منذ عامين بالضبط طالب لويس أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، باعتقال الوزير السوداني أحمد هارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية على خلفية أحداث درفور، فلما رفض السودان تسليم الوزير، اعترف أوكامبو بأن المحكمة خططت بالتعاون مع دول لم يحددها لخطف هارون من على متن طائرة كان سيستقلها ! ثم طالب أوكامبو في العام الماضي باعتقال الرئيس السوداني بالتهم ذاتها ، وسئل في حينه عن السبب في أنه لا يحقق - مثلا - في جرائم الإبادة الجماعية في العراق وفلسطين فأجاب بأن تلك المناطق " لاتقع في نطاق صلاحياتي القانونية " ! أما الخطف فإنه من الصلاحيات " القانونية" للويس أوكامبو ربيب العمل الطويل في المؤسسات الأمريكية مثل بنك التنمية عبر أمريكا ، والبنك الدولي ، ومنظمة الأممالمتحدة . الآن تترقب الأوساط السياسية احتمال صدور قرار المحكمة الجنائية باعتقال الرئيس السوداني في الوقت الذي لم تجف فيه بعد الدماء التي أراقتها جرائم إسرائيل في غزة واستخدامها الأسلحة المحرمة واستهدافها الأطفال والمدارس ومقرات الأممالمتحدة . المحكمة التي لها صلاحية الخطف قانونا ، انبثقت من اتفاقية روما 1998 وتأسست على التنسيق مع الأممالمتحدة بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية . ولكن المحكمة لم تحقق عمليا إلا مع رئيس ليبيريا السابق شارل تايلور بعد اعتقاله وتكبيل قدميه ويديه بصورة مهينة ، ثم الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش ، وكانت التهم في الحالتين سياسية ، فتهمة شارل تايلور هي إقامة علاقة مع تنظيم القاعدة، وتهمة ميلوسوفيتش هي رفضه التقسيم الأمريكي ليوغسلافيا . أيضا فإن تهمة الرئيس السوداني الحقيقية هي رفضه لتقسيم السودان لصالح أمريكا وإسرائيل . العجيب أن أمريكا التي تحرك تلك المحكمة لم توقع لاهي ولا إسرائيل " ميثاق روما " لكي لا تلاحق المحكمة مجرمي الحرب في واشنطن وتل أبيب ! السودان أيضا مع معظم الدول العربية لم يوقع الاتفاقية ، لكن ذلك لا يحرم السودان متعة الملاحقة التي تشتمل على احتمالات الخطف " القانوني " ! وتأتي المطالبة باعتقال الرئيس السوداني ، كخطوة أخرى بعد الإعدام الإجرامي للرئيس العراقي ، والتهديدات التي استمرت طويلا للرئيسين الليبي والسوري . وفي كل ذلك تلوح قبضة الإرهاب الأمريكي وليس التحقيق مع مرتكبي جرائم حرب ، ولو كان الأمر " جرائم الحرب " فإن الأولى بالتحقيق معه هو وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد عن وحشيته في العراق وفي سجن جوانتنامو ، وهو جورج تينيت المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات الأمريكية ، وهو الرئيس بوش ذاته ، وهم قادة إسرائيل الذين نفذوا مجزرة غزة ، ومن قبلها مذابح جنوب لبنان . وتطرح محكمة " لويس أوكامبو " شرعية مؤسسات المجتمع الدولي بدءا من الأممالمتحدة ، وانتهاء بالمنظمات التي تنسق معها ، أو تنبثق منها . فالأممالمتحدة لم تجد ما تقوله ، أو تفعله خلال مجزرة غزة سوى الصمت ، لكنها في حالة الرئيس السوداني تصرح على لسان الأمين العام لها بالدعوة إلي " ضمان أمن قوات حفظ السلام الدولية وحماية حقوق الإنسان لجميع السكان" إذا صدرت مذكرة باعتقال الرئيس البشير ! أي أن اعتقاله من عدمه لا يعني الأممالمتحدة حتى وإن كان السودان عضوا بها . فالأممالمتحدة ، ومجلس الأمن ، ومحكمة العفو الدولية ، وأخيرا محكمة " لويس أوكامبو " لا تعبر لامن قريب ولا من بعيد عن أي ميل لإقرار العدالة ، أو عن أي قيم أو مصالح إنسانية عامة ، لكنها تكتفي بالتطابق مع سياسات ومصالح وأهداف القوى العظمى وأساسا أمريكا . وهو حال المنظمات التي ترتزق بحقوق الإنسان مثل " هيومن رايتس ووتش " التي صرح مسئول فيها بأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية باعتقال الرئيس السوداني يعد " خطوة هامة نحو القضاء على الإفلات من العقاب على الجرائم المروعة المرتكبة في دارفور". هكذا اتخذت المنظمة التي تدعي الاستقلالية موقفا واضحا من قضية السودان ، وجزمت بوجود " الجرائم المروعة " ، أما بشأن غزة فإن المنظمة ذاتها لا تميز المجرم من الضحية وتصرح في 27 يناير : " لابد من إجراء تحقيق دولي محايد في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب من قبل إسرائيل وحماس " ! . يشعر الناس أن هناك ضرورة لظهور نظام عالمي جديد ، وأنه لايمكن تعليق الآمال على المنظمات الدولية الراهنة لأنها ليست سوى ظل كئيب للقبضة الأمريكية . ***
