في قانون الإسلام النمساوي الجديد ارتبط الإسلام في أوروبا وألمانيا للأسف الشديد بالإرهاب والتخلف ووأد الحرية الشخصية وعدم مقدرته على مواكبة نظم العالم الحديثة. تحول هذا العداء والكره للإسلام إلى خوف من انتشاره في أصقاع أوروبا ووأده بالتالي للمسيحية أو تبديلها على احسن الفروض. لم تزل أصداء مظاهرات مدينة "دريسدن" شرق ألمانيا ضد الإسلام تتردد في الساحة السياسية وبين صفوف المواطنين الألمان. كان وقد كتبت مجلة الدليل في أعداد سابقة عن هذه التظاهرات ونشأة تنظيمات جديدة بميول نازية وأخرى معارضة لها جراء هذا التظاهر. إننا وإذ نناقش قضية الإسلام الأوروبي، في هذا المقال تجدنا نتقاطع في محاور متداخلة مرتبطة بالضرورة معه كقضية الأجانب، واللاجئين. وما يمس هذه الشريحة من قبول الأحزاب السياسية لها وقبولها من ناحية أخرى هذا إلى جانب الاجراءات القانونية الخاصة بإقامتهم، والسماح بعملهم وحرية ممارستهم لمعتقدهم. من هنا نجدنا ننعطف مباشرة لمناقشة مستجدات قضية الإسلام الأوروبي كقانون الاسلام الراهن في النمسا كما جاء في العنوان الجانبي أعلاه. ينص هذا القانون على محورين اساسيين في منع الدعم الخارجي لتمويل المؤسسات الاسلامية كالمساجد في النمسا وضرورة دمج الأئمة ، لاسيما الموفودين من الخارج في المجتمع المضيف ومعرفة منظومته الاجتماعية والثقافية والديمقراطية هذا كما طالب القانون المذكور بضرورة إلقاء الخطبة بالألمانية وإلمام الأئمة بها. واستمد قانون الاسلام النمساوي من قانون 1912 عندما سيطرت النمسا على بعض دول البلقان والصرب المسلمة. كان الهدف من هذا القانون جلب الضرائب من المسلمين لإقامة الامبراطورية النمساوية و لهم حق ممارسة معتقدهم والاهتمام بمساجدهم. حورت النمسا هذا القانون ليتفاعل مع حاضرها الراهن إلا أنه بالحق قانون مجحف، اعترضت عليها المراكز الإسلامية بالنمسا، إذ اعتبرته تدخل سافر في اعتقاد المسلمين. هذا كما أن الحكومة النمساوية لم تعترض على التمويل الخارجي من روسيا لدعم الكنائس الأرثوذوكسية على أرضها. يقول أكثر من باحث سياسي واجتماعي ألماني بأن النمسا لم تتخلص من عقدة النازية بكرهها للأجانب والإسلام لهيمنة الامبراطورية العثمانية إلى نهاية القرن التاسع عشر على قطاع واسع من دول البلقان وتحديها للمعسكر الغربي. وانتقد هذا القانون داخل النمسا لاسيما ما يخص معرفة الأئمة باللغة الألمانية، فأبقت الحكومة النمساوية على الشق الأول منه منع الدعم الخارجي للمؤسسات الإسلامية داخل النمسا، تفاوتت وجهات النظر السياسية بألمانيا حول هذا القانون. يقول "دي ميزير" وزير الداخلية بأن ألمانيا ليست بحاجة لمثل هذا القانون فقد وضعت ضوابط ومستلزمات أخرى لمراقبة المساجد والأئمة، أما "السيد رائد صالح البرلماني في مدينة برلين، والذي رشح من قبل لتولي منصب عمدة برلين فقد صرح في الإعلام بأنه قد حان الوقت لأن يدفع المسلمون ضريبة خاصة بهم بدلا عن المساعدات والدعم الخارجي كتمويل السعودية وإيران ودول الخليج وغيرها. كان وقد صرح دي ميزير وزير الداخلية بأن هذا القانون لا ينطبق على واقع وسياسة ألمانيا تجاه المسلمين وأشار إلى تفاعلهم لاسيما في العمل الطوعي الذي اقترحه المؤتمر الاسلامي في دورته الأخيرة. وذكر "راشوف" الباحث السياسي في اذاعة أنفو بأن "فريدريش الأول " امبراطور ألمانيا اكتشف واهتم بهجرة الأجانب لكونها إثراء لألمانيا أما الهجرات الانسانية بسبب التشرد والحرب فقد أدرجت مؤخرا في اتفاقيات منظمة الأمم لتزايد الحروب ل سيما في الدول المسلمة/ دولة الاسلام مثلا. هذا كما أشار أن حادثة 11 سبتمبر قد غيرت خارطة العالم الاسلامي وتعامل الغرب معه إذ أصبح المسلم وموطنه الأم بمثابة وباء منوط بالإرهاب والحقد على المسيحية ومعتنقيها. وكان قد اقترح دي ميزير في معرض حديثه عن الاسلام وخطر دولة داعش بأن تقام مراكز استقبال للاجئين شمال افريقيا في ليبيا لتفادي الازدحام على أرضي أوروبا، كما اقترح "تركيا" كموقع آخر للاجئي آسيا. يقول الباحث المذكور سابقا بأن أوروبا (ألمانيا) لم تستطع أن تتعامل بحنكة مع قضايا الأجانب والإسلام واللجوء إلا بقدر ضئيل يتفاب مع واقعها الاقتصادي فقط وليس الإنساني أو الاجتماعي، لهذا فشلت في دمجهم. أبعاد وتقاطعات : فيما يتحرك عالم الغرب الحديث في محاور الرفاهية كاعتذار "هنري كلينتون" عن استخدام هاتفها الخاص في بعث رسائل سياسية إلى وزارة الخارجية الأمريكية وبراءة "بلسكوني" من قضية تورطه باغتصاب فتاة مغربية، ومنح "أوتو" المهندس الألماني جائزة نوبل" المعمارية في فلوريدا، وتذكر اليابان 19 من ضحايا الطوفان الأخير، تبدو قضيته الاسلام والأجانب في ألمانيا باهتة جدا كما هو حال ألمانيا في محاولة تطبيق قانون الاسلام النمساوي المجحف!!! كان وقد سافر "سيجموند غابريل" نائب المستشارة ووزير الخارجية إلى دول الخليج غضون انشغال المستشارة بمأزق تخليص اليونان من الديون وشكل الرابطة الأوروبية في مقدرة الحكومة اليونانية لتسيير وتنفيذ سياسة رشيدة... سافر زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي "سيجموند غابريل" إلى السعودية لتقليص مدها بالمصفحات والأسلحة الألمانية لقناعته بسلبية أصولية النظام السعودي المتمثلة في تنفيذ العقوبات الشرعية كجلد أصحاب وجهات النظر المغايرة، ولاضطهاد حقوق المرأة. سافر من بعدها إلى قطر وانتقد كذلك الاساءة وهضم حقوق العمال الأجانب وختم زيارته بالإمارات التي أثنى عليها كثيرا نقيضا للدولتين السابقتين، إذ اعتبرها دولة بإدارة راقية، تدافع عن الحقوق وتدعم مكافحة الارهاب الاسلاموية وداعش، وعليه قدم غابريل تنفيذ مشروع تنفيذ الطاقة الشمسية في الامارات وتكثيف التعاون والاستثمار الاقتصادي معها. هذا من جانب ومن جانب آخر تظل قضية الاسلاموية تشغل الغرب بعد فروسيا تهدد بفتح . الباب بمصراعيه للاسلامويين الشيشان والروس لتهديد أمن أوروبا، لاسيما بعد أن قاطعتها اقتصاديا وتسعى أمريكا جادة إلى نشر 3000 جندي في البلقان وتكثيف قواعدها هناك تحفظا من تهديد روسيا لأوكرانيا ودول البلقان والرابطة الأوروبية. ما يهمنا في هذه التقاطعات والأبعاد السابقة احاطة القارئ الكريم بانشغال العالم الغربي الراهن بقضايا رفاهة ومعضلات صغيرة جدا مقارنة بما يحدث في العالم الاسلامي ا"لدموي الممزق" من قبل الارهاب وداعش، التي لم تتورع في الآونة الأخيرة عن تكسير وتقويض الآثار التاريخية الضاربة في القدم في العراق وسوريا، هذا إلى جانب تردي وضع معظم المسلمين في الغرب بتهميش معتقدهم ووضعهم في سلسلة واحدة. هنا نتذكر اعتزال عمدة بولاية ساكسن انهالت بشرق ألمانيا منصبه لتوعد النازيين بالتظاهر أمام منزله لدعمه لسياسة استقطاب 40 لاجئ في مدينته وتسكين بعضهم معه في منزله إذا دعت الضرورة إلى ذلك. لم يحظ هذا العمدة العامل طوعيا في منصبه بتعاضد المواطنين معه، رغم اختيارهم له، ولا حظي بدعم السياسة الألمانية كذلك ... يقول متحدث الحزب الاتحادي الديمقراطي بأن ما حدث "هزيمة للديمقراطية"، وعلى الساسة والمواطنين الألمان عدم الخنوع لممارسة النازيين وجرهم ليمثلوا أمام العدالة. نعم تتقاطع قضايا الأجانب بل وتتداخل بين لجوء وإسلام أو هجوم عليه برميه بالإرهاب استنادا إلى ممارسة المسلمين أنفسهم سواء بداخل ألمانيا أو بخارجها. في المقابل وافق رئيس ولايتي "بادن فيتنبيرج" و "نوردراين فستفالن" على استقطاب اللاجئين والطلبة السوريين وإكمال تعليمهم وتدريبهم وإدخالهم في جامعات ألمانية ولو بمنح أو مساعدات مالية خاصة باللجوء أو قروض دراسية. الامبراطورية الأوروبية يسعى الاتحاد الأروبي إلى تكوين جيش مشترك مثل "درع الجزيرة لدول رابطة الخليج"، وذلك باقتراح من وزيرة الدفاع الألمانية و"بوتكه" رئيس مجلس الرابطة الأوروبية، هذا كما خص أكثر من 200 مليار يورو كمشروع استثماري للرابطة الأوروبية وميزانية أخرى لمكافحة البطالة وإدراج شباب الرابطة الأوروبية في سوق العمل. وصرح متحدث الحكومة اليونانية بأن دولته لن تتورع عن فتح باب الهجرة للاجئين لوصول أوروبا لأن دولته لم تكن في الأصل ما يقصدونه وإنما ألمانيا وانكلترا والدول الاسكندنافية ثم أن دولته ليست .عبدا للرابطة الأوروبية تملي عليها الشروط فيما يستثني الدول الأخرى وأنها لن تكافئ الرابطة على اجحافها و على اليونان رد الصاع صاعين. هذا كما أثنى على رفض انجلترا لفكرة جيش موحد للرابطة الأوروبية وتوعد بانفتاح دولته على روسيا كممول بعد أن أصبحت روسيا دولة مقاطعة من قبل الرابطة الأوروبية لا تتجاوز في منظورها سوى دولة تطالب بالاعتراف الرسمي بها كدولة مهمة وليس كإمبراطورية كما كانت في فترة الحرب الباردة. بهذا نعود إلى مواضيعنا الأساسية التي نحن بصددها المتمثلة في خوف الرابطة الأوروبية من تدفق اللاجئين المسلمين، لاسيما من دول جنوب أوروبا كاليونان. نقول هذا لأن دولا في الرابطة الأوروبية ضاقتا ذرعا بالتشريعات وسن القوانين لدمج المسلمين حتى أصبحوا "كفأر تجارب" يترنح بين أجراء قانوني وآخر، يشبه الهيمنة الكاملة على المعتقد الاسلامي نفسه، كقانون النمسا الخاص بالإسلام والمتناول حاليا في البرلمان الألماني. ختاما اعترضت الروابط التركية المسلمة على محاولة تطبيق قانون الاسلام في ألمانيا وتوعدت برفع اعتراض قانوني في حالة تطبيقه. يقول "دي ميزيه" وزير الداخلية بأنه لا داعي للقلق فهذا القانون لا نريده، هذا كما ذكر بأن اغلاق أكاديمية الملك فهد التي افتتحت عام 1995 على أيدي نخبة سياسية ورموز كان بمثابة انتباه لمقاومة التطرف الاسلامي. يقول بأن أكاديمية الملك فهد كانت مدرجة جهادية لكل القرن الافريقي. كما أكد بأن الروابط الاسلامية المعترف بها تساند بعضها البعض كما تفعل الكنائس في أفريقيا. يقول رئيس الرابطة التركية المسلمة بأن الروابط الاسلامية ومؤتمر الإسلام استطاع فتح فرص تدريب الأئمة وتدريس الإسلام في المساجد وتجاوب الاسلام والعمل الطوعي، الأمر الذي يجعل فرض قانون الاسلام النمساوي مرفوضا تماما كحجة تعارض الأئمة وخطبهم وخطب أردوغان أمام الاتراك في ألمانيا مع قضايا الاندماج. وتقدم بعض البرلمانيين الشباب من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني بمقترح مساند لتطبيق القانون النمساوي في ألمانيا. وذهب هؤلاء البرلمانيون أكثر إذ طالبوا بتوجب تحدث الأئمة اللغة الألمانية إلى جانب ترجمة الخطب ومراقبتها بدقة وتقليص هجرة المسلمين إلى ألمانيا وتحديد ماهية "ألمانيا دولة هجرة" هذا إلى جانب تطبيق حظر الدعم المادي الأجنبي للمنشآت الاسلامية بألمانيا. أما برلمانيون الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك فهم رافضون لهذه الورقة. إذ لا يرون فيها إلا تعيين هؤلاء البرلمانيين الشباب وتسليط الضوء عليهم. لقد غاب على هؤلاء البرلمانيين والمجندين لمثل هذا القانون كالناشطين في مظاهرات إيقاف المد الإسلامي في أوروبا وإشاعة هلع الخوف من الاسلام بأن هذا القانون النمساوي مرتبط بالنمسا التاريخية وأن مسلمي ألمانيا فرق وطوائف لم يستطع حتى المؤتمر الاسلامي لم شتاتها. dalil magazine عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
