وقعت اربع من أبرز القوى السياسية السودانية المعارضة يوم أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على اتفاق سمته (نداء السودان). والقوى الأربع هي حزب الامة القومي ووقع عنه الصادق المهدي، والجبهة الثورية ووقع عنها مني مناوي، وتحالف قوى الإجماع الوطني ووقع عنه فاروق ابو عيسى، ومبادرة المجتمع المدني ووقع عنها أمين مكي مدني. ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق بعد أيام معدودة من فشل مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، بمساريها -أي المفاوضات- مسار دارفور ومسار المنطقتين، أي جنوب كردفان والنيل الازرق. كما يأتي التوقيع على هذا الاتفاق بعد خطاب مشهود للرئيس السوداني عمر البشير تداولته وسائل الإعلام، حيث احتوى الخطاب على تأكيدات قاطعة تصب كلها في إغلاق باب الحوار، مثل التأكيد على ان الصادق المهدي يمكن ان يواجه المحاكمة إذا عاد للسودان، ومثل إعادة التأكيد على ان الانتخابات قائمة في موعدها، وغير ذلك. أقول ان هذين الحدثين -انهيار مفاوضات أديس أبابا بمساريها وخطاب البشير الذي أغلق باب الحوار- أقول انهما كافيان -في اعتقادي- لكي تحدد القوى المعارضة خارطة طريق واضحة لعملها خلال الفترة المقبلة، لكن ما حدث ان نداء السودان لم يكن كذلك، وذلك وفقا للملاحظات التالية. الملاحظة الاولى ان نداء السودان ركز على قضايا ما بعد النظام الحالي أكثر من تركيزه على كيفية تغيير النظام، وهي القضية الآنية التي تواجه المعارضة السودانية منذ ربع قرن من الزمان. وقد احتشد البيان بالحديث عن قضايا مثل إجراء تغييرات هيكلية على الاقتصاد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وهي قضايا لا يتأتى تنفيذها الا بأحد أمرين، اما التخلص من هذا النظام والتفرغ لقضايا ما بعد التخلص منه او الاتفاق معه على انتقال سلمي سلس للسلطة. قد يقول قائل ان المعارضة تنظر للامام وتعد العدة لما هو آت، وهو قول جيد ولا باس من إعداد العدة، لكن كان من الأولى إلقاء بعض الضوء على القضية الحالية، والمثل يقول: لا يمكنك بيع جلد الدب قبل صيده. الملاحظة الثانية ان فصائل مختلفة من المعارضة السودانية وقعت بيانات مشابهة وتفاهمات مشتركة خلال السنوات القليلة الماضية، وقد نشط حزب الامة القومي مؤخراً على وجه الخصوص في هذا الاتجاه، فوقع إعلان باريس مع الجبهة الثورية في أغسطس/ آب الماضي، كما وقع زعيم الحزب الصادق المهدي تفاهما مشتركا مع رئيس قوي الإجماع الوطني فاروق ابو عيسى بعد ذلك بقليل. كانت كل تلك التفاهمات تنص على المبادىء العامة التي لا خلاف حولها من الناحية النظرية حتى مع الحكومة السودانية، مثل ضرورة وقف الحروب والإسراع ببناء دولة المواطنة وغيرها. فما هو الجديد الذي يحمله نداء السودان هذه المرة؟ الملاحظة الثالثة هي ان الاتفاق الرئيسي الذي نص عليه نداء السودان في فقرته الثانية كان (تفكيك نظام دولة الحزب الواحد)، وقبل ان نكمل هذه الفقرة نتوقف عند مصطلح التفكيك الذي اختاره الموقعون او الذي اجمعوا عليه لانه (أضعف الإيمان). مرة أخرى تتجنب المعارضة السودانية الحديث عن إسقاط النظام صراحة، وقد كانت المرة الأولى في إعلان باريس. لماذا اللجوء إلى كلمة (تفكيك)، وهي كلمة فضفاضة غير محددة وغير دقيقة؟ الملاحظة الرابعة تتعلق بنفس الفقرة، حيث نواصل قراءتها كالتالي (العمل من اجل تفكيك نظام دولة الحزب الواحد،...........، عبر النضال الجماهيري اليومي، وصولا للانتفاضة الشعبية). هذه العبارة الأخيرة تعني -في اعتقادي- ان المعارضة السودانية لن تدشن نشاطا سياسيا ملموسا في القريب العاجل، وستكتفى حاليا بتعبئة طويلة الأمد حتى الوصول إلى الانتفاضة الشعبية، كيف ومتى؟ الله اعلم. الملاحظة الخامسة ترتبط بما سبقت الإشارة اليه، لكنها تتعلق بالفقرة قبل الأخيرة من النداء التي تحدثت عن وسائل العمل وآلياته. اكتفت هذه الفقرة بالإشارة إلى (تكوين هيئة تنسيق تقوم بتنظيم العمل السياسي المشترك)، كما أشارت تلك الفقرة إلى ان (تعمل كافة الآليات واللجان لإنجاز الانتفاضة الشعبية او العمل للحل السياسي الشامل الذي يؤدي إلى تفكيك دولة الحزب الواحد)، أي أنها أبقت الباب مفتوحا للحوار. مرة أخرى لم تحدد المعارضة السودانية مدي زمنيا للحوار مع النظام السوداني، شهر، شهران، عام، اثنان،.... فاستمرار الحوار بين الجانبين من دون سقوف زمنية يصب من دون شك في صالح السلطات السودانية، وأي حوار من دون سقوف يكون عادة في صالح الطرف القابض على السلطة الذي لا يخسر بفعل عامل الزمن، بل على العكس. اما بقية بنود الاعلان في غالبها فهي مبادىء عامة لا خلاف حولها في الغالب الأعم، مثل إنهاء الحروب والسلام العادل وغيرها. لكن المشكلة هي متى وكيف تستجيب الحكومة السودانية للتوصل إلى اتفاق وطني شامل "يفكك" هذا النظام كما تقول المعارضة، ليتفرغ السودانيون بعد ذلك لإنجاز هذه القضايا التي لا خلاف حولها، من حيث التنظير على الأقل. خلاصة القول في اعتقادي ان المعضلة واضحة منذ أمد بعيد: الحكومة غير جادة وغير راغبة في التوصل إلى اتفاق سياسي وطني يجنب البلاد المزيد من التشظي والدمار، والمعارضة غير قادرة وبعض أطرافها غير راغبة في مغادرة مربع الحوار والتوجه إلى خيارات أكثر فعالية في التعامل مع الوضع الراهن. اما توقيع المزيد من التفاهمات السياسية بين أطراف المعارضة السودانية فلن يجدي لحل هذه المعضلة التي طال اجلها.
