في 16 ابريل/نيسان 2015، أقدم جهاز المخابرات والأمن الوطني (NISS) على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان السيد عادل بخيت في الخرطوم. عادل بخيت هو عضو في مجلس أمناء المرصد السوداني لحقوق الإنسان (SHRM) ، العضو في إتحاد منظمات المجتمع المدني في السودان*، ويعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. كما أن السيد بخيت هو ناشط أيضا مع جماعات المجتمع المدني الأخرى في السودان كمدرب مستقل للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. تم اعتقال عادل بخيت في مركز المسارات للتدريب واحتجز في مركز شرطة وسط أم درمان، حيث اتهم مكتب نيابة أمن الدولة المدافع عن حقوق الإنسان وفقا لسبع مواد من القانون الجنائي لعام 1991، ومن هذه التهم التآمر الجنائي، والدعوة للإعتراض على السلطة العامة من خلال استخدام العنف، ونشر أخبار كاذبة، ومخالفة الدولة بتقويض النظام الدستوري، وشن الحرب ضد الدولة، وانتحال صفة موظف عام. وبحسب التقارير فإن التهم الموجهة ضد عادل بخيت جاءت بسبب ورشة عمل عقدها في مجال حقوق الإنسان في 26 مارس/آذار 2015 بمركز المسارات للتدريب. وقد تمت مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة في ذلك اليوم، ومنها جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بعادل بخيت. كما تم التحقيق مع ثلاثة من عاملي المركز بعد مداهمة منازلهم. ويُذكر بأن التهم الموجهة ضد المدافع عن حقوق الإنسان قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام. وسبق وإن تعرض المرصد السوداني لحقوق الإنسان وأعضاؤه للاستهداف من قبل جهاز الأمن. ففي يوم الأحد، 21 ديسمبر/كانون الأول 2014م وعند حوالي الساعة 12 مساءً، داهمت مجموعة من جهاز الأمن الوطني مقرَ المركز وألغت ورشة عمل كانت منعقدة هناك في مجال إعداد تقارير الظل للاستعراض الدوري العالمي للأمم المتحدة. فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها العميق إزاء ما يواجهه عادل بخيت من اعتقال واتهامات، معتقدةً بأن دافع ذلك إنما هو عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تعرب عن قلقها أيضا إزاء الاستخدام المتزايد للاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني، كأداة لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان. وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على : 1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن عادل بخيت، وإسقاط جميع التهم ضده، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنه يواجه ذلك فقط نتيجة لعمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ 2. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لعادل بخيت. 3. ضمان حصول عادل بخيت على حقه في الإتصال بعائلته ومحاميه فورا وبدون تقييد. 4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان، وفي جميع الأحوال، قادرين على ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أية قيود.
