أعلنت الحكومة السودانية رسمياً، ليل الأحد، رفضها السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، بزيارة قرية (تابت) بولاية شمال دارفور مرة ثانية للتحقيق في مزاعم حدوث اغتصاب 200 سيدة من قبل أفراد من الجيش السوداني. وعزا بيان صادر عن الخارجية السودانية القرار لجملة من الحيثيات، من بينها أن رئيس البعثة أبلغ الخارجية أنه سيتقدم يوم الإثنين المقبل بطلب الزيارة، بيد أنه وقبل نهاية الاتصالات بين الحكومة والبعثة والتداول في الأمر خرق اتفاقه، وذهب للسطات الولائية وطلب زيارة القرية. ولفت إلى أن البعثة قد شرعت في التحرك إلى منطقة تابت استناداً على الموافقة الولائية دون الرجوع لوزارة الخارجية حسب ما تم الاتفاق عليه. تنصل البعثة " الخارجية نوهت في بيانها إلي أن اتهامات الاغتصاب الجماعي قد قوبلت بامتعاض شديد من مواطني قرية تابت والقرى المجاورة وأثارت غضبهم، مما رفع من حالة التوتر في المنطقة "وقال البيان إن البعثة المشتركة تنصلت عن اتفاقها مع الوزارة بشأن زيارتها إلى منطقة تابت، وشرعت في تنفيذ الزيارة، رغم أن الأمر كان في مرحلة التداول بين حكومة السودان والبعثة. ونوه إلى أن اتهامات الاغتصاب الجماعي قد قوبلت بامتعاض شديد من مواطني قرية تابت والقرى المجاورة وأثارت غضبهم، مما رفع من حالة التوتر في المنطقة، وأصبحت نظرة الأهالي ل (يوناميد) يشوبها الكثير من العداء للبعثة، نظراً لما لحق بسيدات المنطقة من وصمةٍ لطَّخت سمعتهن وهن عفيفات بريئات. وتابع البيان: "هكذا غدت الأوضاع الأمنية منذرة بصدام وتداعيات لا تحمد عقباها وأصبح التكهن بمآلات الأوضاع صعباً ومنذراً بخطر، وتأسيساً عليه قررت حكومة السودان عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى". وأكد البيان استمرار السودان في التعاون مع (يوناميد) وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين.
