[email protected] *كنا نطمح بعد قيام سد مروي وتعلية خزان الرصيرص ومشروعات السدود الأخرى أن ينعم أهل السودان بإمداد كهربائي منتظم وبكلفة أرخص، لكن للأسف عادت قطوعات الكهرباء لساعات وفي فترات متكررة في اليوم الواحد، ولم تنخفض فاتورة الكهرباء إن لتكن قد زادت. *كنا مجموعة من الصحفيين في زيارة عمل لولاية جنوب دارفور، حرصنا في ختام الزيارة على الوقوف على سير العمل بمحطة كهرباء نيالا، إكتشفنا أن ثلاث مولدات من خمس مولدات ركبت حديثاً في المحطة معطلات ، وأنها كانت تخضع للصيانة !!. *في إحدى اللقاءات الصحفية سألنا وزير الكهرباء عن أسباب عودة قطوعات الكهرباء قال أن هذه القطوعات تتم في الشتاء لأغراض الصيانة، لكن للأسف إستمرت القطوعات خاصة هذه الأيام وبصورة مقلقة. *قبل قيام سد مروي ومشروعات السدود الأخرى كنا نسمع مبررات أخري متعلقة بالطمي والأعشاب، و كانت هناك قطوعات مبرمجة ومعلنة، تنشر في الصحف كي يحتاط الناس لها، لكن هذه الأيام تحدث القطوعات فجأة بلا إعلان مسبق ولا مبرر مقبول. *إذا إنتقلنا من الكلام العام للكلام المحدد بمنطقة معينة على سبيل المثال نشير إلى ظاهرة إستمرار قطع الإمداد الكهربائي عن منطقة مربع 2 بالفيحاء - شرق النيل - التي أصبح قاطنوها يعانون معاناة شبه دائمة من قطع الكهرباء لساعات وأحيانا يتكرر القطع في نفس اليوم. *أفادنا مسؤول بوزارة الكهرباء بأن" الأمية" التي تغذي هذه المنطقة بالكهرباء تعاني من خلل يجعلها لاتحتمل الضغط الكهربائي اللازم لها، ومن الصعب تغييرها لأن ذلك ملكف مادياً، الأمر الذي يبشرساكني هذه المنطقة بإستمرار معاناتهم من قطوعات الكهرباء المزمنة والإصلاحات المؤقتة دون معالجة جذرية لهذه "الأمية". *لانريد أن نقارن بين عهدين ، حتي بعد قيام سد مروي والسدود الأخرى التي تفاءلنا بها خيراً في معالجة أمر قطوعات الإمداد الكهرباء عامة، وأخذنا نموذج الحي رقم2 بالفيحاء فإن إستمرار معضلة "الأمية" لامبرر له رغم المبالغ الباهظة التي التي دفعها المواطنون عند تركيب الأعمدة الكهربائية والمبالغ الباهظة الأخرى التي دفعت لتركيب العدادات الكهربائية في المنازل ، إضافة لما يدفعونه مقدماً نظير حصولهم على خدمة إمداد كهربائي منتظمة، ومعها الفواتير والرسوم الإجبارية الإخرى ليحصلوا على حقهم من الكهرباء. *إننا نطالب بتوضيح أسباب عودة قطوعات الكهرباء عامة بهذه الصورة المقلقة، والعمل فوراً لمعالجتها بصورة جذرية، في نفس الوقت نرى أنه لامبرر على الإطلاق لإستمرار معضلة" أمية" في أي حي من الأحياء السكنية لأسباب مالية أو خلافها.
