ظلت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور تؤكد مراراً بأن المدخل السليم لحل الأزمة السودانية يكمن فى مخاطبة جذور الأزمة وإيقاف القتل والقصف ونزع سلاح المليشيات الحكومية والحل الشامل المفضى إلى تغيير النظام وإقامة نظام حكم علماني ديمقراطي ليبرالي فدرالى وفق مبدأ المواطنة المتساوية ونبذ كافة الحلول والتسويات الجزئية التى تخاطب قضايا الأشخاص وليس قضية الوطن. إنّ الخلافات التى ضربت أروقة حركة التحرير والعدالة الموقعة على إتفاقية الدوحة هى نتيجة طبيعية ومنطقية للإتفاقات الجزئية المعيبة التى تبنى على الأشخاص وليس قضايا الشعب ويستخدمها المؤتمر الوطنى لكسب شرعية زائفة وشراء الوقت والإلتفاف على مطالب الجماهير وتأخير ثورة التغيير. إن نظام الخرطوم إستخدم دكتور التيجانى السيسى وغيره من الموقعين على الإتفاقيات الثنائية كروافع من أجل الهروب من إستحقاقات التغيير الشامل والقضاء على أحلام السودانيين بالحرية والكرامة الإنسانية وأن التناحر الذى نشب بين قيادات حركة التحرير والعدالة لم يكن خلافاً حول تنفيذ بنود الإتفاق المعيب أو حقوق شعب السودان ودارفور بل من أجل إمتيازات ومكاسب شخصية تخص هؤلاء القيادات. إنّ حركة/ جيش تحرير السودان تثمن جهود الحكومة القطرية لإحلال السلام فى السودان , وتأمل من القيادة القطرية لعب دور إيجابي فى القضية السودانية والمساعدة فى إنجاز السلام الشامل الذى يبدأ بالأمن والحريات ويفضى إلى التغيير وليس دعم السلام الجزئي الذى أثبتت التجارب العملية فشله فى معالجة الأزمة السودانية بل أدى إلى تفاقمها ومزيد من المعاناة للشعب السوداني , ونتطلع فى المستقبل إلى دور قطري رائد فى هذا الإتجاه والإسهام الفاعل فى عملية التنمية والتعمير فى كل السودان وإقليم دارفور على وجه الخصوص , ونرحب ترحيباً حاراً بأى دور عربي وخليجى يسهم فى حل الأزمة السودانية ويفضى إلى التغيير الشامل وبناء نظام ديمقراطى فى بلادنا. محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمى باسم مكتب رئيس الحركة 29 ديسمبر 2014م
