مما تم وضعه في منضدة المجلس الوطني لإجازته وخلى أيضاً من أي تصور لتطوير النظام الإنتخابي وإدخال التقنية في جميع مراحله. إذن نستنتج من ذلك أنّ إرادة التغيير غير متوفرة في هذا الوقت لدى هذه المؤسسات الرسمية والشعبية. وفي إفادت القيادات التنفيذية في المركز القومي للمعلومات ([2] بأنه من الممكن تطبيقه إذا توفرت الرغبة والإرادة السياسية ، ولذلك لم يخطر ببالهم مجرد التفكير فيه حتى في نطاق ضيق ،فغياب التفكير الإبداعي يمثل أزمة حقيقية تعاني منها مؤسسات الدولة كافة ، وهي تظل في حالة انتظار وترقب لما يُملى عليها من القيادات العليا(سياسية وتنفيذية). وقد شرع المركز في: Ø إنشاء شبكة قومية على مستوى المركز والولايات. Ø إنشاء مواقع إلكترونية على مستوى الجهاز التنفيذي Ø وضع السياسات والنظم والقوانين المنظمة لأستخدام المعلومات وتقانة المعلومات مثل: سياسة أمن المعلومات والتي شملت(سياسة أمن المؤسسة، سياسة الإستخدام المتفق عليها،سياسة الوعي الأمني،سياسة ملكية وحماية البيانات،سياسة حماية البيانات،سياسة وقاية المعلومات،سياسة البرامج المضادة للفيروسات والبرامج الخبيثة،سياسة مضاد الفيروسات،السياسات المتعلقة بالإنترنت، سياسة إستخدام الإنتًرنت،سياسة إستخدام البريد الإلكتًروني ،سياسات التحكم بالدخول،سياسة الدخول ،سياسة حماية كلمة السر،سياسات الشبكة،سياسة أمن الجدار الناري والموجهات،سياسة أمن الإ تصال الهاتفي،سياسة الشبكة الإفتراضية الخاصة (VPN)،سياسة الإتصال الاسلكي، سياسة الدخول عن بعد،سياسات تطوير البرمجيات،سياسة توظيف وتطوير البرامج العامة،سياسة تطوير برامج الشبكة العنكبوتية،سياسة الأمن المادي،سياسة أمن مركز البيانات/غرفة المخدمات،سياسة وسائط التخزين الممغنطة،سياسة أمن الخوادم،سياسات إدراة العمليات،سياسة إدارة التهيئة (Configuration )،سياسة إدارة التغيير (Updating )،سياسة المخرجات المطبوعة والتوزيع،سياسات إستمرارية العمل،سياسة إستمرارية العمل العامة،سياسة النسخ الإحتياطي والإستعادة (Backup & Recovery)،سياسات الموظفين والطرف الثالث) ([3] مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2011 م ، يعتبر من أهم مشروعات الخطةالخمسية في محور المعلوماتية ويقوم على إهتمام الدولة بإصدار قانون سوداني لحرية تداول المعلومات يعزز التحول الديمقراطي ويغير ثقافةالسرية ويفعِّل ثلاثية الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مما يقلل من فرص الفساد والتلاعب ويحقق أهداف الحكم الراشد بتقنين حق حرية الحصول على المعلومات ونشرها عبر وسائط الإعلام وفقاً للمعايير الأخلاقية والمهنية.) ويتضمن "تنظيم بيئة المعلومات بما يكفل حرية الحصول عليها وتيسير استرجاعها والاستفادة منها". و نصَ على "اتاحة المعلومات العامة وحماية حرية الحصول عليها". كما تضمنت الأهداف الاستراتيجية للمحور على "تأمين حرية الحصول على المعلومات ونشرها عبروسائط الإعلام وفقاً للمعايير الأخلاقية والمهنية". ([4] 1. قانون السجل المدني لسنة 2011م. 2. قانون مهن نظم الحاسوب 2011م 3. قانون المعاملات الإلكترونية لسنة2007م والذي قنن التوقيع الإلكتروني(المادة 8/1-4) 4. قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2007م يمنع التنصت أو الحصول على معلومات تمس أمن الدولة ويعاقب بالسجن (المواد 5-9)[5] 5-وزارة العدل: معنية بصياغة وإجازة القوانين الخاصة بالمعلومات وتقانة المعلومات بالتنسيق مع وزارة الإتصالات ، وفي إطار تكامل الأجهزة والتنسيق مع وزارة الإتصالات إجازة مقترحات القوانين تلك و أنشئت وزارة العدل نيابة التحقيق وجرائم المعلوماتية وهي مختصة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم حين ورود بلاغ لديها ولاتوجد رقابة استباقية لمنع وقوع الجريمة أو مراقبتها ومتابعتها إلا في حالة مايمس الأمن الوطني أو الجرائم التي تمس أمن المجتمع ويتم ذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية(جهاز الأمن والمخابرات) والهيئة القومية للاتصالات والمركز القومي للمعلومات)[6] 6-المفوضية القومية للإنتخابات: حدد قانون الإنتخابات لعام 2008م سلطاتها وصلاحياتها، وتعتبر جهازاً مستقلاً ومحايداً وشفافاً لتنهض بتنظيم وإدارة الإنتخابات في استقلال تام إدارياً وفنياً ومالياً دون تدخل من أي جهةٍ في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. وتتكون من تسعة أعضاء تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول (قبل الإنفصال) ومصادقة أعضاء المجلس الوطني بالإجماع. يتم تسمية رئيس ونائب رئيس المفوضية من بين أعضاء المفوضية بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول (قبل الإنفصال) فرص ومحددات تطبيق التصويت الإلكتروني بالسودان: هنالك تحديات تتمثل في 1. الإرادة السياسية : ويبدو لي غير متوفرة حالياً ودليلي على ذلك تقديم قانون الإنتخابات للمجلس الوطني لإجازته دون أن يكون هنالك بوادر لمجرد رغبة في تطوير الممارسة السياسية والإنتقال من التجربة التقليدية من خلال تطويرها باستخدام تقنية المعلومات في كافة العملية الإنتخابية . 2. التقنيات: الأجهزة والمعدات ، الحواسيب، خدمة التواصل، أجهزة البصمة الإلكترونية ، البطاقة المثقبة، لمس الشاشة ، الصوت.......ألخ وصيانتها وحمايتها من الإختراق وهذه يمكن التغلب عليها بتوفير التقنيات وتدريب الكوادر لقيادة العملية الفنية ،لو توفرت الإرادة السياسية والموارد الماليةوقد أبدت الجهة الفنية(المركز اتلقومي للمعلومات) قدرته على ذلك . 3. اجتماعية: بنشر الثقافة الالكترونية وتعريف المواطن السوداني بآليات هذه الثقافة واهميتها ومزايا التصويت الإكتروني، وهذه يمكن التغلب عليها بتصافر الجهود الرسمية والشعبية من خلال الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني 4. جاهزية البني التحتية: كما أوضحنا سابقاً شرعت وزارة الاتصالات ببناء الشبكة القومية ولديها الاستعداد والقابلية للمصي قدما في هكذا مشروع(تصويت الإلكتروني) لو توفرت الإرادة السياسية وقادرة على إدارتها مع الجهات المعنية. 5. الأمية التقنية: شهدت المعلوماتية وتقانة المعلومات اهتماما بجميع الولايات انعكس تطوراً وتقدما فيها حيث توفرت مراكز المعلومات برئاسات كل الولايات وتم إنشاء مراكز للمعلومات بكل الوزارات بالولايات عدا غرب دارفور. توفرت شبكات داخلية لربط رئاسات الولايات مع مكوناتها لعدد ست ولايات (الخرطوم،كسلا، القضارف،النيل الأزرق،النيل الأبيض وجنوب دارفور)،كما ترتبط ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض فقط بشبكة تربط وزاراتهما مع رئاسة الولاية ومحلياتها . زاد عدد العاملين المدربين على استخدام أجهزة الحاسوب بالولايات من 9133 عام 2009م إلى 56068 عام 2010م بنسبة زيادة بلغت 514% كما زاد عدد المختصين في تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب من 938 إلى 1551 بزيادة 65.4% وتفتقر ولايات شمال وغرب دارفور لهؤلاء المختصين ( الجدول 3-33 ، 3-34) توجد قواعد بيانات في الوزارات الولائية عدا ولايات البحر الأحمر وشمال كردفان وغرب دارفور. (.[7] بينما انخفض معدل الأمية الأبجدية (من عمر 15 سنة فأكثر) من 40.1% عام 2009م إلى 38% عام 2010م وحققت الولاية الشمالية أدنى نسبة 0.95% بينما كانت جنوب دارفور الأعلى بنسبة 69.7%. حققت ولاية الجزيرة أكبر نسبة انخفاض للأمية (رغم كبر نسبتها) من 72% عام 2009 ل 63.7% لعام 2010م، كما زادت النسبة في ولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان من 24% إلى 24.8% ، 18.2% إلى 20.5% على التوالي ، وحافظت ولايات جنوب دارفور ونهر النيل على نسب الأمية بها 69.7% لجنوب دارفور و 1% لنهر النيل.( ملحق رقم ) على الرغم من كلّ ما ذكر تظل الأمية التقنية هي هاجس الذين لايشجعون تطوير العملية الإنتخابية إلا أن التصويت الإلكتروني حل مثل هكذا معضلة ونجد الهند ومصر خير مثال ولاينبغي ألا تكون عقبة كأداء في سبيل التطور. 6- ميزانية التصويت الإلكتروني: وفي محاولة تقديرية لتكلفة الآلات الإلكترونية المستخدمة في عملية التصويت الإلكتروني نجد: v آلآلة من الآلات الحالية يمكن أن تسجل 3840 صوت،و يمكن أن يدرج فيها 64 مرشح ، وفى حالة زيادة المرشحين عن 64 تضاف آلات إضافية فيقوم المصوت بإستخدام أكثر من آلة لإستكمال التصويت).ويبلغ ثمن هذه الماكينة 200 دولار فقط تصنعها شركتان فى الهند. v يتوقع عدد المسجلين لإنتخابات 2015م =15 مليون ناخب[8] v عدد الآلات المطلوبة لعموم السودان: 15000000 ÷3840=3906 آلة v بتكلفة قدرها: 3906×200=781200 دولار. وهي بكل تأكيد تكلفة عالية جداً ، وتعتبر جزء واحد فقط من جملة ميزانية الإنتخابات وهوتكلفة الآلات، فإذا أضيفت لها العوامل الأخرى فهي تكلفة مرهقة لميزانية الدولة في بدايتها،إلا أننا نرى أنّها ستنخفض في المرات القادمة بتوفر هذه الأجهزة. وستقل أيضاً إذا تم تصنيعها محلياً لاسيما أن هنالك دراسة علمية تطبيقية هي إختراع السرية والنزاهة في تصحيح الإمتحانات وفرز الأصوات الناخبين،أخترعها محمدشلال بالإشتراك مع ياسر عثمان ، محمد سعيد، مبشر جلال نُوقشت في جامعة النيلين كلية الهندسة الإلكترونية كمشروع وفاز بذهبية بكين بهذا الإختراع،فيمكن الإستفادة من هذا الإختراع وتطوير وتطبيقه. ([9] كذلك هنالك اختراع المهندس بشركة النحلة ،حسين أحمد الصايغ والذي يساعد في استخراج النتايج بصورة أسرع من الآلة الحاسبة ،ولكنها ليست الأسرع بالمقارنة مع البرمجيات الإلكترونية.[10] Ø والدراسة تقترح أن يبدأ التطبيق التدرجي لعملية التصويت الإلكتروني و من اختيار ولاية أوولايات كنماذج فإذا أخذنا ولاية الخرطوم كمثال لأعلي نسبة من الناخبين بعد ولاية الجزيرة ولأنّها تمثل العاصمةالقومية ولهذا تمتع بعديد من المزايا التي تجعل من عملية إجراء مثل هكذا دراسة تجريبية ، فنجد أنّ: v مجموع سكان الولاية في عام 2008م = 5.181.185 v المسجلون 1926524 v عدد ماكينات التصويت المطلوبة =1926524÷3840 =502 ماكينة v تكلفتها= 502 ×200=100400دولار أمريكي وإذا أخذنا الولاية الشمالية كمثال لأدني نسبة من الناخبين نجد أنّ : Ø تعداد الولايةحسب تعداد السكان الخامس لعام 2008م –الجهاز المركزي للإحصاء بالولاية الشمالية- يبلغ 699065 وهي أقل ولايات السودان تعداداً للسكان Ø عدد المسجلين بلغ أدنى نسبة في السودان في انتخابات 2010م إذ بلغ عددهم 269180 Ø نسبة النمو السنوية= 2 ÷100×700000 تقريبا =14000 Ø 14000×7سنوات (2008م-2015م)=98000 Ø مجموع سكان الولاية في عام 2015م=700000+98000=798000تقريباً Ø الذين يحق لهم التصويت= 70÷100×798000= 558600تقريباً Ø عدد ماكينات التصويت المطلوبة =558600÷3840 =146 ماكينة Ø تكلفتها= 146 ×200=2900 وإذا أخذنا في الحسبان الشباب كشريحة كبيرة تجيد التعامل مع هذه الوسائط وظلت بعيدة عن المشاركة السياسية الفاعلة لأسباب متعددة منها عدم ثقتها في النظام الإنتخابي ، هذه الشريحة ستجد ملاذاً آمناً للتعبير عن تطلعاتها في التصويت الإلكتروني ، وفي ظل عدم توفر أحصائيات دقيقة لأعدادهم يمكننا تقديرها من خلال احصائيات عام 2010م ([11] عدد الطلاب بالجامعات بالسودان في عام 2010 م = 593395 طالباً عدد الطلاب بالجامعات بولاية الخرطوم في عام 2010 م = 435657 طالباً عدد السكان في الفئة العمرية(15-17 سنة) عام 2010م بلغ = 1894200 في عام واحد(2009م إلى عام2010م) ارتفع عدد الطلاب بالجامعات الحكومية بنسبة زيادة 22% كما زاد عدد الطلاب بالكليات بنسبة زيادة 12.1%.. عدد المسجلين لامتحان الشهادة السودانية لهذا العام(2014م) بلغ 438184 ([12] أي ما يقارب نصف مليون. وهم الفئة التي يحق لها التصويت. إذن هنالك مايقارب مليوني طالب وطالبة يحق لهم التصويت ، ويمتلكون مهارات التعامل مع الوسائط التقنية ،يمكن أن يشكلوا لبنة أساسية لعملية تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات اتحادات الكليات أو اتحادات الطلاب . نجاح عملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية خلال هذا العام 2014م وعبر الإنترنت ، وعلى الرغم ما واجهها من صعاب – من أخطرها عمليات الإختراق (الهكرز) والتي بلغت 154 محاولة. ([13] الخلاصة: من خلال دراسة التجارب الناجحة غربياً وعربياً يمكننا القول بأن تطبيق هذا النظام ممكن بالسودان إذا تكاملت أدوار الأجهزة المعنية بعملية التطوير الإداري عموما والسياسي خصوصا وتوفرت متطلباته المتمثلة في: إرادة سياسية وتوافق بين مكونات المجتمع السوداني (حكومة ومعارصة) موارد مالية في بداية التشغيل : على الرغم من أن تكلفة التحول للنظام الرقمي ستكون مُكلفة في بدايتها إلا أنها ستتناقص بعد رسوخ التجربة. التوصيات 1. ضرورة توفر إرادة سياسية رسمية وشعبية ، تدفع بأهمية تطبيق نظام التصويت الإلكتروني. 2. توافق منظمات المجتمع المدني(الأحزاب والنقابات) على تطبيق نظام التصويت الإلكتروني تُسهل وتُعجل من عملية تطبيقه. 3. بناء الثقة لدى كافة أجهزة الدولة الرسمية والشعبية بأهمية وضرورة تطوير العملية الإنتخابية وتحديثها عبر التصويت الإلكتروني،من خلال التوعيه به وبمزاياه وكيفية التغلب على المصاعب التي تعترى عملية تطبيقه. 4. على الجهات المختصه المعنية بعملية التطوير الإداري والسياسي العمل على تهيئة البنية التحتية والبيئة الإدارية والنفسية التي تجعل من تطبيقه عملية ممكنة ومتيسرة. 5. إعادة هيكلة الأجهزة المختصة بعملية إدارة العملية الإنتخابية وتطويرها. 6. تجربة نظام التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت في انتخابات اتحادات الطلاب والاتحادات النقابية والمهنية كمرحلة اختبارية يُمكن من خلالها الحكم لها أو عليها 7. اختيار ثلاث ولايات متباينة من حيث المواقع الجغرافية والكثافة السكانية والقدرات الفنية مثل ولاية الخرطوموالبحر الأحمر وشمال دارفور لتجربة نظام التصويت الإلكتروني عبر آلات التصويت الإلكترونية(الكابينات) لقياس واختبار كفاءة وفاعلية النظام ومدى امكانية تعميمه في السودان. ________________________________ [1] في مقابلة مع رئيس المفوضية يوم 23/7/2014م أفاد الباحث بأن القانون غير متاح للنشر ومازال في وزارة العدل.،علماً بأن مناقشته جرت في المجلس الوطني قبل أسابيع. [2] مقابلة مع مدير عام المركز بالأنابة ومدراء عموم الإدارات المختصة يوم الخميس 7/8/2014م [3] سياسة أمن المعلومات2011م، المركزالقومي للمعلومات [4] مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2011 م، المركزالقومي للمعلومات [5] قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2007م [6] مقابلة مع وكيل النيابة الأعلى للتحقيق الجنائي وجرائم المعلومات يوم 20/7/2014م [7] تقارير التنمية السياسية والاقتصادية والبشرية،بالولايات الشمالية للعام 2010م أبريل 2011م ،لأمانة العامة لمجلس الوزراء (جدول 3-34) [8] صريح وزير الداخلية . صحيفة الرأي العام بتأريخ 6/12/2012م ص2 ص3 [9] جريدة الصحافة 3/11/2008م) [10] صحيفة أخر لحظة 21/9/2014مص 11 العدد 289 [11] تقارير التنمية السياسية والاقتصادية والبشرية،بالولايات الشمالية للعام 2010م أبريل 2011م ،لأمانة العامة لمجلس الوزراء،(جدول 3-18) [12] الإنتباهة عدد2956،-13يوليو 2014م ص رئيسة [13] صحيفة آخر لحظة ،الخرطوم بتأريخ 24/8/2014م صفحة رئيسة. التوم البطري [email protected]
