عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 1- ملخص قامت أطراف الصراع الداخلي المسلح الذي اندلع في ديسمبر/ كانون الأول 2013 في جنوب السودان بانتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وكان لهذه الانتهاكات تأثير مدمر على السكان المدنيين. فحكومة جنوب السودان وحركة تحرير شعب السودان/ جيش المعارضة، بالاشتراك مع القوات المتحالفة مع كل منهما، هذه الأطراف المتصارعة جميعها تعمدت مهاجمة المدنيين، وقتلهم واختطاف النساء واغتصابهن، وارتكبت أعمال تعذيب، ودمرت الممتلكات المدنية ونهبتها، وهاجمت العاملين في المجال الإنساني وتعدت على أصولها. وقد أدت هذه الأعمال إلى وقوع عدد غير معروف من القتلى والإصابات الجسدية، وإلى تشريد أكثر من مليوني شخص، وفقدان سبل العيش، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي. وكان لتلك الانتهاكات كذلك، وبدرجة أقل وضوحا، لكنها لا تقل أهمية، كان لها تداعيات على أحوال الناس النفسية - حالة الرفاهية العاطفية والنفسية التي فيها يتمكن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم، ومن التعامل مع الضغوط العادية للحياة، والعمل بشكل مثمر، ويصبحون أعضاء فاعلين في مجتمعهم. ويصف هذا التقرير تأثير الصحة النفسية الخطير والهام على الصراع في جنوب السودان من أجل التأكيد على الحاجة الملحة لمزيد من الاهتمام والموارد لتحسين توافر خدمات الصحة النفسية في البلاد وجودتها وسهولة الحصول عليها،. ويستند التقرير إلى مقابلات مع 161 شخصاً من النازحين داخليا الذين يعيشون في مواقع بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان لحماية المدنيين الموجودة في جوباوملكال وبانتيو وفي مستوطنة غير رسمية في مدرسة مهد في جوبا. كما أجرى باحثو منظمة العفو الدولية أيضا مقابلات مع مسؤولين في الحكومة والأممالمتحدة والجهات المانحة وممثلي المنظمات غير الحكومية، والمهنيين، العاملين في مجال الصحة النفسية الدولي وجنوب السودان من أطباء نفسيين وعلماء النفس والعاملين في الخدمات النفسية. وصف النازحون داخليا في جنوب السودان، الذين تأثروا بالصراع، معاناتهم من مجموعة أعراض مرتبطة عادة باضطرابات الصحة النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب والكوابيس، وسهولة الغضب، والشعور بعدم القدرة على التركيز، والتفكير في الانتحار. وتحدث كثيرون عما ينتابهم من الصداع، وآلام المعدة، وآلام الظهر، وخفقان القلب -مظاهر الإجهاد النفسي المادية الشائعة. وذكروا كذلك شعورهم بعدم القدرة على العمل أو الدراسة أو القيام بالمهام اليومية الأساسية، ورعاية الأطفال، أو الحفاظ على العلاقات مع العائلة والأصدقاء. وعزا النازحون هذه الآثار العقلية والبدنية والعاطفية والعلائقية، والروحية إلى ما عانوه كضحايا أو شهود، للتعذيب، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي والقتل والتهجير القسري. وحالة الصحة النفسية المتردية في جنوب السودان ليست مستغربة. فالدراسات التي أجريت في المناطق المتضررة من الصراع في جميع أنحاء العالم، قد أظهرت باستمرار أن الصراع المسلح له تأثير سلبي خطير على الصحة النفسية. فبسبب الصراع المسلح، يصبح الناس أكثر عرضة للمعاناة من مجموعة واسعة من قضايا الصحة النفسية: فالأقلية تصاب باضطرابات نفسية جديدة ومنهكة، وغيرها الكثير تجربة المعاناة النفسية، وكثيرون يعانون من اضطرابات نفسية ومنهم من كانت لديهم اضطرابات بالفعل لكنهم أصبحوا في كثير من الأحيان يحتاجون إلى مزيد من المساعدة عن ذي قبل. وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه في حالات الصراع المسلح وحالات الطوارئ الأخرى، ترتفع نسبة السكان الذين يعانون من اضطرابات نفسية خفيفة أو معتدلة من نحو 10٪ إلى 15-20٪. في جنوب السودان، خلفت عقود من الصراع إرثا من المتاعب النفسية. وأدى تجدد العنف منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013 إلى تفاقم الوضع. ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية وطنية في مجال الصحة النفسية، فقد اعترف مدير إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة أن هناك زيادة في عدد المرضى الذين يعانون من ظروف الصحة النفسية منذ بداية الصراع. وثمة بحث مستقل يعزز هذا الاستنتاج. ففي 2015 وجدت دراسة أجرتها الجمعية القانونية لجنوب السودان بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن 41٪ من المستطلعين البالغ عددهم 1525 شخصاً من ست ولايات ومن أبيي قد ظهرت عليهم أعراض متوافقة مع تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة. كما أن المسح الذي قامت به الجمعية القانونية لجنوب السودان في موقع ملكال لحماية المدنيين في 2015 قد خلص إلى أن 53٪ من أفراد العينة ظهرت عليهم أعراض متوافقة مع تشخيص اضطرابات ما بعد الصدمة. وأشارت لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في جنوب السودان في تقريرها النهائي إلى أن " الصدمة على ما يبدو نتيجة اساسية من نتائج الصراع". وقد أثبتت هذه النتائج صحة الأبحاث الخاصة لمنظمة العفو الدولية. الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كانوا ممن يعانون متاعب نفسية ورأوا أنهم سيستفيدون من خدمات الصحة النفسية أو خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وبرامجه، ولكن لم يتحقق ذلك إلا لقليل منهم. وتحدث الذين تمت مقابلتهم عن كيف نصحهم الجيران والأصدقاء والأقارب وأعضاء الكنيسة وأشاروا عليهم وطمأنوهم، وخففوا عنهم بعض الشيء. غير أن الصراع والتشريد أضعفا بشدة شبكات الدعم التقليدية هذه وأوهنت قدرتها على مساعدة الناس على التكيف. أما الأشخاص الذين كان يلجأ إليهم الأفراد الذين يواجهون ضائقة طلباً للدعم فغالبا ما أصبحوا غائبين أو أصبحوا هم أنفسهم يعانون من أعباء نفسية ثقيلة. يتعرض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية أيضا إلى الوصمة الاجتماعية، و عامة ليس لذويهم سوى معلومات محدودة عن الصحة النفسية والصدمات النفسية أو ما يشكل الرعاية والعلاج المناسبين. وعلى الرغم من الاحتياج الهائل وواسع النطاق، فإن توافر وسهولة الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في جنوب السودان أمور محدودة للغاية. فمستشفى جوبا التعليمي، وهو المركز الطبي العام الوحيد الذي يوفر الرعاية النفسية – ليس به سوى 12 سريرا في عنبر الطب النفسي. توفر أدوية العلاج النفسي محدود وغير منتظم. ولا يوجد سوى اثنين من الأطباء النفسيين الممارسين في البلاد، وكلاهما في جوبا وهما غير متفرغين. ونتيجة لانعدام الخدمات والتسهيلات المناسبة، يعيش ذوو الأحوال المرضية النفسية عادة في السجون، حتى لو لم يرتكبوا أي جريمة. على الرغم من أن سياسات وخطط قطاع الصحة في جنوب السودان منذ 2006 قد أقرت بالحاجة إلى تحسين خدمات الصحة النفسية، فإنها لم تبلغ الأهداف المنصوص عليها. فعلى سبيل المثال لم تتحقق أهداف زيادة عدد العاملين المدربين في مجال الصحة النفسية. لم يتم دمج خدمات الصحة النفسية في نظام الرعاية الصحية الأولية، ولم تكرس أي سياسات أو استراتيجيات أو تشريعات للصحة النفسية. وتفسير جزء من المشكلة يرجع إلى نقص مزمن في الاستثمارات الحكومية في الرعاية الصحية عموما، وفشل الحكومة في اتخاذ التعهدات المالية اللازمة لتحسين توافر خدمات الصحة النفسية وتسهيل الحصول عليها. وينعكس هذا في أن المساعدات والتعاون الدوليين لقطاع الصحة، على الرغم من كبرها، تتغاضي عن الصحة النفسية. وفي السياق نفسه، لا تكفي الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية لسد الفجوة وتلبية احتياجات السكان الهائلة. وتقدم بعض المنظمات غير الحكومية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في مواقع حماية المدنيين في جوباوملكال وبانتيو، ولكن تدخلاتها غير كافية نظرا لحجم السكان الذين تسعى إلى خدمتهم. هناك فجوة خاصة في توافر خدمات الصحة النفسية المتخصصة، مثل العلاج النفسي أو العلاج الجماعي أو التدخل الدوائي، للذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة. ولا يوجد سوى عدد قليل من المنظمات الدولية التي تدعم برامجها تحسين خدمات الصحة النفسية في القطاع الصحي العام. وتقوم بعض الكنائس والمنظمات غير الحكومية الصغيرة بأعمال مجتمعية تسعى إلى معالجة الصدمات النفسية، ولكن هذه الأعمال محدود وغير منسقة. لم يقدم مكتب منظمة الصحة العالمية في جوبا دعماً فنياً أو مالياً ملموساً لتوسيع خدمات الصحة النفسية في جنوب السودان. وقد ألزم جنوب السودان نفسه باحترام وحماية وتحقيق مجموعة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الصحة، كما أخذ على عاتقه مجموعة من الالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي. وهذا يتطلب من جنوب السودان تأمين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية؛ والامتناع عن القيام بأعمال التعذيب التي تسبب الأضرار النفسية؛ ومنع أطراف ثالثة من ارتكاب مثل هذه الأفعال. ويتعين على جنوب السودان كذلك التأكد من أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني أو ضحايا الاعتداءات يحصلون على تعويضات عن الضرر النفسي وعلى إعادة التأهيل، بما في ذلك الرعاية النفسية، وفاء لحقهم في التعويض. وما توصلت إليه منظمة العفو الدولية يفضي إلى أن جنوب السودان قد فشل في الارتقاء إلى مستوى هذه الالتزامات والواجبات. يجب على الحكومة إعطاء الأولوية العاجلة لتأمين الحصول على الرعاية الأساسية الصحة النفسية والعلاج، بما في ذلك المعلومات والخدمات. وينبغي على جنوب السودان العمل على توفير علاجات الصحة النفسية من خلال الرعاية الصحية الأولية؛ وتوفير الرعاية على مستوى المجتمعات المحلية؛ وتوفير الأدوية المؤثرة نفسياً؛ وتثقيف الجماهير؛ ووضع سياسات وبرامج وتشريعات وطنية؛ ودعم البحوث والرصد؛ وتطوير الموارد البشرية؛ وزيادة التمويل المخصص لخدمات الصحة النفسية. والتدخلات الأساسية للصحية النفسية عبر القطاعات الأخرى. كما يجب أيضاً على الحكومة تقديم مساهمات مالية وبرامجية لخدمات الصحة النفسية في حالات الطوارئ، ويتعين عليها تيسير التعاون والدعم الدوليين وتشجيعهما على تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية بين الوكالات للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ (اللجنة التنسيقية، اختصاراً). يواجه جنوب السودان أزمة اقتصادية حادة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاضاً حاداً في عائدات النفط الوطنية نتيجة لانخفاض الإنتاج وتدهور أسعار النفط العالمية. وحتى في هذا السياق الصعب، ثمة خطوات تستطيع الحكومة اتخاذها من أجل تحسين خدمات الصحة النفسية التي تتطلب التزاماً سياسياً أكثر من المخصصات المالية. إن وضع سياسة وتشريعات خاصة بالصحة النفسية، على سبيل المثال، يمكن أن تقطع مسافة طويلة نحو تنشيط اهتمام أكبر بالصحة النفسية في جنوب السودان. كما تستطيع وزارة الصحة أن تسعى بفاعلية أكبر نحو التعاون والعون الدوليين في دعم خدمات الرعاية الصحية النفسية وذلك عن طريق التقدم بطلبات محددة للجهات المانحة لهذا الدعم والعمل مع الجهات المانحة لضمان أن الدعم العام لقطاع الصحة لا يهمل احتياجات الصحة النفسية. ويمكن لوزارة الصحة كذلك أن تطالب الوزارات الأخرى والجهات المانحة الدولية، والمنظمات غير الحكومية بإدراج الصحة النفسية ومبادرات الدعم النفسي الاجتماعي في جميع التدخلات التنموية والإنسانية. إن اتفاقية حل أزمة جنوب السودان، التي وقعتها أطراف الصراع في أغسطس/ آب 2015، ينبغي أن تعني فتح صفحة جديدة. ويجب على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الجديدة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنهاء الانتهاكات الخطيرة والاعتداءات على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي مازالت تروع شعب جنوب السودان، فضلا عن الإفلات من العقاب منذ فترات طويلة لمرتكبي مثل هذه الانتهاكات والاعتداءات. كما يجب على الحكومة تزويد جميع القوى بأوامر واضحة تشرح بالتفصيل السلوك المحظور بموجب القانون الدولي؛ وكذلك إنشاء آليات ملائمة لمراقبة سلوك القوات؛ وإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومحايدة لتقديم الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية اشتباهاً معقولاً إلى العدالة. تتيح اتفاقية حل أزمة جنوب السودان فرصة هامة لاستيفاء حق الضحايا في جبر الضرر، بما في ذلك التعويضات وإعادة التأهيل للضرر النفسي. ينبغي أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية مع الاتحاد الافريقي لضمان سرعة إنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان، ولجنة الحقيقة والمصالحة والمشافاة، وهيئة التعويض وجبر الضرر المنصوص عليها جميعاً في اتفاق السلام . ويجب على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ضمان هذه الهيئات تعطي الاعتبار الواجب لأثار الصراع على الصحة النفسية وما ترتب عليه من احتياج للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي كعناصر في برامج ومبادرات جبر الأضرار الفردية أو الجماعية. كما ينبغي أن تبذل الهيئات الدولية قصارى جهدها لمنع وردع انتهاكات للقانون الإنساني وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزاته في مستقبل الأيام. ويجب على لجنة الاتحاد الأفريقي الإسراع في إقامة المحكمة المختلطة لجنوب السودان للتحقيق ولمحاكمة حالات الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى نص عليها القانون الدولي وارتكبت أثناء الصراع، كما هو مطلوب في اتفاق السلام في أغسطس/ آب 2015. ويجب على مجلس الأمن الدولي فرض حظر شامل على السلاح لجنوب السودان وفرض عقوبات محددة، بما في ذلك حظر سفر وتجميد أرصدة المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين شاركوا في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن بذل المزيد من الجهد لمعالجة احتياجات الصحة النفسية ليس أمراً ضرورياً لرفاهية الفرد فحسب، بل هو أمر حيوي لجنوب السودان لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية والقطرية بطريقة فعالة. فضعف الصحة النفسية يؤثر سلبا على قدرة الناس على القيام بأنشطتهم اليومية، ومواصلة تلمس سبل العيش أو التعليم. كما أن ضعف الصحة النفسية لدى الآباء له أيضا تأثير عبر الأجيال على صحة الأطفال وتنميتهم ونموهم. على حين أن استعادة الصحة النفسية قد يؤدي دوراً حيوياً في المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام وفي الحد من الفقر. ويتبين هذا من أن الأممالمتحدة في سبتمبر/ أيلول 2015، اعتبرت الصحة النفسية عنصراً من عناصر الهدف الإنمائي العالمي المستدام والجديد للصحة. وبعرف العديد من المراقبين الدوليين والمراقبين من جنوب السودان ضعف الصحة النفسية بأنه عامل من عوامل زعزعة الاستقرار ساهم في ممارسة السلوك العنيف في الأسرة والمجتمع، وعلى المستويات الوطنية، وهذه الملاحظة قد ساندتها الدراسات التي تبين العلاقات بين ضعف الصحة النفسية والغضب والرغبة في الانتقام. ولذلك ينبغي على جنوب السودان، مع الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة والشركاء الدوليين الآخرين، ترتيب أولويات الجهود لعلاج آلاف السودانيين الجنوبيين المتضررين من الصراع وذلك من أجل ضمان أن لا يواصل ضعف الصحة النفسية تقويضه لجهود بناء السلام في جنوب السودان. فاستعادة الصحة النفسية شرط أساسي لتحقيق على السلام والاستقرار والمصالحة والحفاظ عليها.
10- توصيات لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية . إنهاء وإخماد كل انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة أو من يرتبط بها من أفراد. وعلى الخصوص، ينبغي لجميع القوات أن توقف على الفور: عمليات القتل غير المشروعة؛ وأعمال العنف الجنسي، وكافة الهجمات الأخرى على المدنيين، وأعمال السلب والنهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، وأعمال العنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول؛ وغير ذلك من العوائق في طريق المساعدة الإنسانية؛ . تزويد القوات المسلحة بالتدريب الكافي والأوامر الواضحة لضمان أن تكون على علم بالسلوك المحظور بموجب القانون الدولي ووضع آليات للمراقبة الكافية لسلوك القوات؛ . البدء في إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومحايدة في مزاعم ارتكاب جرائم ينص عليها القانون الدولي أو انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان. تقديم المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى العدالة أمام محاكم مدنية علنية ومتاحة وفي محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛ . التعليق الفوري للمسؤولين العسكريين والمدنيين الذين تتوفر معلومات موثوقة عن ارتكابهم جرائم ينص عليها القانون أو انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية، حتى يمكن أن يتم التحقيق في الادعاءات المتعلقة بهم بشكل مستقل ومحايد؛ . التصديق على أو الانضمام إلى ، معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، دون تحفظات، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبروتوكوله الاختياري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. . اتخاذ خطوات لتحسين توافر خدمات الصحة النفسية وسهولة الوصول إليها والنوعية المتاحة منها في البلاد. فعلى وجه التحديد، يجب على الحكومة: . العمل على دمج علاجات الصحة النفسية في خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال توفير التدريب لموظفي الرعاية الصحية الأولية لعلاج وإدارة والإحالة المناسبة للمرضى الذين يعانون من ظروف صحية نفسية؛ . تطوير خدمات الصحة النفسية المجتمعية لتوفير العلاج على أساس محلي ورعاية في متناول المرضى وأسرهم؛ . إخراج الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحة نفسية من سجون الدولة، وتوفير الخدمات الصحة النفسية المناسبة لهم في المستشفيات العامة أو المجتمعات المحلية؛ . تحسين توافر أدوية الصحة النفسية؛ . زيادة الوعي العام حول طبيعة الظروف الصحية النفسية، وقابليتها للعلاج، وعملية النقاهة، وخيارات الرعاية. . التكفل بأن تأتي تنقيحات السياسة الصحية الوطنية، وخطة تطوير القطاع الصحي. والحزمة الأساسية من الخدمات الصحية ملبية لاحتياجات الصحة النفسية؛ . وضع سياسة للصحة العقلية بالتشاور مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية والاجتماعية ومقدمو الرعاية وأفراد الأسرة. على أن تشمل السياسة ما يلي: . الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛ . تقديم خطوات ملموسة وقابلة للقياس من أجل ضمان توافر خدمات الصحة النفسية وسهولة الوصول إليها وجودتها؛ . تحديد الإجراءات اللازمة لدمج المعلومات الصحية النفسية والخدمات عند مستوى الرعاية الصحية الأولية؛ . تحديد الأولويات على أساس الاحتياجات المحددة ومراعاة الموارد المتاحة؛ . مراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال والنساء وكبار السن، والأشخاص النازحين. . إصدار تشريعات الصحة النفسية بالتشاور مع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية والنفسية والاجتماعية ومقدمو الرعاية وأفراد الأسرة. ويجب أن تشمل التشريعات ما يلي: . الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وينبغي للتشريعات، على الخصوص، أن تضمن احترام كرامة وحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، لا سيما عدم التمييز، وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والسلامة البدنية. . توفير خدمات الرعاية الصحية النفسية وتنظيمها؛ . حظر حبس أشخاص على أساس الإعاقة الذهنية، والاستعاضة عن ذلك بتوفير لوائح واضحة لقبول والالتزام القسري، والتفريغ للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية إلى المرافق الطبية بما يتماشى مع المعايير الدولية؛ . وضع قواعد الموافقة على العلاج. . إنشاء آليات لتعزيز وحماية حقوق الأفراد ذوي الظروف الصحية النفسية، مثل هيئة الرصد، ومجلس المراجعة، أو آلية الشكوى. . إجراء ودعم البحوث والرصد المستمر لمدى انتشار وتأثير الظروف الصحية النفسية وموارد الصحة النفسية ومنشآتها؛ . دمج الصحة النفسية والتدريب النفسي الاجتماعي في المناهج الجامعية، وخاصة في أقسام الطب وعلم النفس والعمل الاجتماعي؛ . ضمان توفير الأموال لزيادة خدمات الصحة النفسية وتحسينها، ويشمل ذلك تحديد مخصصات بعينها في الميزانية لإدارة الصحة النفسية لدعم برامج الصحة النفسية؛ . طلب التعاون والمساعدة الدوليين لدعم خدمات الرعاية الصحية النفسية عن طريق التقدم بطلبات محددة للجهات المانحة لمثل هذا الدعم والعمل مع الجهات المانحة للتأكد من أن الدعم العام لقطاع الصحة لا يهمل احتياجات الصحة النفسية؛ . إيجاد المبادرات الصحية النفسية المعتادة في جميع التدخلات التنموية والإنسانية؛ . تقديم المساهمات المالية والبرامجية لدعم خدمات الصحة النفسية في حالات الطوارئ مع ضمان أن استجابة البرمجة لحالات الطوارئ تخلق تأثيراً مستداماً وجعل هذه الاستجابة جزءا من الاستراتيجيات الصحة النفسية الوطنية الأوسع نطاقا؛ . العمل على ضمان الحصول على تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والاعتداءات عليهما، بما في ذلك الضرر النفسي. يجب على الحكومة مايلي تحديداً: . دعم الإنشاء السريع للمحكمة المختلطة لجنوب السودان، ولجنة الحقيقة والمصالحة والمشافاة وهيأة التعويضات وجبر الضرر المنصوص عليها في اتفاقية حل أزمة جنوب السودان؛ . التأكد من أن المحكمة واللجنة والهيأة عند قيامها بصلاحياتها تراعي العواقب الصحية النفسية للصراع وما ينتج عنه من احتياج إلى إعادة التأهيل النفسي كعنصر في المبادرات الفردية أو الجماعية لجبر الأضرار؛ . التأكد من أن نظام العدالة الوطني يسمح لضحايا الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بالمطالبة بالتعويض، الذي يشمل التعويض عن الأذى النفسي، من الجناة في الدعاوى المدنية. وتقديم المساعدة القانونية للضحايا الذين لا يستطيعون تحمل نفقات هذه المساعدة. للجنة المشتركة للرصد والتقييم الإدانة المستمرة لانتهاكات أطراف الصراع وتجاوزاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ التأكد من أن وقف إطلاق النار وآلية الترتيبات الأمنية الانتقالية ترصد وتبلغ على نحو فعال مدى احترام الأطراف للقانون الإنساني الدولي؛ . دعم الإنشاء السريع للمحكمة المختلطة لجنوب السودان، ولجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء وهيأة التعويضات وجبر الأضرار المنصوص عليها في اتفاقية حل أزمة جنوب السودان. للمانحين الدوليين . المطالبة المستمرة لأطراف الصراع بوقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ . تقديم المزيد من المساعدات المالية والتقنية لدعم تحسين توافر خدمات الصحة النفسية وتيسير الحصول عليها. . تعميم التدخلات الصحية النفسية في كل أوجه دعم التنمية، ولا سيما في القطاع الصحي. والتكفل بجعل دعم الصحة النفسية والخدمات النفسية والاجتماعية يشكل عنصرا مناسباً في المساهمات المالية في جهود دعم الطوارىء الإنسانية؛ . ضمان استدامة خدمات الصحة النفسية و الصحة النفسية الاجتماعية التي أنشئت كجزء من الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ من خلال الالتزام بتمويل إصلاح قطاع الصحة النفسية على المدى الطويل؛ . تقديم المساعدة التقنية والمالية لسرعة إنشاء المحكمة المختلطة في جنوب السودان ، ولجنة الحقيقة والمصالحة والمشافاة وهيأة التعويضات وجبر الأضرار المنصوص عليها في اتفاقية حل أزمة الصراع في جنوب السودان؛ . دعم التزام الحكومة بضمان الحصول على تعويضات، بما في ذلك الأذى النفسي، من خلال المساعدة التقنية والمالية؛ . الاستمرار في مطالبة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتوفير الحماية الكافية للمشردين داخليا، وضمان أمنهم، والمساعدة في خلق الظروف التي من شأنها أن تسمح لهم بالعودة أو بإعادة توطينهم في أمان ووفقا لرغباتهم. لبعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان . تقديم تقارير منتظمة وفي الوقت المناسب عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان، حسب التكليف الصادر عن مجلس الأمن الدولي. . العمل بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية، على زيادة توافر خدمات الصحة النفسية وتيسير الحصول عليها داخل مواقع حماية المدنيين. والعمل كذلك على تحسين الظروف المعيشية العامة، بما في ذلك السكن، والغذاء، والصرف الصحي؛ . ضمان إجراء تحقيقات شاملة حول الهجمات ضد المدنيين في مواقع حماية المدنيين وحولها، بهدف التأكد من محاسبة الجناة؛ . اتخاذ جميع التدابير الإضافية الممكنة لضمان الحماية الفعالة للمدنيين الذين لجأوا إلى داخل مواقع حماية المدنيين. للاتحاد الأفريقي . المطالبة المستمرة لأطراف الصراع بوقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛ . ضمان الإنشاء السريع للمحكمة المختلطة لجنوب السودان بالشكل الذي يتفق مع القانون الدولي، ولجنة الحقيقة والمصالحة والشفاء وهيأة التعويضات وجبر الأضرار؛ . العمل على التأكد من أن المحكمة واللجنة والهيأة عند قيامها بصلاحياتها تراعي العواقب الصحية النفسية للصراع وما ينتج عنه من احتياج إلى إعادة التأهيل النفسي كعنصر في المبادرات الفردية أو الجماعية لجبر الأضرار؛ . دعم التزام الحكومة بضمان الحصول على تعويضات، بما في ذلك الأذى النفسي، من خلال المساعدة التقنية والمالية؛ لمنظمة الصحة العالمية . تقديم المساعدة المالية والتقنية لدعم التحسن في مدى توافر الخدمات الأساسية للصحة النفسية وسهولة الحصول عليها، وينبغي على منظمة الصحة العالمية تحديداً: . الدعوة إلى زيادة الدعم المقدم من المانحين للصحة النفسية وتحمل مسؤولية أكبر من أجل تعبئة الموارد اللازمة لضمان تنفيذ خطة العمل للصحة النفسية الخاصة بها؛ . العمل على زيادة القدرة الوطنية على إجراء البحوث والرصد المستمر لمدى انتشار وتأثير الظروف الصحية العقلية وموارد الصحة النفسية والمنشآت؛ . تقديم المساعدة التقنية على المدى الطويل، من الناحية المثالية من خلال ضابط الصحة النفسية والذي مقره في مكتب منظمة الصحة العالمية في جوبا، لوضع سياسة الصحة النفسية وتشريعاتها. لمجلس الأمن الدولي . المطالبة المستمرة لأطراف الصراع بوقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ فرض حظر شامل على التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر للأسلحة إلى جنوب السودان، ويشمل ذلك عبور وإعادة شحن، الأسلحة والذخائر والمركبات العسكرية وأي أشكال أخرى من المساعدات العسكرية، بما في ذلك المساعدات التقنية والمالية، وصيانة المعدات والتدريب؛ فرض عقوبات محددة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأرصدة، ضد المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين شاركوا في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وفي انتهاكات وتجاوزات لقانون حقوق الإنسان في جنوب السودان. Seif Magango Media Manager – East Africa T: +254 20 4283020 M: +254 788 343897 E: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
