عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. لم يكن يتخيل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان برنامجه الانتخابي الذي دخل بناء عليه للانتخابات العامة البريطانية للعام 2015 و فاز بها.. هو نفسه الذي سيرغمه على الاستقالة من رئاسة الوزراء! لقد شكل تصويت البريطانيين للانسحاب من الاتحاد الاوروبي صدمة لاوروبا و للمجتمع الدولي فمعظم استطلاعات الراي خاصة تلك التي جاءت قبل ايام قلائل من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كانت ترجح كفة البقاء مع اوروبا و ان كانت بنسبة ضئيلة . اكثر من ثلاثة و ثلاثين مليون بريطاني يشكلون 72 % من مجموع المسجلين توجهوا قبل ايام الى صناديق الاستفتاء . اكثر من 17 مليون و نصف بريطاني صوتوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لكي ترجح كفة المصوتين من اجل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي و ذلك بحصولهم على نسبة ال 51% من الاصوات بفارق يقارب المليون و ربع المليون صوتا عن المؤيدين لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي. نتج ذلك بعد حملة في غاية الحرارة شهدت جميع الصحف البريطانية انها الاكثر سخونة في تاريخ بريطانيا الحديث و صاحبتها ايضا احداثا مؤسفة بمقتل النائبة العمالية المعارضة جو كوكس المؤيدة للبقاء في الاتحاد الاوربي بواسطة الرصاص كأول عملية اغتيال لزعيم سياسي في تاريخ بريطانيا منذ عقود طويلة. لأكثر من عقد من الزمان كانت السياسة البريطانية تواجه تساؤلات كبيرة تطرحها بعض فئات المجتمع البريطاني و بعض الاصوات من اليمين المتطرف و بعض الاصوات من حزب المحافظين بل حتى من اليسار نفسه . حول جدوى استمرار بريطانيا في الاتحاد الاوروبي ؟ ان مسيرة بريطانيا مع الاتحاد الاوروبي تعرضت للكثير من المشاكسات و قد استمرت بريطانيا في كثير من الاحيان تنأى بنفسها عن مشاريع الاتحاد الاوروبي الطامحة في الاندماج التام . فهي لم توافق على مشروع الوحدة النقدية ( اليورو) و احتفظت بجنيهها الاسترليني، ولا هي دخلت في مشروع التاشيرة الموحدة ( شينغن) و احتفظت بنظمها في تاشيرات الدخول. بل ان بريطانيا صوتت لمرشح اليمين المتطرف ليكون ممثلها في برلمان الاتحاد الاوربي في رسالة ضمنية واضحة المعالم!. ونتيجه لهذه التدافعات فقد اعلن حزب المحافظين البريطاني قبل ثلاثة اعوام واثناء استعداده للانتخابات العامة في 2015 انه سيقوم بطرح مشروع الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي في حال فوزه في الانتتخابات العامة . و استطاع حزب المحافظين ان يكتسح الانتخابات العامة في عام 2015 بعد ان كان يشكل حكومة ائتلاف مع حزب الديمقراطيين الاحرار في العام 2010 . هذا الاكتساح الانتخابي طمأن حزب المحافظين على قدرته في الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الاوربي . لقد رأى ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا انه من الامكان المواصلة في الاتحاد الاوربي ان تم الاتفاق معه على شروط تسمح لبريطانيا ببعض التحلل من شروط الاتحاد الاوروبي و في بدايات عام 2016 قاد السيد ديفيد كاميرون مفاوضات ماراثونية مع الاتحاد الاوربي لتحسين شروط عضوية بريطانية خاصة في مجالات ( السيادة و قوانين الهجرة و شروط العمل و قضايا اخرى متعلقة بقوانين اعانات الاطفال و غيرها) و وافق الاتحاد الاوربي على بعض ما طالبت به بريطانيا ، الامر الذي جعل ديفيد كاميرون ان يتحمس من اجل الدعوة الى بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الاوروبي . ولكن وفي ظل هذا التوتر خاصة و سط حزب المحافظين الحاكم و الذي انقسم على نفسه حول داعم للخروج و مؤيد للبقاء في الاتحاد الاوربي ، كان هذا الانقسام هو اول تبعات هذا الاستفتاء الذي ضرب من بدايته وحدة حزب المحافظين و أظهر الحزب بموقف ضعيف امام الراي العام البريطاني. لقد شكل الاقتصاد و قضايا الهجرة الى بريطانيا القضيتين الرئيستين في اختيار البريطانيين . لقد دفع الكثير من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بان بريطانيا تدفع ميزانية ضخمة للاتحاد الاوروبي تبلغ المليارات من الجنيهات الاسترلينية كان الأولى بها ان تدخل في ميزانية الصحة على حد قولهم . لقد كان احد شعاراتهم ( نحن ندفع 350 مليون جنيه استرليني اسبوعيا لاوروبا فلندفعها الى خدماتنا الصحية ) . لقد زعموا ان بريطانيا لا تستطيع تنظيم قوانين مصارفها و بنوكها الا بمواقفة عاصمة الاتحاد الاوربي في بروكسل . كما استغلوا تدفق المهاجرين من شرق اوروبا الى المملكة المتحدة وذلك لأن عضوية الاتحاد الاوربي يحق لها العمل و التملك في اي من بلاد الاتحاد. لقد سوقوا حملتهم الانتخابية في القول ان الهجرة المتزايدة الى بريطانيا تضعف سوق العمل للبريطانيين و تزيد من ضغط المهاجرين على الخدمات الصحية و التعليمية في البلاد و لقد اثروا ايضا في مشاعر البريطانيين القومية المعروفة و المرتبطة بالسيادة و ان بريطانيا عليها ان تحكم من لندن و ليس من بروكسل! على النقيض كانت و جهة نظر المؤيدين للبقاء في اوروبا ان استفادة بريطانيا اقتصاديا اكبر في البقاء مع اوروبا فمنتجاتهم الاقتصادية تستفيد من سياسة ( السوق الواحدة) حيث لا جمارك و لا ضرائب عالية على صادراتها و 50% من صادرات بريطانيا تذهب للاتحاد الاوربي . كما ان المؤيدين للبقاء يؤكدون ان بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوربي يشجع الاستثمار داخل بريطانيا و يزيد من فرص العمل. كما ان التنسيق مع اوروبا مهم للغاية حين ياتي الامر الى الشان الامني و الدفاعي و مكافحة الارهاب بالاضافة الى التغيرات المناخية و البيئة. بالإضافة إلى أن عددا مقدرا من البريطانيين يستفيدون من سياسات الاتحاد الأوروبي في حرية الحركة والعمل وذلك بعملهم في دول الإتحاد الأوروبي. البريطانيون بعد هذا الاستفتاء منقسمون للغاية . فقد اظهرت النتائج ان المؤيدون للبقاء في الاتحاد الاوروبي هم من فئات الشباب كما اظهرت النتائج ان سكان اسكتلندا و شمال ايرلندا يقفون بقوة مع بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الاوروبي اما الراغبون في خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي فهم من الفئات العمرية فوق الخمسين عاما كما صوتت انجلترا و ويلز لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي . ان هذا الانقسام في المملكة المتحدة و التي تتشكل من اربع مقاطعات هي ( انجلترا، اسكتلاند ، ويلز و ايرلندا الشمالية) هو الان اكبر الزلازل المصاحبة لنتائج هذا لاستفتاء . و اكبر تداعي حتى الان هي دعوة الوزيرة الاسكتلندية الاولى لاجراء استفتاء لحق تقرير مصير الاسكتلنديين من اجل الانفصال عن المملكة المتحدة! ان المملكة المتحدة معرَضة بعد هذه النتائج الى خطر كبير و محدق في ان تنفصل اسكتلندا عن بريطانيا وهي التي تمتلك احتياطات نفط بحر الشمال البريطانية كلها ! بالاضافة الى دعوة حزب الشين فين في ايرلندا الشمالية إلى توحيد شطري ايرلندا و الإنضمام الى دبلن منفصلا عن لندن. الاتحاد الاوربي و ان كانت كلمات زعماءه وفي مقدمتهم المستشار الالمانية ميركل تتحدث عن حزنهم لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الا انهم اوضحوا ان مسيرة الاتحاد ماضية بل طالبوا بتوفيق سريع لأوضاع بريطانيا للخروج من الاتحاد في رسالة تحمل سمات الغضب والإحباط من نتائج الاستفتاء . ولكن لن يستطيع هؤلاء الزعماء خاصة في فرنسا و هولندا و بعض الشيء في المانيا من انكار صعود تيارات اليمين المتطرف المعارض لسياسات الهجرة و الاندماج الاوروبية في بلادها خاصة فرنسا التي تقترب من انتخاباتها العامة و التي تشير استطلاعات الراي ان ماري لوبين و حزبها اليميني المتطرف ( الجبهة القومية) قد يحصل على (20 الى 30 بالمائة) من اصوات الناخبين ! وانها يمكن ان تنافس على رئاسة الجمهورية الفرنسية بقوة في العام 2017! ان نتائج استفتاء بريطانيا بلا شك لن تكون تبعاتها محلية بحتة بل ستؤثر بصور مختلفة على جيرانها الاوربيين. لقد فتح الاستفتاء ايضا الطريق الى ظهور قيادة جديدة للمحافظين تلك التي ستخلف ديفيد كاميرون بعد ان تقدم باستقالته و التي من المزمع ان يتم الموافقة عليها رسميا في مؤتمر عام حزب المحافظين الطارئ في اكتوبر المقبل . تلك القيادة الجديدة التي يقودها بوريس جونسون و مايكل غوف اللذان قادا حملة الخروج من بريطانيا من خلال دعم عدد مقدر من نواب حزب المحافظين . تلك القيادة يبدوا انها ستكون اكثر يمينية تجاه القضايا المحلية و الاوروبية و ستكون لها موقفا متشددا تجاه قضايا الهجرة الى بريطانيا. كما طرح استفتاء الاتحاد الاوروبي ايضا اسئلة كثيرة حول اداء حزب العمال البريطاني المعارض الذي دعم بقوة حملة البقاء في الاتحاد الاوروبي الا ان التصويت في مناطق نفوذه خاصة في شمال انجلترا خذلته و صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي . مما قد يفتح المجال للسؤال و انتقاد اداء زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في حملة الحزب في استفتاء الاتحاد الاوروبي . كان آخرها استقالة ربع قيادات حكومة الظل العمالية و في مقدمتهم وزير خارجية حكومة الظل التي تشير الأنباء إلى نيته بالاطاحة لزعيم حزب العمال. كما أن نتيجة الاستفتاء أيضا ستحيي آمال حزب (استقلال المملكة المتحدة) اليميني المتطرف والذي لم يستطع في انتخابات 2015 على الحصول على أي مقعد في البرلمان البريطاني العتيق. ان زلزال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لم يكن سياسيا يتمثل فقط في امكانية اجراء اسكتلندا استفتاء لحق تقرير المصير او استقالة رئيس الوزراء او ظهور انتقادات على الاداء السياسي لزعيم حزب العمال المعارض، بل ايضا و من اول يوم بعد الاستفتاء انخفضت اسعار البورصة في لندن و انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني انخفاضا كبيرا لم يماثل له مثيل لاكثر من واحد و ثلاثين عاما . و على الرغم من تطمينات محافظ بنك انجلترا المركزي و الذي كان من اوائل من ألقوا الكلمات المتلفزة بعد اعلان نتيجة الاستفتاء لمحاولة امتصاص اي صدمة اقتصادية تتبع نتيجة التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من تطميناته الا انه يبدوا انه سيكون هناك تاثير اقتصادي على المملكة المتحدة بقرارها الخروج من الاتحاد الاوروبي. كما تناقلت الأنباء أيضا عن نية مؤسسات مالية كبيرة بالتوجه إلى باريس و مغادرة لندن بعد ظهور نتيجة التصويت لقد اظهرت نتيجة الاستفتاء نية البريطانيين بالابتعاد عن أوروبا ولكن هذا سيؤدي بطريقة غير مباشرة في زيادة العلاقات السياسية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية هذا الأمر سيكون له تبعات دولية خاصة في التنسيق داخل مجلس الأمن و المنظمات الدولية الأخرى . كما أظن أن بريطانيا أيضا ستقلل من الإنفاق على مؤسسات الأممالمتحدة خاصة تلك المتعلقة بالاغاثة والمنح التنموية حيث أن المناخ العام المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي يركز على تقليل هذا الإنفاق الخارجي. وان كانت نتيجة الاستفتاء ستحد من توافد سكان شرق أوروبا إلى بريطانيا مما سيزيد فرصة هجرة العقول من الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا خاصة في مجال الأطباء و أساتذة الجامعات و المهن العلمية الأخرى . حيث كان أطباء شرق أوروبا وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي ينالون تمييزا تفصيليا في فرص العمل في بريطانيا . إلا أن نتيجة الاستفتاء ستأتي بنخبة سياسية تقف موقفا متشددا تجاه الهجرة من الأساس مما سيزيد من صعوبة الهجرة الى بريطانيا. ولكن على الرغم من مآلات هذا الاستفتاء فإنه ارسل رسالة ديمقراطية مهمة نحتاج أن نستلهم منها العظات. إن الرجوع إلى الشعوب في تحديد رأيها من القضايا التي تمسها بصورة كبيرة يعتبر ممارسة ديمقراطية راشدة . كما أن تنحي القيادات السياسية عن مناصبهم تبعا لنتيجة الاستفتاء على الرغم من فوزهم بالانتخابات العامة هو دليل رشد كبير أيضا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تقف تبعاته على المملكة المتحدة و حسب ولكن سيمتد تأثيره إلى محيطها الجغرافي بل إلى العالم .
