نائب رئيس المجلس التشريعي الأسبق ولاية جنوب كردفن /جبال النوبة يبدو أنه أصبح من الضروري العودة بالذاكرة إلى التسعينات من القرن الماضي عندما مرت الحركة الشعبية بالمنعطفات الخطيرة خاصة بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وإنهيار المعسكر الشرقي وكان قد صاحب ذلك إنهيار نظام منقستو هايلي مريام الداعم الإساسي للحركة الشعبية في مراحلها الاولى، وحينها ظهرت إرتريا كدولة مستقلة وإنهارت دولة الصومال، كانت تلك حقبة عصيبة بتحدياتها الجسيمة ظهرت فيها الإنتهازية في أبشع صورها من قبل نظام الجبهة الإسلامية في الخرطوم التي عملت بكل جهدها لتحطيم الحركة الشعبية لدرجة إعتقد فيها الكثيرون بأن الحركة الشعبية قد أصبحت ضعيفة وآيلة للإنهيار والسقوط خاصة بعد أن فقد تأييد ودعم أثيوبيا لها، تزامن ذلك مع الإنشقاقات الكبيرة اولها إنشقاق أنانا التي كانت تقاتل من أجل الإنفصال ووصلت حد التطرف لدرجة التحالف والقتال مع العدو ضد الحركة الشعبية التي كانت في عمرها الرابع من بداياتها وجاء أنشقاق 28 أغسطس 1991م في زمن قاتل، وتوالت بعدها إنشقاقات كثيرة تشكلت من خلالها التحديات والصعوبات الكبيرة في طريق إستمرار الحركة في نضالها ضد هيمنة المركز في الخرطوم، هذه الإرهاصات عكست شيئين مهمين الأول تخوف الجنوبيين وبخاصة الإنقصاليين من مصداقية الحركة الشعبية من النكوص عن الدفاع عن مصالحهم والثاني هو أن الشماليين رغم ضعف وجودهم في الحركة الشعبية كانوا يؤمنون بروية الحركة وتوجهها، ولكن هذه الإنشقاقات الكثيرة جعلتهم يتوجسون واأصبحوا في حيرة من أمرهم وإعتقدوا بأن الحركة قد نفضت يدها عن أهدافها الأساسية في تحقيق السودان الجديد في خضم تلك الصراعات البينية التي أربكت قياداتها مما جعلت الرؤية ضبابية في مظهرها العام! ولكن كان من الواضح قدرة قيادات الحركة لإدارة الأزمة بعد المصادمات العسكرية القوية والعنيفة التي راح ضحيتها الكثير من الشهداء في ميادين القتال لفرض الشرعية الثورية وحسم تلك الإنشقاقات. ومن الجانب السياسي كانت المناورات والحوارات واللقاءات لإقناع الكثيرين من القيادات المنشقة للعودة بالإضافة لإقامة المؤتمرات اهمها المؤتمر الاول في الفترة من 2—12 ابريل 1994م لمناقشة كل القضايا ذات الإهتمام للحركة وإتجاه تطورها في أعقاب إنشقاق 1991م . لقد إستطاعت قيادات الحركة الشعبية آنذاك من إدارة الأزمات والصراعات السياسية والعسكرية لتخرج اكثر قوة وصلابة من أزماتها في مواجهة العدو التقليدي.. حكومة الجبهة الإسلامية في الخرطوم، ومن الواضح أخي القارئ أن العروبيين والمتأسلمين الآن أكثر سعادة لما يحدث في الحركة الشعبية لتحرير السودان من صراعات ويعتقدون في خيالاتهم بأنها قد انتهت وعبروا عن ذلك صراحة في تصريحاتهم وتحليلاتهم عبر إعلامهم المضلل مؤكدين أنهيار الحركة كمنظومة سياسية وعسكرية ولكنهم لا يدرون ما تخبئه الأيام التي توصف أحياناً بأنها حبلى بالمستجدات، لذلك نقول لهم .. وأما اشبه الليلة بالبارحة. الوضع الحالى في الحركة الشعبية تحتاج لخطوات تنظيم لكن هذه الخطوات قد تكون خشنة لأننا نحتاج وبصورة ملحة لترتيب الاوضاع السياسية والعسكرية والإجتماعية كأساس للإنطلاق خاصة بعد الإنقلاب السياسي في جبال النوبة والإنقلاب العسكري في النيل الأزرق، نقول ذلك لأن الإنقلاب الأول قاده مجلس تحرير الإقليم برئاسة العميد/ آدم كوكو كودي بدعم من المؤسسة العسكرية والمسببات التي قادت لذلك هي إستقالة عبدالعزيز الحلو الذي نفض الغبار ورفض أن يذهب أكثر من ذلك في خيانة الامانة مع رفيقيه وتدمير ما بناه قرنق ويوسف كوة !! رغم إشتراكه معهم في كل المؤامرات والدسائس إلا أنه وجد نفسه خارج دوائر النفوذ والقرار لذلك كان مضطراً للنأي بنفسه بعيداً عن عقار وعرمان الذين غرقا في أحلامهم الوردية. ففي الواقع ما حدث في جبال النوبة من إنقلاب سياسي أصابه الكثير من التناقضات التي غبشت الرؤى حول مدي نجاحه أو فشله لأن المداعبة التي قام بها الرئيس والأمين المقال للقيادات العسكرية خاصة عزت كوكو أنجلو وجقود مكوار مرادا بالإضافة للقيادات السياسية أدم كوكو كودي (رئيس مجلس التحرير) وسليمان جبونه محمد (الحاكم بالإنابة) والتجاني تمة الجمري (الأمين العام بالإقليم) بغرض الإستقطاب والترويض ربما يكون قد أتت بأكلها لأن مواقفهم أصبحت غير واضحة، إنعكس ذلك على الوضع العام الذي أصيب بالغموض والضبابية !!! هذا الواقع فرض تساؤلات كثيرة حيرت عضوية الحركة الشعبية في جبال النوبة والشارع العام، هذه التساؤلات حقيقة قد تسبب في الكثير من الأحباطات في أوساط العضوية .. وأهم هذه التساؤلات هي أنهم لم يجدوا تفسيراً واحداً لذهاب القائد اللواء عزت كوكو أنجلو بصحبة رئيس الحركة والأمين العام المقال لمقابلة رئيس الآلية الافريقية العليا ثامبو أمبيكي، والتساؤل الثاني يدور حول جدوي خروج سليمان جبونه محمد الحاكم بالإنابة (الحاكم/ العميد سايمون كالو في إرسالية مرضية خارج الإقليم) والتجاني تمه الجمري الأمين العام من الإقليم بدون برنامج واضح في هذا الوقت الحرج. خاصة بعد القرارات الثورية المسنودة من الجيش كما جاء في البيان الختامى. التساؤل الثالث يدور حول تنفيذ قرارات مجلس التحرير والمسئولين من هذا الجانب خاصة القرار الخاص بأقامة المؤتمر خلال شهرين من تاريخه وهو الجانب المهم في هذه المرحلة، إذن من الذي سيقوم بتنفيذ قرارات مجلس التحرير في غياب هؤلاء ... يبدو أنه هناك شيئ خطأ! لأن أي قرار يتم إتخاذه بدون آليات للتنفيذ يكون ناقصاً وبالتالي لن يجد طريقه للتنفيذ وهذه هي واحدة من المشاكل التى تواجهنا في أي عمل أسترايتجي في الحركة الشعبية، ألا وهو غياب المتابعة. القرارات الثورية التي جاءت من ضباط الجيش الشعبي بالنيل الازرق في بيانهم بتوقيع العقيد جمعة الهادي قوريي بتاريخ 1/5/2017م والذي كلفوا فيه الفريق جوزيف تُكه ليكون قائداً عاماً ورئيساً للحركة الشعبية لتحرير اسودان بالنيل الازرق والمدعوم ببيان من قيادات المجتمع المدني بتاريخ 2/5/2017م الممهمور بأسماء 1/ العمدة عبدالله مالك عن الإدارة الأهلية. 2/ العمدة عبدالله مامور عن الشباب و3/ سارة نيقديمو قاون عن المرأة هذه البيانات في الواقع كشفت لنا مدي المأساة والوهم الذي تعيشه القواعد والقطاعات الواسعة من جماهير الحركة الشعبية لأنهم غسلوا مالك وشرّوه بالمعني البلدي وهذا ما كنا نخشى الوصول إليه من خلال مطالباتنا لعقار أن يتحلى بالحكمة في التعامل مع قضايا الشعب إلا أنه كان كثيراً ما يسفه كل من يحاول نصيحته معتبراً نفسه أباضاي زمانه في إستخدام عضلاته قبل عقله وفكره خاصة ما حدث في جبال النوبة، كان واجب الرئيس التدخل لإحتواء الخلافات التي دارت وتدور بين الحلو وقيادات الصف الاول ولكنه وللأسف الشديد أصبح جزءاً أساسياً من تلك المشاكل والأزمة، بل تأكدنا من بيان العسكريين إستلام مالك عقار مبلغ 5مليون دولار لدعم المرحلة الإنتقالية ولكن للأسف الشديد لم يعطي جلاب الحاكم آنذلك في كادقلي ولا حتى الف دولار معقول يا راجل أنت نائب لرئيس الحركة وممثل للولايتين تنهب أموال الولايتين لمصالحك الخاصة وتتهم جلاب بالفشل ... وتأتي لتجرده وتقصبه من الحركة الشعبية بدلا من التعاون معه. ألم يروي ذلك غليلك عن جبال النوبة لتأتي وترهب قياداتها بحكم رئاستك للحركة الشعبية وتلغي قرارات مجلس التحرير رافضاً إقالة ياسر عرمان والغريب في الامر أن هذه القيادة أستخدمت لنفسها الشرعية الثورية في إلغاء مؤسسات الحركة الشعبية المنتخبة، وكل برامجها ودستورها لتأتي بدستور عبر نفس الشرعية الثورية، وترفض في ذات الوقت قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة الذي إستخدم ثوريته في إتخاذ قراراته الأخيرة (حرام عليكم وحلال علينا) بالطبع كل ذلك يتناقض مع الديمقراطية التي نسعى لتطبيقها ولكن عندما يكون رب البيت بالدف ضارب فما كان لأهل البيت إلا الرقص. كان على عقار العمل لإقامة المؤتمر العام للخروج من هذه الجدلية بدلا من الدخول في الصراع ليكون جزءاً من الأزمة التي إستفحلت، أين الحكمة يا سعادة الرئيس وأين أنت من الحلول أم ستكيل عليهم الإتهامات بالمقابل وأنت المتهم الاول في ذلك. ومن الواضح أن العسكريين كونوا مجلس لقيادة الثورة هناك. هذا المجلس مدعوم من منظمات المجتمع المدني والإدارة الاهلية والاعيان، ومن الواضح أنهم الأكثر تنظيماً من ثوار جبال النوبة لأنهم أصدروا قرارات إيجابية ألغوا بموجبها كل قرارات الرئيس ووجهوا بعودة كل المفصولين إلى مواقعهم كل حسب رتبته ووضعه السابق، ورغم ذلك فإن الوضع في النيل الأزرق أكثر خطورة منه في جبال النوبة وربما يهدد بوقوع صدامات بين الفرقاء لذلك نرجو تهدئة النفوس وطول البال والتحلي بالحكمة حتي لا يتنفلت الأمر عن السيطرة، لأن البيان العسكري وضح المجموعات المتصارعة ومواقفها المتشددة، إذن من المسئول من حل هذه الخلافات إذا كان الرئيس نفسه اصبح جزءاً من الصراع والفساد هنا وهناك؟، نحن نعتقد بأن الحلو نفسه قد دخل في محك خطير وأدخل الحركة الشعبية في دوامة كبيرة يصعب الخروج منها بإستقالته، ويبدو أنه مقبول لحدٍ ما حتى في النيل الأزرق لان بيان العسكريين رفض إستقالته تضامناً مع الثوار في جبال النوبة ولا خيار له إلا التنازل عن قرار الإستقالة والتدخل لمعالجة كل الإشكاليات لأن الوضع في النيل الأزرق يتطلب التدخل العاجل والفوري ولا يوجد من يقوم بهذا الدور حاليا إلا عبد العزيز الحلو نفسه من بين الثلاثي ولكي ينفذ هذه المهمة لا خيار له سوى الأعتذار لفرقائه من الصف الأول في جبال النوبة خاصة القائد تلفون كوكو وجلاب ودانيال وكل من ورد إسمه في إستقالته الأخيرة لأننا نعتقد بل نؤكد بأن الحركة الشعبية تحتاج لإعادة تشكيلها من خلال الغربلة الكبيرة في مؤسساتها، وقياداتها بناءاً على الإتفاق على دستور يحدد وينظم العلاقات الأفقية والرأسية والمصالحات هي الأساس لضمان نجاح هذه العملية ولا يتم ذلك إلا من خلال التنازلات المهمة والواضحة من القيادات التي كلفت قبل المفاصلة في المؤتمر العام الإستثنائي للحركة الشعبية بأعجل ما يكون وإلا فستكون النهاية على أيدي هذا الثلاثي الإنتهازي والامل الوحيد المتبقي في حل هذه الأزمة هي دور الرفاق في المعارضة المتمثلة في قيادات الأغلبية الصامتة في الحركة الشعبية التي صمتت كثيراً عليهم التحرك للمساعدة في إحتواء ما تبقى من القواعد والجماهير المحبطة وسد الفراغ بلم شمل كل الاطراف المتناحرة بسبب هذا الثلاثي. وما يمكن تأكيده هنا هو أننا لن نسمح بأي حال من الأحوال بالأنشقاق في الحركة الشعبية او تشظيها، وعلى الثلاثي الذي تناقص وأصبح ثنائياً أن يعوا ذلك ويقدموا التنازلات التي من شانها تصحيح المسار ولم الشمل وإلا فسوف يكون لكل مقام مقال .. وإلى الأمام والكفاح الثوري مستمر والنصر أكيد بإذن الله عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
