عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. سلام يا ..وطن *الحريق الذى شب في قناة النيل الأزرق يوم الأربعاء8/فبراير 2017 بأحد الاستديوهات بالطابق الثاني الناحية الشرقية، وقد ذكر الدفاع المدني انهم حاصروا الحريق داخل الاستديو وحالوا دون تمدده الي بقية المبنى مما ادي الي تقليل الخسائر، فيما ذكر مدير القناة حسن فضل المولى ان الحريق محدود وتم احتوائه ولا توجد خسائر في الارواح بينما الخسائر المادية تبلغ حوالي (عشرة مليار جنيه )بداية نشكر الله علي سلامة الارواح وعلي احتواء الحريق حتي لا يمتد للمكاتب الادارية والتي تضم الاسهم والشيكات وكل ما تناولناه عبر هذه الزاوية من مفاسد دفعت هيئة الحسبة والمظالم للدخول للقناة وكشف عديد المفاسد التي حواها تقرير مولانا ابو زيد والذي لم نسمع عنه شيئا حتى اللحظة وانا لنرجو ان يكون هذا الحريق جرس انذار لتنفيذ ماحواه التقرير طيب الذكر من مفاسد. * والسيد / حسن فضل المولى عندما يبادر باطلاق هذا الرقم المهول عن الخسائر فانه يضع نفسه في اعلى قوائم الاهمال الاداري ، فاذا افترضنا ان هذا الرقم صحيح فمالذى يجعل القناة تضع كمية من الاجهزة داخل استوديو؟ وعلى فرض انها وضعتها لماذا لم تتم تعبئة طفايات الحريق ؟ ولو غضضنا الطرف عن الطفايات واهمالها ، لماذا لم يتم التأمين على القناة وممتلكاتها؟في ظل هذا الاهمال البين يخرج علينا الحسن ود فضل المولى ليقول ان الخسائر حوالي عشرة مليار؟ وكمان قاعد في مكانه ولم يتقدم باستقالته ليفسح المجال امام تحقيق عادل وشفاف يكشف الحقائق الغائبة عن ما إذا كان هذا الحريق ناتج عن اهمال فقط ام اهمال وزيادة؟ *الارقام الجزافية التى اطلقها مدير القناة تفتح الباب على مصراعيه للاسئلة المتتالية والتى تحتاج للاجابة وحتى الاسئلة غير البريئة منها ، ونستنفر ثانية مولانا احمد ابو زيد للبحث عن مصير تقريره التاريخي فيما يخص قناة النيل الازرق والجهاز الاستثماري وكل البلاوي من نماذج الفساد والتى لم يتم البت فيها ،وهنالك (السيد/ وزير العدل د. عوض الحسن النور والذى اصدر القرار رقم (43) لسنة 2016بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما جاء بتقرير ديوان المظالم العامة الخاص بتقرير الاداء للعام 2015/وتقرير الربع الأول من العام 2016 وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة مستشار عام بابكر أحمد علي قشي ، وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل ، وممثلين لوزارة الداخلية ، وديوان المراجعة القومي ، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني . وحدد القرار اختصاص اللجنة بتقصي الحقائق حول ما جاء في تقرير ديوان المظالم العامة للعام 2015 ، وتقرير الأداء للربع الأول من العام 2016م ، على أن ترفع تقريرها للسيد وزير العدل خلال أسبوعين من بدء أعمالها ، وبعد أداء القسم أمام السيد وزير العدل .وأعطى القرار الحق للجنة في الإطلاع على أي مستندات ، أو استدعاء أي شخص ذي صلة بالتحقيق .)مامصير هذه اللجنة وقرارها حتى لانحتاج تذكرها عند حريق آخر لاقدرالله, نرجو الان ان يفتح هذا الملف ونعرف مصير اسهم الاوقاف ، ومصير الشيكات الضاربة ومصير الاهمال الاداري والكلام لم ينته بعد ، وكفى هواناً للمال العام في قناة النيل الازرق، وسلام يااااااااوطن.. سلام يا رحم الله الأب حاتم عمر القطب الجمهوري الكبير وهو يغادرنا لاحقاً بمن احب ، وقد عرفته مطلع العام 76من القرن الماضي ثاني يوم لي في الفكر الجمهوري ، وقد ظل بالدواخل كما الريحانة يضوع عطره وظل سمته بصمة نرجو ان نكون قريبا منها ، وهو الذى ليس له شبيه في السعة والمحبة والقلب الكبير ، ألا عليك رحمة الله وسلامه فقيدنا العزيز.. وسلام عليك في الخالدين ..
