طالب الاتحاد الأفريقي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتأجيل محاكمة وملاحقة الرئيس الكيني كينياتا والرئيس السوداني عمر البشير، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية ، أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب المادة 16 من قانون روما الأساسي الذي انشئت بموجبه المحكمة والذي يتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد وقرر الاتحاد الأفريقي أنه في حال رفض طلب التأجيل فلا ينبغي مثولهما أمام المحكمة علماً بأن القمة قد عُقدت أساساً لبحث علاقة أفريقيا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أثارت غضب بعض الرؤساء الأفارقة الذين يتهمون المحكمة بتبني معايير مزدوجة عبر استهداف رؤساء القارة الأفريقية بشكل خاص وتجاهل الجرائم التي يرتكبها رؤساء آخرون في أماكن أخرى من العالم! لقد اتفق الرؤساء الأفارقة على رفض البدء في توجيه أي اتهامات أمام أي محكمة دولية ضد أي رئيس دولة أو حكومة في السلطة أو أي شخص يمارس أو يحق له ممارسة هذه الصلاحيات أثناء فترة منصبه ، علماً بأن فكرة الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية لم تُطرح أبداً في القمة لأنها مرفوضة بشدة من قبل الدول الأفريقية الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وعددها 34 دولة كما ترفض جماعات حقوقية أفريقية كثيرة هذه الفكرة وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ضرورية لإنهاء ما يرون أنه ثقافة الإفلات من العقاب من قبل بعض الزعماء الأفارقة! المؤكد أن قرار الاتحاد الأفريقي برفض توجيه أي اتهام أمام أي محكمة دولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه هو قرار سياسي وهو يشكل فضيحة سياسية لعدة أسباب منها أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي فالمادة 27 من معاهدة روما تنص صراحةً على أنه لا يُمكن لأي صفة رسمية خصوصاً صفة رئيس دولة أن تُستثنى من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا فإن هذا القرار لن يكون له أي وزن في نظر القانون الجنائي الدولي كما أن توجه الاتحاد الافريقي لتقديم طلب لتعديل المادة 27 من معاهدة روما سيفشل لأن الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب هي جرائم في غاية الخطورة ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز تأجيل محاكمة مرتكبيها إلى أجلٍ غير مسمى وليس في كل الشرائع السماوية بما في ذلك الشريعة الاسلامية أي سند لحماية قتلة المعارضين السياسيين أياً كانت صفتهم! كذلك فإن قبول تأجيل الملاحقات الجنائية سيدفع الرؤساء المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية للتشبث بالسلطة خوفاً من استئناف الملاحقات الجنائية بعد تركها! كما أن الهجوم السياسي للاتحاد الافريقي على قانون المحكمة الجنائية الدولية يكشف حقيقة سعي الاتحاد الأفريقي لحماية "الرؤساء" ويتجاهل تماماً حماية ضحاياهم! كذلك فقد أكد حقوقيون أفارقة بأن القول إن الملاحقة الجنائية الدولية قاصرة على الرؤساء الأفارقة مردود عليه بأن السبب الأساسي يعود لتفشي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب في إفريقيا وعدم قيام القضاء الأفريقي بمحاكمة الرؤساء الأفارقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم وأن المحكمة الجنائية الدولية قد سبق وحاكمت عدداً من مجرمي الحرب الأوربيين منهم الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش والزعيم الصربي السابق رادوفان كرادتيش المتهمان بارتكاب جرائم حرب ضد المسلمين البوسنيين! أخيراً يحق لنا أن نتساءل: لماذا لم يشر الاتحاد الأفريقي ولو بحرف واحد لمآسي المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول لأوربا بأي ثمن وإلى تحطم قواربهم ودفنهم في مقبرة البحر الأبيض المتوسط مفضلين الموت غرقاً على العودة إلى بلدانهم الأفريقية التعيسة التي انهكتها المجاعات والحروب الأهلية ومظاهر الفساد السياسي والاقتصادي المزمن؟!
