إقتادت شرطة المحاكم في حوالي الواحدة من ظهر (الثلاثاء 2 ديسمبر 2014) الصحفية بصحيفة (الوطن) رشان أوشي، من مقر صحيفة (الوطن) بحي (الخرطوم شرق)، إلى مقر محكمة الملكية الفكرية بحي (الخرطوم 2). وحقَّق معها القاضي بسبب تغيبها عن حضور جلسة المحكمة المنعقدة يوم (الخميس 27 نوفمبر 2014)، للنظر في بلاغ (جهاز الأمن) تحت المادة (159) من القانون الجنائي:(إشانة السمعة)، إذ سبق ونشرت صحيفة (الوطن) مادة صحفية حول (طرد طالبات من داخلية البركس)، إعتبرتها النيابة (مُشينة لسمعة) صندوق دعم الطلاب (الجهة التي تُدير الداخليات). وبعد حوالي ساعة من الإحتجاز، لأغراض الضمان، أفرجت عنها المحكمة بالضمان الشخصي، وطلبت منها المثول للمحاكمة في العاشرة من صباح (الخميس 3 نوفمبر 2014) بمحكمة الملكية الفكرية بحي(الخرطوم 2). وسبق ومثلت رشان أمام نيابة الصحافة والمطبوعات يوم (الأحد 19 أكتوبر 2014) في مواجهة ذات البلاغ المفتوح ضدها بتاريخ (الخميس 16 أكتوبر 2014). كما مثلت الكاتبة الصحفية بصحيفة (التيار) شمائل النور يوم (الخميس 28 نوفمبر 2014) للتحقيق أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في مواجهة بلاغ الشاكي فيه (الشرطة) تحت المادة (159) من القانون الجنائي:(إشانة السمعة)، والمادتين(24) و(26) من قانون الصحافة:(مسؤولية رئيس التحرير)، و(شروط منح الترخيص لإصدار الصحف أو النشر الصحفي). وحقَّقت النيابة مع شمائل بشأن مادة صحفية نشرتها صحيفة (التيار) يوم (الإثنين 26 أكتوبر 2014)، تعلَّقت بواقعة إغتصاب قوة من الشرطة لمواطنة سودانية، إعتبرتها النيابة بأنها مادة (مُشينة لسمُعة الشرطة)، ومدعاة لمحاكمة شمائل. تنظُر (جهر) إلى إجراءات التقاضي على أنَّها إستغلال للقانون بواسطة الجهات (الشاكية)، وهي في أغلب الأحايين الجهات (المُنتهِكة) للقانون، تُجدِّدد (جهر) مطالبها بإتاحة حق النشر والتعبير، بدون أي قيود كانت (أمنية، قانونية، سياسية، إجتماعية...الخ)، وإستقلال القضاء، وحياد الشرطة، والنيابات، نحو صحافة مسؤولة، ومجتمع صحفي حُر. تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) - (الأربعاء 3 ديسمبر 2014)
