أعلن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ،ابراهيم غندور ان المكتب القيادي لحزبه استكمل عضويته بضم عدد من الاعضاء بينهم النائب الاول للرئيس ، الفريق اول بكري حسن صالح في خطوة اعتبرها مراقبون للشأن السودانى استباقا لاعلانه مرشحا محتملا عن الحزب لخلافة البشير فى انتخابات الرئاسة المقرر لها العام المقبل . واجاز المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى فى اجتماعه الذى انتهى فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس برئاسة المشير عمر البشير ،رئيس الحزب عدد من اللوائح المرفوعة من اجهزة الحزب شملت لائحة المحاسبة الحزبية ولائحة الانتخابات الحزبية الداخلية بجانب اجازة تقرير اللجنة العليا لبناء الحزب والانتخابات . واشاربروفيسور ابراهيم غندور نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون الحزبية فى تصريح عقب الاجتماع ان المكتب القيادى اجاز كذلك اجندة اجتماع المجلس القيادى الذى سينعقد مساء اليوم الخميس واجندة الاجتماع الاستثنائي لمجلس الشورى القومى للحزب المقرر له صباح يوم بعد غد السبت . وابان غندور ان اجتماع المكتب القيادى اعتمد كذلك استكمال عضويته بضم نائبى رئيس الجمهورية ورئيس القطاع الاقتصادى الدكتور صابر محمد الحسن ورئيس االمجلس الوطنى الدكتور الفاتح عز الدين . وكان الفريق اول بكري حسن صالح احد اقرب مساعدى البشير اليه قد احيل الى التقاعد من الخدمة العسكرية قبل عام ولم يعهد عليه طوال سنى حكم الانقاذ اى ظهور فى الانشطة المتعلقة بحزب المؤتمر الوطنى فيما عدا توقيعه على مذكرة العشرة الشهيرة فى العام 1998 التى كانت المقدمة للاطاحة بالزعيم الروحى للاسلاميين ،حسن الترابى .واثار غيابه الى جانب وزير الدفاع ،الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين عن حضور خطاب الرئيس البشير الاخير بقاعة الصداقة جدلا كثيفا حول مغزى غياب العسكريين فى النظام عن خطاب الرئيس للامة السودانية والذى القاه من منصة حزبية . ويمنع قانون القوات المسلحة الذي تم تعديله قبل اشهر منسوبيها من الانضمام و المشاركة فى الانشطة الحزبية . وتولى الفريق اول بكري حسن صالح قبل اشهر ايضاً موقع نائب الامين العام للحركة الاسلامية، غير ان الاخيرة ليس لها اعتبار قانوني ولاتسجل نفسها كجسم رسمي ولكن لها قيمتها فى اطار المعادلات الداخلية لحكم الانقاذ . وارتفعت اصوات مؤخرا داخل المؤتمر الوطنى بأن يكون مرشح الحزب للرئاسة ذو خلفية عسكرية ودعمت هذا الاتجاه توجهات دولية ترى فى ترى فى تولى شخصية من المؤسسة العسكرية للرئاسة فى هذه المرحلة ضمانة لاستقرار البلاد وحفظها من التشطى. وكان المشير البشير قد تقاعد من الخدمة العسكرية قبيل انتخابات العام 2010 حيث اشترط الدستور الانتقالى ذلك قبل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ليصبح القائد الاعلي للقوات المسلحة بحكم منصب الرئيس وهو عرف معمول به فى اغلب دساتير العالم حتى فى حال لم ياتى الرئيس من خلفية عسكرية . والغى قانون القوات المسلحة المعدل اخيرا وظيفة القائد العام للقوات المسلحة ووزع مهامه ما بين وزير الدفاع الذى لا يزال محتفظا برتبته العسكرية و رئيس هيئة الاركان المشتركة .
