الشارع السياسي الآن يعج بالكثير من الأحداث ، قبل أيام إحتضنت العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا ) مفاوضات الجانبين حكومة الانقاذ والحركة الشعبية شمال من طرف والجبهة الثورية من طرف اخر كل على حدى ،كلنا تابعنا ما افضت اليه جولات المفاوضات بين المعارضة بشقيها المدنى والعسكرى ونظام الانقاذ . من خلال التجارب السابقة لجولات المفاوضات والاتفاقيات اتضح جليآ للمعارضة والراى العام أن هذا النظام لا يحترم المواثيق والعهود الدولية من اتفاقيات وغيرها ، النظام اصبح يستهين بمقدرات مفاوضيه من حركة شعبية وجبهة ثورية وغيرها من فصائل المعارضة السودانية ، وثبت هذا عندما طالبت الجبهة الثورية بمناقشة جميع القضايا التى تمر بها الدولة السودانية وليس قضايا اقليم دارفور ، الامر الذى جعل رئيس الوفد الحكومى يصرح بانه ليس مكلف بمناقشة هذه المسائل وعليه تم تعليق المفاوضات . انتهى . هكذا يفعل النظام مع من يفاوضه ، فى تقديرى ان هذا النظام لم يترك لنا خيار سوى المقاومة الشعبية عبر ثورة حقيقية تخرج من كل المدن والحارات ، لذا على ثوار الجبهة الثورية ان يدعموا هذه الثورة الشعبية وان يقفوا مع الجماهير فى خندق واحد من اجل تحقيق الهدف المنشود وهو اسقاط هذا النظام عبر ثورة الجماهير ، لان اى نظام عسكرى لا يعترف بنظام عسكرى مثله فى عملية المواجهة دائمآ الأنظمة الشمولية والعسكرية تسقط على أيد شعوبها ولنا فى ابريل وإكتوبر عبرة . وفى صياغ متصل أثار قرار مدعية المحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا) بحفظ التحقيق ضد الرئيس السوداني في جرائم الحرب في دارفور العديد من ردود الأفعال في السودان، وبينما اعتبرت الحكومة أنّ ذلك انتصار لها، رأى آخرون أنّ حفظ القضية لا يعني إسقاطها، وألمح البعض لوجود صفقة سياسية. (المصدر القدس العربى ) فى تقديرى هى خطوة لحث مجلس الأمن لتحريك هذا الملف والضغط على نظام الخرطوم ، وفى صياغ آخر وصف الرئيس السودانى عمر البشير ان قرار (حفظ ملف القضية ) هو إنتصار لإرادة الشعب السودانى ووصف خطوة المحكمة الجنائية الدولية بالاستسلام ، وان المحكمة مسيسة وموجهة فقط الى الرؤوساء الافارقة على حد قوله. جاء ذلك فى خطاب له امام حشد من مزارعى مشروع الجزيرة . فى تقديرى هذه الخطوة سوف تجعل النظام يعزز من عملياته العسكرية فى جميع جبهات القتال النيل الأزرق، جبال النوبة ، دارفور ، الآن النظام له قوات خاصة وهى قوات الدعم السريع (الجنجويد) هذه القوات تعتبر خط أحمر للنظام على حسب قول وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم محمد حسين ، وهذه القوات مهتمها حماية رموز النظام فى الخرطوم ، النظام بات لا يثق فى ألوية الجيش السودانى من قادة المناطق العسكرية والشعب المختلفة داخل المؤسسة العسكرية ووضح هذا من جراء حادثة القطار الذى استوقفته قوات الدعم السريع بغرض التفتيش بالقرب من منطقة الضعين وتم الاعتداء على قائد الفرقة 20مشاه بالضعين اللواء عصام مصطفى وتم تبادل النيران مع أفراد القوات المسلحة ، هذا المسلك المشين يعتبر إهانة كبيرة للقوات المسلحة ، لذا هنالك اصوات كثيرة داخل الجيش السودانى من ضباط وألوياء منددين بهذا المسلك فى حق المؤسسة العسكرية ، نظام الانقاذ نظام ديكتاتورى وشمولى ينتهج سياسة تختلف عن اى نظام عسكرى فى العالم ، أول مرة فى حياتى أرى نظام يحمى القاتل ويقتل الأبرياء والعزل من أبناء شعبه ، هذا النظام لا يعرف الرحمة ولا الانسانية ، لقد هتك عرض هذا المجتمع السودانى بسبب خطابه العنصرى الذى أدى الى تفكك النسيج الإجتماعى بين أفراد وفئات هذا المجتمع بمختلف مكوناته . فى تقديرى الشخصى ان قرار المحكمة الجنائية سوف يفتح فتح باباً جديداً لمواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين في إقليم دارفور ، بعدما عجزت العدالة السودانية من محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذه المجازر فى اقليم دارفور ، وكما عجزت العدالة الدولية من معاقبة المجرمين . النظام هو المسؤول عن قتل المدنيين وعن تشريدهم من قراهم وعن جرائم الإغتصاب الذى إرتكبها افراده من قوات الدعم السريع (الجنجويد) فى مناطق دارفور المختلفة ، على المعارضة بشقيها المدنى والعسكرى ان تعى إن النظام سوف يستغل هذه الخطوة ويبداء فى ارتكاب الجرائم من جديد وبصورة مختلفة فى كل الجبهات القتالية جنوب كردفان ، جنوب النيل الازرق ، دارفور ، لذا على ثوار الجبهة الثورية وقوى السودان الجديد فى الهامش ان يدرسوا هذه الخطوة جيدآ ويستعدوا لها ، الدعوة الآن موجهة لكافة شباب الاحزاب السياسية الموجودة فى المركز والاقليم عليهم برفع الحث الثورى عند الجماهير فى الاحياء والحارات والمدن ، لقد حانت ساعة المواجهة التى ينتظرها الشعب كثيراً ، علينا فى هذه اللحظة ان لا نخذل بعضنا علينا ان نترك خلافاتنا جانبآ ، الشعب السودانى الآن يريد أن يسترد حريته وكرامته المسلوبة منذ 1989 من قبل نظام الانقاذ . [email protected]
