فى إطار رحلة البحث عن الحل الشامل للأزمة السودانية التى تطاول أمدها إلتقى أمس الأثنين الفاتح من سبتمبر 2014م رئيس حركة/جيش تحرير السودان الأستاذ/ عبد الواحد محمد أحمد النور وقيادات الجبهة الثورية السودانية فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مع الوسطاء الإقليميين والدوليين , وكان فى معية الإجتماعات السادة : ثابو أمبيكى رئيس اللجنة الإفريقية عالية المستوى ورئيس جنوب أفريقيا السابق , وعبد السلام أبوبكر رئيس نيجيريا الأسبق , ودونالد بوث المندوب الخاص للرئيس الأمريكى باراك أوباما المكلف بالملف السودانى , ومحمد بن شمباس ممثل البعثة الأممية الأفريقية المشتركة (يوناميد) فى دارفور , وهايلى منكريوس ممثل الأممالمتحدة فى السودان . تحدث رئيس حركة/جيش تحرير السودان فى اللقاء عن الأزمة السودانية ومسبباتها وطرق معالجتها التى لا تتم إلا عن طريق الحل الشامل للأزمة السودانية التى تتمثل فى المواطنة المتساوية بين كافة الشعوب السودانية , وذكر أن حركة تحرير السودان والجبهة الثورية السودانية تتطلعان إلى سلام شامل وحقيقى يفضى إلى تغيير النظام وليس الإستيعاب فيه , فالتسويات الجزئية أثبتت فشلها فى حل الأزمة السودانية بل فاقمت وضاعفت من المشكلة. وجه رئيس الحركة سؤالاً مباشراً للسيد/ ثابو أمبيكى رئيس جنوب أفريقيا السابق قائلاً: لماذا لم تقبلون فى بلدكم بتسوية جزئية مع نظام الفصل العنصري آنذاك ورفضتم هذا المبدأ وتوصلتم إلى حل شامل فى بلدكم جنوب أفريقيا وتطالبنا الآن لقبول تسوية جزئية لا تحقق سلاماً وإستقراراً فى بلدنا السودان؟ فإن نفس الممارسات العنصرية التى واجهتموها فى جنوب أفريقيا نواجهها نحن الآن فى السودان بل أسوأ منها أمام مرأى ومسمع كل العالم ! . وذكر الرئيس بأن حركة تحرير السودان والجبهة الثورية السودانية يبحثان عن السلام اليوم وليس غداً ولكن ليس سلاماً جزئياً يعيد إنتاج الأزمة السودانية , لأن السودانيون جربوا 44 إتفاقية مع نظام الخرطوم ولم تحقق أى سلام فكيف يمكن أن تحققه الإتفاقية رقم 45؟! , فإن السلام الذى تؤمن به الحركة والجبهة الثورية السودانية هو السلام الذى يوقف القتل والقصف والإغتصاب , وينزع سلاح المليشيات , ويعيد النازحين واللاجئين إلى قراهم وحواكيرهم الأصلية , ويطرد المستوطنين الجدد من حواكير الشعب , ويعوض المتضررين فردياً وجماعياً , ويطلق سراح كل المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب , ويقدم القتلة والمجرمين للعدالة الدولية , ويغير النظام الحاكم ببديل ديمقراطى عبر حكومة إنتقالية تؤسس لمؤتمر دستورى وتجرى العدالة الإنتقالية وتهيكل مؤسسات الدولة وتبسط الحريات وتشرف على التعداد السكانى والإنتخابات الديمقراطية المراقبة إقليمياً ودولياً , وقد أثبتت الجبهة الثورية السودانية ذلك فى مواثيقها من لدن ميثاق الفجر الجديد ووثيقة إعادة هيكلة الدولة السودانية وخارطة الطريق وإعلان باريس ولن تحيد عنه وستعمل مع الآخرين لتحقيقه على أرض الواقع, وكذلك ذكر رئيس الحركة بأن الذى يجرى الآن فى الخرطوم الذى يسميه المؤتمر حواراً هو المرحلة الثالثة من مراحل السلام الذى سوف تجريه حكومة الفترة الإنتقالية بعد سقوط النظام , وإذا كان المؤتمر الوطنى جاداً فى عملية الحوار فلينفذ ما ذكر آنفاً من مطلوبات الحوار الجاد الذى يفضى إلى سلام حقيقى يغيير نظام الحكم فى السودان وليس الإستيعاب فيه. كما أجمعت الجبهة الثورية السودانية والسيد/ الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومى فى إجتماع منفصل على تنفيذ مخرجات إعلان باريس وحشد الدعم المحلى والإقليمى والدولى له , وأن لا حل للأزمة السودانية إلا عبر الحل الشامل للقضايا بمشاركة كافة القوى السياسية والجبهة الثورية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب والطلاب والمرأة الذى يفضى إلى إقتلاع هذا النظام الفاشل من جذوره , وأكدوا على رفض كافة التسويات الجزئية التى أثبتت فشلها فى نيفاشا وأبوجا والدوحة وغيرها , وأن ليس هنالك مجالاً لتجريب التجارب الفاشلة التى أثبتت عدم جدواها. وعقد رئيس حركة/جيش تحرير السودان إجتماعاً منفصلاً مع السيد/ الصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومى تناول ضرورة تفعيل مخرجات إعلان باريس وحشد الدعم له والعمل من أجل الحل الشامل للأزمة السودانية ورفض كافة التسويات الجزئية والعمل مع الجبهة الثورية السودانية وكل القوى الراغبة فى التغيير من أجل إسقاط النظام وإقامة نظام حكم ديمقراطى بديل لا يعزل أحداً , ومحاكمة كل الذين أجرموا فى حق الشعب والوطن وعدم الإفلات من العقاب , وضمان التعويضات الفردية والجماعية لكل المتضررين , وهيكلة مؤسسات الدولة السودانية وبناء دولة المواطنة المتساوية وبسط الحريات العامة والخاصة. محمد عبد الرحمن الناير الناطق الرسمى باسم مكتب الرئيس رئيس لجنة الإعلام 2 سبتمبر 2014م
