حقيقة، أجدني، لا أعبأ إذا حدث تغيير وزاري كلي أو جزئي، ولا يشغلني التفكير في ما هي دواعيه وخلفياته، أو حتى إذا ذهبت حكومة الإنقاذ أبعد من ذلك، وحدث تغيير حقيقي على مستوى السياسات، أو غيره، لأنه في نهاية المطاف لا يخدم قضية المواطنين في شيء، بل يزيد من همهم وبؤسهم، طالما هم يتربعون على عرش السلطة. تفننت حكومة الإنقاذ وأتقنت على مر السنين، شن الحروب وقتل الأبرياء، واغتصاب النساء، ونهب الثروات وتقسيم البلاد وتشريد أهلها، حتى أصبحنا نتسول لقمة العيش الكريم. فلماذا كل هذه الضجة الإعلامية حول تغيير وزاري لا يقدم أو يؤخر؟؟. كل ما أعرفه، أننا كمواطنين سودانيين ليس لنا إنسانية وكرامة وحقوق تُحترم، وأن أخر قطرة أو ذرة من كبرياء سودانية فقدناها وأُريقت على أبواب حكومة الإنقاذ، ولم يكتفوا بذلك، بل عملوا على المنّ علينا بحقوقنا ومنحنا ما أرادوا منحه وأنكروا علينا الكثير، بفهم أننا عبيد ورقيق لهم، تم امتلاكنا وإعطاؤنا صك العبودية والرق منذ العام 1989م. ويزداد يقيني كل يوم، أن مسئولي حكومة الإنقاذ لم يسمعوا في حياتهم، وحتى إذا سمعوا لم يعوا، أو يفهموا معنى (وطن، مواطن، حرية، كرامة، محاسبة، مسئولية) ولا عجب أن أتت سياساتهم متعالية مغرورة وأفعالهم مخزية مشوهة تتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية، والقوانين الوطنية والعالمية. فماذا ننتظر منهم، بعد أن ضاعت هيبة الوطن والمواطن السوداني!!، وإذا رجعنا بذاكرتنا لزمن ليس ببعيد عن الأذهان، كان السودان وطن عزيز، والسودانيون عنوان للمفخرة ومضرب مثل في كل مكان يذهبون إليه، بما عُرف عنهم من قيم سودانية كريمة وأخلاق طيبة. أما الآن، فقد نجحت حكومة الإنقاذ في خلق شعور مذل ومهين حتى أصبحنا نتوارى خجلاً حين يذكر اسم السودان في المضارب الدولية، وأن رئيسنا مجرم مطلوب للعدالة بالمحكمة الجنائية الدولية، وأننا أحرزنا المركز الثالث في الدول الأكثر فساداً، والدول الفاشلة عالمياً و.....و....... ويتوهم من ظن، أن الاعتذار للشعب السوداني أو اللوم على التقصير، يكفي، وذلك أسوة بما فعله (على عثمان محمد طه) حين قال في الحوار التلفزيوني الذي تم بثه في يوم 14 ديسمبر 2013م، "ونعتذر ونبدي تقديرنا من لوم وعتاب في الخطأ والتقصير في حق الشعب .". ولن يفيده هذا في حق من قتلوا، وعذبوا، واعتقلوا، وجوعوا، وشردوا، واغتصبوا، وسجنوا. والأستاذ على عثمان محمد طه، بخلفيته القانونية، أجدى به أن يعرف هذا أكثر من أي شخص بالحكومة، هذا إن وعى ما يقوله، أو اعتبر أن للسودانيين حقوق يجب صونها أو كرامة يُعترف بها. وعلى عثمان نفسه، أحد المطلوبين للعدالة الدولية، مع قائمة تطول أسماءها. وما يهمني في الأمر، هو ذهاب المسئولين الحكوميين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فهي المكان الوحيد الذي يليق بهم وبفظائعهم التي أرتكبوها، في جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور، وليس علينا أن نلقى بالاً لتغييرهم الوزاري أو لفتح باب الاعتذارات، بل يجب معاقبتهم على جرائمهم من إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، انتهاءاً بقتل المتظاهرين، والأسوأ، أنهم لا يبالون، ويزيدوا في رصيد جرائمهم جرائم يوماً بعد أخر، والمجتمع الدولي يرصد كل ذلك بالأقمار الصناعية ولا تخفى عليه خافية، ولن تنفعهم حججهم البلهاء متعللين بالمؤامرات الدولية التي تحاك ضدهم!!. هذا هو الأمر الوحيد الذي أتوقعه، وآمله، وخاصة أنه لا يوجد لدينا قضاء وطني، لنثق في حكمه، ولو وجد، لكان أن نصب المحاكم العلنية ولأنتهى الأمر بمسؤولي حكومة الإنقاذ إلى السجون. والسؤال ما زال قائماً، ماذا ننتظر من حكومة مجرمين؟؟!!.
