في حين يقف العالم على أبواب الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قامت السلطات السودانية باعتقال اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب نشطاء سياسيين آخرين. يدين المرصد السوداني لحقوق الإنسان بأقوى العبارات الاعتقال غير المبرر لرئيسه السابق وعضو مجلس أمنائه الدكتور أمين مكي مدني وعضو مجلس الأمناء السابق الأستاذ فاروق أبو عيسى؛ وكلاهما محاميان بارزان. الأستاذ فاروق أبوعيسى هو رئيس هيئة قيادة التحالف السياسي المعارض" قوى الإجماع الوطني"، بينما يرأس الدكتور أمين مكي مدني كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية. وقد تمّ اعتقالهما في منتصف ليلة أمس 7 ديسمبر على خلفية توقيعهما على وثيقة "نداء السودان" التي وقّع عليها تحالفان سياسيان كبيران هما قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية السودانية، وحزب الأمة، ومبادرة المجتمع المدني. ولا يرى المرصد أيِّ مخالفة للقانون في التوقيع على وثيقة سياسية تدعو إلى العمل السياسي السلمي. ومن هذا المنطلق فهو يطالب باطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة بأسرع ما يمكن، حيث أن حرية التعبير عن الرأي وممارسة النشاط السياسي يكفلهما القانون والدستور السوداني. يعبر المرصد عن قلقه بشكل خاص على سلامة وحياة السيدين الدكتور أمين والأستاذ فارق، اللذان يتلقيان بالفعل علاجاً دائماً، ويحتاجان للمتابعة الطبية المنتظمة ويؤكد المرصد على مسؤولية السلطات في توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمتين.
