يعيش السودان هذه الايام فرحتين لاتجتمعان الا بعد دورة زمنية بسب فارق الزمن بين السنة الهجرية والميلادية حيث يحتفل شعب السودان رغم فوارقه الدينية باعياد الميلاد ومولد الرسول صلى الله عليه وسلم وتتجلى عظمة المناسبتين لتوافقهم مع الاحتفال بالذكرى 59 بالاستقلال احتفال لا يقف على فئة معينة من المجتمع فهو احتفال للسياسيين والرياضيين والفنانين ولعلنا بحاجة لان نستدعى التاريخ امام ظاهرة عامة ربما انفرد بها السودان عبر مسيرته التاريخية فى النضال ضد الاستعمار هذه الظاهرة على وجه التحديد ان النضال ضد الاستعمار قاده شرفاء مناضلون عظماء متجردون ضحوا بكل ما يملكون و كانوا فى توامة مع الرياضة فهم الذين تصدوا لانشاء الاندية الرياضية والتى اتخذوا منها الغطاء للنضال ضد الاستعمار فكانت اندية رياضية ثقافية فنية (سياسية) رجال لايسع المجال ذكرهم اذكر منهم الدكتور عبدالحليم محمد رئيس اللجنة الاولمبية واتحاد كرة القدم وعضو مجلس السيادة وعبدالرحيم شداد سكرتير اتحاد كرة القدم والزعيم السياسى بالحزب الوطنى الاتحادى وحسن عبدالقادر الزعيم الاتحادى والنائب البرلمانى بل ونائب رئيس البرلمان ورئيس وسكرتير نادى الهلال والاتحاد العام وحسن عوض الله ومبارك زروق ورفاقهم من وزراء اول حكومة وطنية والذين شهدتهم الملاعب والادارة نجوما فى انديتها ومحمد كرار النور الرجل الشامل مما جميعه والدكتور عبدالحميد ابراهيم ومقبول الصديق (العمدة) وليت المجال يسع ذكر الجميع ناضلوا من اجل الوطن جتى تحرر والذين ارسوا قيم الرياضة التى انتكست بعدان تفرغوا لادارة الدولة (الرحمة والغفران لمن رحل منهم واطال الله عمر من لازالوا احياء) ويالها من صدفة ان يصدر فى ذات الوقت كتاب توثيقى عن الرمز السياسيى والرياضى حسن عبدالقادر مواطن شمبات وابن كردفان وبالطبع فان الكتا ب يستحق اكثر من وقفة. ولاننا اليوم فى احتفائية الاستقلال فلقد استوقفتنى مقولة فى الكتاب لماتعنيه من عمق ماساة السودان فى ان يحقق الاستقلال ولايجنى شعبه ثماره حتى حق لنا ان نقول صدق الانجليز وفشل الحكم الوطنى هذه المقولة تؤكد شجاعة المناضل حسن ولكنها تؤكد فشل الحكم الوطنى وجسب الرواية ان المناضل حسن واجه المستر اسين فى الابيض وقال له (متى تخرجون من بلدنا) ورد عليه الخواجة قائلا(ونحن كقوة السودان لنا رسالة لابد ان نؤديها على اكمل وجه التعليم وان تكون الخدمة المدنية ذروة التقدم ) ومن هنا يتاكد لنا فشل الاستقلال فى ان يحقق حكم وطنى لصالح الشعب و لا يكون خصما عليه فالحكم الوطنى سلبه ما كان يتمتع به فى عهد الانجليز من ارث . ستون عاما من الحكم الوطنى شهدت انهيارا فى التعليم والعلاج وكافة الخدمات الضرورية كما شهدت نهاية افضل خدمة مدنية امينة على مصلحة المواطن بعدالة تامة وحرصا على ماله وخدماته الضرورية حيث كفل لها القانون سلطة مستقلة عن السياسة حتى تساوى بين المواطنين دون تحيز سياسى وكانت اول ضربة قاضية وجهت للحدمة المدنية شهدها اول حكم وطنى (ديمقراطى)عندما اجهض الحكم استقلالية وكيل الوزارة وأخضعه لسلطة الوزير المسئول سيايسيا التى تمثل اكبر ضمان لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين كماشكل اكبر ضمان للتحكم فى المال العام باسقلالية ادارة الحسابات التى تتحكم فى اى قرش من المال العام ولعل التاريخ يحكى كيف ان الازهرى رئيس مجلس السيادة لما اراد التبرع بعشرة جنيه اوقفه محاسب القصرلعدم وجود بند تبرعات واستجاب له برضاء تام حلقة 2-2 تعرضت فى الحلقة السابقة لما دار من حوار بين الراحل المقيم المناضل والرمز الرياضى حسن عبد القادر مع المستر ارسين الانجليزى الذى اجاب عليه بقوله(نحن كقوة فى السودان علينا دور لابد ان نكمله فى التعليم وفى دور الخدمة المدنية) وبقناعة تامة قلت(صدق الانجليزو فشل الحكم الوطنى ) وهى الحقيقة التى لا ينكرها الا مكابر. فلقد ارسى الانجليز اسسا لضمان حقوق المواطن فى مساواة وعدالة اهمها التعليم والعلاج المجانى وصيانة المال العام وفى توفير الخدمات الضرورىة والمساواة بين المواطنين ولهذا اسس الانجليز جهازخدمة مدنية تنفيذى يتمتع باستقلالية القرار وفق القانون بعيدا عن التدحل السياسى( واذا كان الحكم الوطنى انهى كل هذا واكثر منه فما هى جدواه) وكما قلت كانت ضربة البداية لكتابة نهاية الخدمة المدنية قرار اول حكومة وطنية بتبعية وكيل الوزارة لسلطة الوزير السياسية لهذا اصبح منصب الوكيل وظيفة سياسية ياتى بها الحاكم ان كان حزبا ديمقراطيا او عسكريا من خارج الوزارة .مما مهد للسياسيين ان يحكموا قبضتهم على مفاصل الدولة مما اخل بضمان حقوق المواطنين على قدم المساواة وهذا ما شهدته فترات الحكم التى تعاقبت فى مراحله الخمسة الاولى ولكن اخر مراحل الحكم الوطنى فترة الانقاذ الحالية شهدت السطر الاخير فى اعدام المؤسسات التى ورثناها عن الاستعمارعندما صفى نظام الانقاذ كل مؤسسات الخدمة المدنية لتتحول اجهزة الدولة التنفيذية لمؤسسات خاصة بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم ومنسوبيه ومؤيديه سياسيا حتى تدافع نحوه اصحاب المصالح من مدعى المعارضة وبذلك حرم الاغلبية العطمى من الشعب الذين لاينمتون اليه من ابسط حقوقهم التى كانت تضمنها لهم الخدمة المدنية المستقلة .وهو ما حرص عليه الانجليز ليصبح عهدهم الاكثر عدالة ووتحقيقا للمساواة بين المواطنين.لهذا لم يكن غريبا ان ينفرط العقد خاصة فى جانب المال العام بعد ان صفى النظام كل المؤسسات التى كانت تحضع المال العام للقانون و للميزانيات تحت رقابة الاجهزة المختصة و اصبح المال العام بيد القابضين على مواقع السلطة وليس القانون واصبح متاحا لهم ان يقدموا الهبات والتبرعات بمئات الملايين دون اى ضوابط غير المزاج الشخصى ولم يعد هناك فرق بين مالهم الخاص والمال العام بعد ان صودر نظام الميزانية الذى حال دون ان يتبرع الازهرى رحمة اله عليه رئيس الدولة بعشرة جنيهات والتى رفضها له المحاسب الذى يتمتع بسلطة قانونية بحكم انه تابع لادارة الحسابات المسئولة قانوناعن صرف المال العام وفق الميزانية السنوية التى يخضع لها اى جنيه عام.كذلك اسس الانجليز ادارة مركزية خاصة بالمشتروات مسئولة عن توفير كل احتياجات الاجهزة الحكومية و لا تملك اى هيئة رسمية ان تشترى مباشرة من مال الدولة وفق مزاج مسئوليها ومصالحهم فهذا يتم وفق لوائح العطاءات وفى حدود الميزانية' كما اسس الانجليز وزارة الاشغال التى تملك وحدها تشييد مبانى الدولة او صيانتها وفق الميزانية بواسطة مهندسى الوزارة لايملك اى مسئول فى الدولة مهما كبر منصبه ان يشيد مبنى او يصينه وفق هواه ومزاجه حتى فاضت بعض اجهزة الدولة بالابراج ثم كانت ادارتى المخازن والمهمات والنقل الميكانيكى المسئول عن عدد العربات الحكومية المستحقة ومن يستحقها وعن وقودها تحت رقابة النقل الميكانيكى بينما تتولى المخازن والمهمات مسئولية تزويد كل اجهزة الدولة باحتياجاتها المكتبية وفق الميزانية والدرجة الوظيفية ومن الصناعة المحلية وليس من المحلات التجارية الخاصة من الاثاث الفاخر وهى التى تستورد الاحتياجات من الخارج لواقتضت الضرورة ذلك ثم كان اهم من هذا كله انه يحظر نهائىا مايسمى بالتجنيب فاى جنيه مال عام يدخل خذينة المالية ولا يصرف الا وفق الميزانية السنوية كما ان نظام الخدمة المدنية يحكم مرتبات كل العاملين حسب الدرجة الوظيفية دون تمييزبعقود خاصة حيث تتساوى كل الدرجات دون تمييز ولكن كل هذا انهار بعد ان اصبح المال العام تحت سلطة الحزب السياسى الحاكم ومنسوبيه فى االسلطة ونتيجة هذا مايعيشه شعب السودان من تفرقة بين منسوبى الحزب والحكومة والرافضين الانتساب اليه حيث ياخذ الاول ما لايستحق وتحرم الغالبية العظمة مما تستحقه وهذه هى نهاية الحكم الوطنى حتى اصبح التعليم المجانى يكلف الملايين والمرضى يتساقطون لعدم قدرتهم لتحمل تكلفة العلاج وان توفر له فالادوية والاطعمة الفاسدة تتربص بهم وهذا على سبيل المثال لما بلغه الحال وغير هذا كثير مما لايسع المجال ذكره (وارجع واقول ياناس 7-7 حوار شنو فضوها سيرة قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا كلكم شركاء فى فشل الحكم الوطنى انقاذ ومعارضة وان كانت الانقاذ- البطل- صاحب الدور الاكبر) [email protected] ////////
