اكدت وزارة الخارجية أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يونميد) تنصلت عن إتفاقها مع الوزارة بشأن زيارة قرية تابت بولاية شمال دارفور، وشرعت في التحرك إلى المنطقة إستناداً على الموافقة الولائية دون الرجوع لوزارة الخارجية حسب ما تم الإتفاق عليه. وقالت الخارجية فى بيان اصدره الناطق الرسمي باسم الوزرارة السفير د. يوسف الكردفاني مساء اليوم ان حكومة السودان قررت عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى .واكدت إستمرار السودان في التعاون مع يونيميد وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين. وفيما يلى تورد سونا نص بيان الخارجية أكدت حكومة السودان رفضها المزاعم التي تناولتها الأنباء في قرية تابت بشمال دارفور مؤخراً حول إغتصاب مائتي سيدة من قبل أفراد من القوات المسلحة السودانية، وثقة منها في سلامة موقفها وفي القوات المسلحة ذات المهنية العالية والتاريخ الناصع، تم السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يونميد) بزيارة قرية تابت للتحقق من الأمر، وبعد وصولها بخمسة عشر سيارة وعدد من المختصين يشملون كل جوانبها (العسكرية، الشرطية، المدنية) وقضائها ساعات عديدة في القرية المحدودة المساحة والسكان، أصدرت البعثة بياناً ذكرت فيه (أن الفريق أمضى ساعات عديدة في القرية وأجرى مقابلات مع مجموعة متباينة من سكان تابت شملت زعماء المجتمع، وعامة الرجال والنساء، والمعلمين والطلاب حول حقيقة ما ورد بتلك التقارير الصحفية من مزاعم - في ذات الوقت، أكد زعماء المجتمع بالقرية للفريق أنهم يعيشون في سلام ووئام مع السلطات العسكرية المحلية بالمنطقة). وواصل بيان يونيميد (لم يؤكد أيّ من الذين تم إستجوابهم وقوع أية حادثة إغتصاب في تابت في اليوم الذي وردت فيه التقارير الإعلامية، ولم يجد الفريق أىّ دليل ولم يتلق أية معلومات متصلة بالمزاعم الإعلامية التى زعمت بوقوع هذه الحادثة فى الزمان الذى أشارت إليه تلك التقارير ) . وعلى الرغم من نفى البعثة المشتركة ( يونيميد ) لحدوث أي حالة إغتصاب تواصلت الحملة على السودان تشويهاً لصورة الدولة والجيش وإنتهاكاً لكرامة نساء تلك القرية الآمنة إستناداً على مصدر إعلامى واحدٍ ( راديو دبنقا) الذي يتبع لمتمردى دارفور ، وعٌرف عنه التلفيق وعدم المصداقية الذى طال حتى ( يونميد) وأشتكت منه مراراً . جدير بالذكر أن حكومة السودان قد وافقت على وصول قوات يونيميد للقرية للتحقيق رغم تيقنها من عدم منطقية الإتهام نظراً لأن عدداً مقدراً من أفراد الوحدة العسكرية الموجودة في القرية متزوجين من أهالي القرية أو يقيمون مع أسرهم وعائلاتهم داخل القرية وإستحالة أن يتحول كل أفراد القوة العسكرية إلى وحوش كاسرة تعتدي بالإغتصاب على كل نساء القرية، كما قامت الحكومة السودانية بتكليف مدعى عام جرائم دارفور بإجراء تحقيق شامل حول هذه المزاعم . قامت وزارة الخارجية بتاريخ 14/11/2014 بإستدعاء الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ونقلت له عدم رضا السودان حول الحملة التى تقودها بعض الدوائر الدولية ودوائر داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لتجريم السودان . ذكر الممثل المشترك الخاص أثناء لقائه بوزارة الخارجية أن البعثة المشتركة تود القيام بزيارة ثانية لقرية تابت وأن البعثة سوف تتقدم بطلب للسماح لها لزيارة القرية فى أو بعد يوم لأثنين 17/11/2014 ، وتم إبلاغه بأنه إذا ما تقدم بالطلب فسوف يتم إخطار البعثة بقرار حكومة السودان بهذا الشأن . أعقب لقاء وزارة الخارجية بالممثل المشترك الخاص إجراء إتصالات بين حكومة السودان والأمم المتحدة والبعثة المشتركة وتمثلت وجهة نظر حكومة السودان في أن البعثة قد قامت بالتحقيق حول مزاعم الإغتصاب، وأكدت عدم حدوث أي حالات إغتصاب، وأن السودان يتشكك حول الدوافع وراء الإصرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لمنطقة تابت. وبينما الإتصالات متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثة المشتركة مع الإشارة إلى الإتفاق السابق بأن تتقدم البعثة المشتركة بطلبها في أو بعد الأثنين 17/11/2014 وإخطار وزارة الخارجية عند تقديمها للطلب، قامت البعثة المشتركة بخرق الإتفاق وتقدمت بطلب إذن من السلطات الولائية بدارفور لزيارة قرية تابت بتاريخ السبت 15/11/2014 أي قبل يومين من التاريخ المتفق عليه بين وزارة الخارجية والبعثة، كما أن البعثة لم تقم بإخطار وزارة الخارجية بأنها قد تقدمت بالطلب وذلك أيضاً وفقاً لما تم الإتفاق عليه. وشرعت البعثة في التحرك إلى قرية تابت إستناداً على الموافقة الولائية دون الرجوع لوزارة الخارجية حسب ما تم الإتفاق عليه. إستناداً على الحيثيات الواردة أعلاه تؤكد وزارة الخارجية أن البعثة المشتركة تنصلت عن إتفاقها مع الوزارة بشأن زيارتها إلى قرية تابت، وشرعت في تنفيذ الزيارة رغم أن الأمر كان في مرحلة التداول بين حكومة السودان والبعثة. هذا علماً بأن إتهامات الإغتصاب الجماعي قد قوبلت بإمتعاض شديد من مواطنى قرية تابت والقرى المجاورة وأثارت غضبهم مما رفع من حالة التوتر فى القرية وأصبحت نظرة الأهالى (ليونميد) يشوبها الكثير من العداء للبعثة نظراً لما لحق بسيدات المنطقة من وصمةٍ لطخت سمعتهن وهن عفيفات بريئات . وهكذا غدت الأوضاع الأمنية منذرة بصدام وتداعيات لا تحمد عقباها وأصبح التكهن بمآلات الأوضاع صعباً ومنذراً بخطر ، وتأسيساً عليه قررت حكومة السودان عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى . يؤكد السودان إستمراره في التعاون مع يونيميد وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين. السفير د. يوسف الكردفاني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ////////
