صدر فى فبراير 2009 عن احدى دور النشر الامريكية كتاب جديد بعنوان "أزمة أبيى بين القانون الدولى ومسألة التحكيم تأليف د. أمين زين العابدين. ويحتوى الكتاب على مقدمة وسبعة فصول والملاحق وثبت بالمصادر والمراجع . وقدم لهذا الكتاب الكاتب المعروف بروفسور عبدالله على ابراهيم صاحب المؤلفات العديدة والعميقة فى مختلف مجالات الدراسات السودانية (تاريخ ، سياسة، قانون، ادب، فولكلور، صحافة) .ومما جاء فى تقديمه : "هذا كتاب عن بلدة مستحيلة. لم يتهيبها الدكتور أمين زين العابدين، أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم سابقاً، كما تهيب الشاعر الأسباني القتيل غارسيا لوركا مدينته قرطبة. فما ذكرت أبيي إلا خطرت لي قصيدته عند أسوار قرطبة. فهو في القصيدة واقف عند سورها تتخبطه الحيرة أن يدخلها أم يلوي عنق حصانه ويستدبرها. فهي مدينة الوعد والنذر. أي أنها مدينة دون وعدها الخصيب نذر خطر مستطير.وأبيي واحدة من مدن الكسب الصعب. واقتحم أمين بهذا الكتاب صحنها غير هياب ولا وجل. وهذا باب في طلب الحق لا يقدر عليه إلا ذوو العزم من الأكاديميين.... ولذا كان كتاب أمين هذا عن أبيي قداً لعين الشيطان كما نقول عن الأمر يٌطرق أول مرة. وجاء في ملابسات انفتح باب النقاش من جديد حول أبيي بعد أن ظننا أنه انسد بشكل تراجيدي ببرتكولها الموقع عليه في مايو 2004 وبتقرير لجنة خبراء مفوضية أبيي الصادر في يوليو 2005. وبدا للأطراف الآن بعد المواجهات العرقية وغيرها عند أبيي أنه لربما كان في فتح الاجتهاد حول مصائر البلدة خيراً. فسيلجأ طرفا حكومة الوحدة الوطنية من الآن فصاعداً إلى هيئة تحكيم دولية لترسيم الحدود النهائية لأبيي. ومتى لم يقبل طرف منهما برأي اللجنة أحالا النزاع لمحكمة العدل الدولية. وهذه نقلة سعيدة. لأنها "سكة غير اللاعب" في متوالية بروتكولات مشاكوس وأبيي وتقرير لجنة الخبراء التي رأينا حصادها المر." وجاء فى مقدمة المؤلف ما يلى : تعد نهاية الحرب الاهلية الثانية التي عاني منها السودان منذ عام 1983 من أكبر انجازات اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها في9 يناير 2005 اضافة الي استعادتها قيم الدولة المدنية الديمقراطية التي تضمن التعددية الحزبية واتداول السلمي للسلطة وحقوق الانسان. وأثبتت الاحداث ان مشكلة أبيي قد صارت العقبة الأساسية في مسار اتفاقية السلام وربما تؤدي إلى انهيارها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل نهاية الفترة الانتقالية. ويعزي ذلك الي صدور تقرير لجنة خبراء مفوضية حدود أبيي في يوليو 2005 الذي افتقر الحياد والموضوعية مما أدي الي تعقيد مشكلة أبيي وتأجيج النزاع بين سكان المنطقة .اذ رفض المسيرية نتائج التقرير لاعتقادهم بأن الخبراء قد قاموا بتوسيع رقعة مساحة الاراضي التي يسكن فيها دينكا نقوك الي مناطق أبعد بكثير عما كانت عليه في الاصل لتشمل مناطقهم المعروفة في ميرم ،الهجليج وناما؛ وتمسك دينكا نقوك بنتائج التقرير وأصروا علي ترسيم حدود المنطقة المتنازع عليها حسبما جاء في التقرير ونجم عن ذلك نشوب النزاع المسلح في فترات متقطعة بين المسيرية وجيش الحركة الشعبية في الفترة مابين ديسمبر 2007 الي ابريل 2008 ، وتطور الي اندلاع القتال بين الجيش القومي وجيش الحركة الشعبية في منتصف مايو 2008 والذي أدي الي تدمير مدينة أبيي ونزوح سكانها الي المدن القريبة في شمال وجنوب السودان.وأدركت حكومة الوحدة الوطنية بعد هذه الاحداث ضرورة التوصل لحل مشكلة أبيي : ونجحوا في اعتماد وثيقة خارطة الطريق لعودة النازحين وتنفيذ بروتوكول أبيي في 8 يونيو 2008 . تناول برتوكول ابيي وتقرير لجنة خبراء مفوضية حدود ابيي مشكلة المنطقة المتنازع عليها من منظور احادي ضيق وذلك بحصرها في اطار نزاع قبلي بين المسيرية ودينكا نقوك حول ملكية اراضي المنطقة وتجاهل البعد الشامل للمسألة الذي يتمثل في حقوق حكومة السودان صاحبة السيادة على كل اراضي البلاد ومطالبة حكومة جنوب السودان بضم المنطقة الى اراضيها الاقليمية بعد ان تمكنت من تضمين حق تقرير المصير في الاتفاقية . وتعتبر مشكلة أييي انعكاسا للمشاكل المستعصية التي تفرزها محاولة ممارسة حق تقرير المصير في دولة مستقلة بعد حقبة تصفية الاستعمار والتي تكون نتيجتها الحتمية انفصال مجموعة سكانية من الوطن الأم وتأسيسها لدولة مستقلة وذلك مثل النزاع بين حق تقرير المصير ومبدأ أوتى بوسيتيديس الذي يحمي الحدود الموروثة من الاستعمار من التغيير والتعديل ويقود إلى تحويل الحدود الداخلية إلى حدود دولية بمجرد انفصال المجموعة السكانية من الوطن الأم. وأوضح التقسيم الذي تعرضت له الهند في عام 1948 النتائج الكارثية التي عادة ما تعقب عملية تقسيم الدولة خاصة إذا ما أراد أحد الأطراف بعد الإستقلال فرض مطالبه بالقوة في إحدى المسائل المتنازع عليها قبل التقسيم مما يؤدي إلى العنف واندلاع الحرب وتهديد الأمن والسلام. ونجادل في هذه الدراسة بأن المعيار لتحديد إذا ما كانت ملكية منطقة أبيي تؤول إلى إقليم شمال السودان أو إقليمجنوب السودان هو موقع المنطقة المتنازع عليها في لحظة استقلال السودان في 1/1/1956 لسببين رئيسيين أولهما ظهور النزاع بين تقرير المصير ومبدا أوتي بوسيتيدس والذي يحسمه القانون الدولي لصالح مبدا أوتي بوسيتيديس لكي يتم الحفاظ على الحدود الموروثة من الاستعمار بدون أي تغيير. والسبب الثاني هو احتمال انفصال جنوب السودان من الوطن الأم وتأسيسه لدولة مستقلة بعد الاستفتاء مما يؤدي إلى تحول الحدود الداخلية بين الشمال والجنوب إلى حدود دولية بمقتضى مبدأ أوتي بوسيتيديس والذي يترتب عليه دخول مبدأ صيانة وحدة أراضي الدولة إلى حيز التنفيذ وحماية القانون الدولي لمنطقة ابييي تبعاً لذلك حتى لا يتم تمزيق وحدة أراضي الإقليم الذي كانت تقع فيه في 1/1/1956. ونجادل في الفصل الذي يناقش بروتوكول أبيي بأن دعوي البروتوكول في تعريفه لمنطقة أبيي بأنها المنطقة التي حولت من مديرية بحر الغزال الي مديرية كردفان في عام 1905 باطلة ولا تستند علي أي دليل تاريخي لأن تبعية وملكية منطقة ابيي قد كانت تؤول الى مديرية كردفان في عهد الحكم التركي ودولة المهدية وبحكم وقوعها في شمال بحر العرب وجنوب كردفان ولم تكن ابدا ضمن الحدود الجغرافية لجنوب السودان وقررت سلطات الحكم الثنائي بعد غزو السودان والقضاء على الدولة المهدية بان يستمر وضع المنطقة كما كانت عليه في السابق باصدارها قرارا في عام 1905 ينص على ايلولة ملكية موطن سلطان اروب زعيم دينكا نقوك الذي يقع على نهر كير او بحر العرب , الى مديرية كردفان مما يعني ا ن مدينة ابيي(التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت) لم تحول من بحر الغزال الى مديرية كردفان كما ذكر خطأ بروتوكول ابيي في تعريفه لمشيخات دينكا نقوك التسعة . ويثبت ذلك عدم وجود اي خريطة او وثيقة تشير الى اعادة ترسيم الحدود لاكمال عملية تحويل قرية ابيي من بحر الغزال الى كردفان . ويفصل الكتاب موضوع مشكلة أبيى من المنظور التاريخى لاختلاف الآراء فى تفسير بعض المسائل التاريخية الهامة بسبب قلة المصادرالتى تتعلق بتاريخ جنوب كردفان عامة وأبيى خاصة.ويلجأ المؤلف الى طرح بعض الاسئلة لاكمال المعرفة التاريخية التى تختص ببعض القضايا والاستعانة بالوثائق القليلة المتناثرة لربط الاحداث واستنتاج بعض الحقائق التى يدعمها التحليل المنطقى. ومن ضمن هذه الاسئلة : هل تزامن وصول دينكا نقوك مع المسيرية الى منطقة ابيى فى القرن الثامن عشر؟ هل كانت مدينة ابيى فى اطار الحدود الجغرافية لمديرية بحر الغزال منذ الحكم التركى المصرى وتم نقلها الي مديرية كردفان فى عام 1905؟ وهل كان لدينكا نقوك حدود قبلية فى مديرية كردفان قبل استقلال السودان فى عام 1956 ؟ ويرى المؤلف ان خبراء مفوضية حدود ابيي قد انتهكوا احد القواعد التى يلتزم بها المؤرخون اثناء معالجتهم بعض المسائل التاريخية الصعبة التى لم يتم حسمها بسبب ندرة المصادر والتى تنص:" يجب ان لا تقول اى شئ فى الموضوع المختلف فيه بدون تقديم الدليل الذى يدعمه" حيث تصوروا ان حدود مدينة ابيي كما كانت عليه فى عام 1905 تمتد شمالاً الى الميرم وهجليج فى مديرية كردفان بالرغم من عدم وجود اى وثيقة تاريخية تدعم هذا الرأى . و يعالج الكتاب فى بعض فصوله مبدأحق تقرير المصير ومبدأ اوتى بوسيتيديس جوريس باعتبارهما من المفاهيم المفتاحية التى تعين القارئ على فهم أبعاد قضية أبيى والمرشد الى الطريق الى حلها ونقدم بعد ذلك تحليل نقدي عام لبروتوكول أبيي يعقبه تحليل ونقاش لتقرير لجنة الخبراء الذي توصل الي نتائج خاطئة بسبب استناده علي المقدمة الباطلة للبروتوكول التي تعرف المنطقة المتنازع عليها بأنها المنطقة التي حولت من مديرية بحر الغزال الي مديرية كردفان في عام 1905. ويقدم المؤلف فى الخاتمة فصلاً موجزاً عن اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ بروتوكول أبيى التى قررت احالة القضية الى هيئة التحكيم الدولية فى لاهاى للبت فيها. كما انه يقدم اقتراح ورؤية لحل المشكلة. كان الباعث الاُساسى لتأليف هذا الكتاب البحث عن الحقيقة حول هذه القضية الشائكة دون تحيز لأى طرف من اطراف النزاع. وينعكس ذلك فى استعداد المؤلف لقبول أى تفسير يعارض ما يعتقده حول المسائل المختلف عليها فى قضية ابيى متى ماظهرت وثيقة أوحقيقة تاريخية جديدة تثبت صحته و تساهم فى الوصول الى الحقيقة المنشودة. فاذا كان القارئ يريد الحقيقة بدون الانسياق وراء افكار مسبقة يعوزها الدليل ويدفعها التعصب والهوى فسيجدها فى هذا الكتاب. د.امين حامد زين العابدين
