يتمثل دور الحكومة الرئيس في ادارة شئون الدولة وفق منظومة متكاملة تهدف الى توفير الامن والغذاء والخدمات الصحية والتعليمية وتنمية وتطوير قدرات الدولة من خلال الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والبشرية وهما اهم محاور التنمية ويكون ذلك من خلال الكادر البشري المقتدر لوضع الخطط والاستراتيجيات التي من شانها وضع البرامج التنفيذية في شتى المجالات بغرض تفعيل تلك الخطط والبرامج ومن المسلم به فان الانسان هو المحور الاول في عملية تنمية البلد لانه هو الذي يفكر ويخطط وينفذ مستعينا بالعلم والمعرفة والتجارب والتكنلوجيا المتطورة واذا نظرنا لحال السودان في ضوء تلك المعطيات نجد بان النخب السياسية ومنذ فجر السودنة لم تهتم بتاهيل العنصر البشري للاطلاع بهذا الدور المحوري وربما وجدنا العذر لحكومات فجر الاستقلال بسبب عدم توفر نظم التعليم المتطورة وبالتالي عدم توفر الكوادر المؤهلة حيث طانت كلية غردون توفر الكوادر الوسيطة من كتبة ومحاسبين وغيرها من الكوادر التنفيذية ولم يتوفر حظ التعليم بالخارج الا لقلة في بعض المجالات وقد ذابت تلك القلة في دولاب الخدمة المدنية والذي كان يسيطر عليه المتدرجين في الوظائف بالخبرة وزاد الطين بلة سياسات النظم العسكرية والتي كانت تفضل اصحاب الولاء على اصحاب الكفاءات خوفا على نظمها وكان ذلك اقل درجة في نظام عبود والذي لم يمس وظائف الخدمة المدنية التنفيذية حيث ابقى علة شخوص الوكلاء الدائمين للوزارات وقد كان دورهم اساسي في عملية وضع الخطط والتنفيذ وخلال مايو تم تسيس بعض وظائف الوكلاء وساد معيار الولاء على معبار الكفاءة ومنذ تلك الحقبة بدا الانهيار والتصدع في بنيان الخدمة المدنية حتى قضت عليه الانقاذ بصورة بشعة ومخططة دون وضع اي اعتبار لما قد يترتب على سياسة التمكين من اثار بالغة بسبب الفجوة الوظيفية التي حدثت من جراء التغيير المفاجئ للوظائف والموظفين وهو شيء لم يحدث في تاريخ الخدمة المدنية حيث كانت المصالح الحكومية تحرص على تدريب كادر مقابل للذين يتقاعدون بالمعاش واكتساب الخبرة اللازمة لاحلال المتقاعدين وقد تم ذلك في كل القطاعات الاقتصادية والزراعية والتعليمية وحتى الاكاديمية على اعتقاد بان الولاء هو المحك لشغل الوظيفة وسمعنا بالقوي الامين وان كانت معايير القوة والامانة نفسها اثبتت عدم صدقيتها بسبب ماحدث من تجاوزات وفساد واخفاق في الاداء الوظيفي وكانت ثالثة الاثافي هي التعديلات العشوائية التي تمت في هيكل الدولة والحكم الاقليمي والوزارات والتي لم يكن لها مبرر غير تنفيذ سياسة التمكين والترضيات خاصة في الحكم الاقليمي ثم كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي العبث بقوانين الخدمة المدنية وجعل الصلاحيات مطلقة لبعض النافذين مما ادى الى فوضى وعدم ضوابط واشراف فعال للمرؤوسين وضاعت هيبة الدولة حتى طالت حتى القرارات الجمهورية واصبحت الاوراق الرسمية غير مبرئة للذمة ويعتقد البعض بان اي شخص من التنظيم يمكن ان يتقلد اي وظيفة سواء كانت وظيفة مدير اوسفير او رئيس مجلس ادارة مؤسسة اقتصادية او تعليمية متجاهلين بان لكل وظيغة شروط ومتطلبات معينة في مقدمتها الكفاءة الفنية وهي التي تتطلب قدرا من المعرفة والخبرات في مجال عمل الوظيفة ثم تاتي الكفاءات السلوكية من مهارات وقدرات تمكن شاغل الوظيفة من توظيف الكفاءات الفنية والخبرات بالصورة الامثل واذا كان شغل الوظائف بمثل تلك العشوائية فما فائدة التعليم والتدريب ومافائدة طرق الاختيار الحديثة لشغل الوظائف والمعمول بها في كل الدول وقد ترتب على كل ذلك التدهور المريع والدمار الشامل للكثير من المرافق التي كانت ملئ السمع والبصر وكان مشروع الجزيرة وحده يشكل عصب موازنة الدولة وقس على ذلك الخطوط الجوية والبحرية والسكة حديد وغيرها من المرافق التي كانت ذات سمعة عالمية ومن الغريب ان ماحدث من تدهور لم يحدث في يوم وليلة واعجب من الادعاء من ان المؤتمر الوطني به عشرة مليون عضو وقام بعقد الاف المؤتمرات القاعدية والمركزية الم يكن فب القوم رجل رشيد ينبه لما يحدث من دمار قبل استفحاله والقضاء عاى الاخضر واليابس ثم متساءل عن تلك الاجتماعات المزعومة ماذا كانت تناقش وتدور حول ونعلم بان التنظيم يحوي الكثير من العلماء الم يشاهد هؤلاء بوادر الدمار والخراب الم يلاحظوا ماحدث الاخلاق ونسبة تفشي المخدرات بين الطلبات ونسبة الطلاق واطفال المايقومة وجيوش الشحادين في ماذا كانت تدور تلك الاجتماعات اذا لم تكن من اجندتها البحث في اسباب سوء الادارة وندني الامن وتفشي الحروب القبلية وغيرها من المشاكل التي تنقلها وسائط الاعلام وهل ياترى تساءل اي واحد مم امناء امانات المؤتمر الوطني وسبب التدهور حيث لم نسمع بان احدهم قد استقال بسبب عدم الاخذ بوجهة نظره في موضوع معين يتعلق بتصحيح المسار طيلة فترة الانقاذ وعندما صرح الرئيس قبل مايقارب العامين بان لاتمكين بعد اليوم كان الناس تتوقع ان يترجم هذا القول الى فعل باعادة النظر وضع الوظائف القيادية في كل القطاعات وشغلها باصحاب الكفاءات وهم كثر بدلا عن اصحاب الولاء ولكن استمر الحال كما هو ومازالت الوظائف تملاء بواسطة منسوبي المؤتمر الوطني وربما بعض منسوبي الاحزاب المنضوية تحت لواء النظام لذلك تستمر الساقية مدورة والمزيد من الاخفاق وضياع المزيد من السنين والثروة وامل الناس في تطور مرتجى ولك الله ياوطني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
