جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الاثنين عقوبات تفرضها بلاده على حكومة السودان مبقيا ضغطا على الخرطوم للالتزام بموعد إجراء استفتاء قد يقسم البلد إلى اثنين. لكن واشنطن أبقت كذلك على آمال إعادة النظر في هذا المنحي الحازم إذا حقق قادة السودان تقدما في حل النزاع المرير بين شمال البلاد وجنوبه وفي تحسين الوضع في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وتفصل السودان 10 أسابيع فقط عن موعد بدء الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى استقلال جنوبه الغني بالنفط أو يفضي إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة إذا حدث ما يعكر الصفو. وأصدر البيت الأبيض خطابا من أوباما إلى الكونجرس يقول إنه يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عدة سنوات في إشعار سنوي مطلوب بحكم القانون من أجل إبقاء العقوبات. ومن جملة بنود تقيد بعض الإجراءات التجارة والاستثمار في السودان وكذا تقيد أصولا للحكومة السودانية ولبعض المسؤولين. ومع تراجع الثقة بين طرفي الاستفتاء وتبادلهما الاتهامات تحقق تقدم ضئيل في مجال حل النزاعات المتفجرة كوضع منطقة آبيي الغنية بالنفط وحسم قضية الجنسية ووضع اتفاق لاقتسام عائدات النفط. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تومي فيتور إن الولاياتالمتحدة تأمل في أن يقوم قادة السودان (باتخاذ خيارات ملحة وصعبة لازمة لضمان السلام للشعب السوداني). وأضاف فيتور (بينما نعمل على دعم هذه الخيارات ستراجع الولاياتالمتحدة تقدم الحكومة السودانية في حل قضايا تنفيذ اتفاق السلام العالقة وكذا الملابسات الأخرى لتشمل تحسن الأمن ووصول المعونات الإنسانية بدارفور). وقال (إذا تصرفت الحكومة السودانية نحو تحسين الوضع على الأرض ودفع عملية السلام قدما نحن نقف على أهبة الاستعداد للعمل مع السودان لضمان موقعه الصحيح في المجتمع الدولي). وشدد أوباما نهاية الأسبوع الماضي على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للاستفتاء على مصير جنوب السودان وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي الذي يحاول التغلب على العقبات في عملية السلام بين الشمال والجنوب بصفته رئيسا للجنة من الاتحاد الأفريقي مختصة بالسودان.
