كشفت وزارة التربية والتعليم الاتحادية عن تطبيق إضافة سنة دراسية إلى السلم التعليمي ابتداءً من العام الدراسي 2015-2016 ليصبح العام الدراسي (9) سنوات للأساس و(3) للثانوي! وذلك رغم الانتقادات الكبيرة التي تم توجيهها لل(سلم) التعليمي الماثل والبالغ (8) سنوات للأساس، باعتباره أسفر عن نتائج أخلاقية سالبة على النشء بخلاف اختلالاته الأكاديمية، وتأثيره السالب (أيضاً) على التحصيل العلمي لأبنائنا. ومع ذلك ثمة إصرار و(لا) مبالاة بآراء التربويين والمتخصصين الذين انتقدوا و(بشدة) السلم التعليمي الحالي، لمساهمته الكبيرة في تدمير أخلاق أبنائنا، حيث وصفه بعض أولئك التربويين بأنه كان سبباً رئيسياً في انتشار الممارسات الشاذة التي باتت واضحة للعيان مهما (انكرنا وجودها)، وأصبح الذين هم في مرحلة الشباب في حالة يندي لها الجبين. والحقيقة من غير المعقول، لا شرعيا ولا أخلاقيا ولا نفسيا وسلوكيا، الجمع بين طفل في عمر 6 أو 7 سنوات مع صبي بالغ لا يقل عمره عن 14 سنة دون رقابة أو رعاية، والآن ضاعفوها ليمكث صاحب ال14 عام حتى 15 أو 16 وربما 17 سنة مع أطفال صغار لا يعون أمراً من دنياهم، ويمكن إغواؤهم أو استدراجهم، وربما تهديدهم للنيل منهم ومن براءتهم!! هل سيجمعون بين هذه الأعمار في حوش واحد؟ وهل سيراقبونهم؟ وكيف؟ وما هي آليات المراقبة التي تضمن الحفاظ على أبنائنا؟ أم سيتركون أبنائنا (عُرضة) للاعتداءات الجنسية وإدخال المزيد منهم لدائرة ال(شذوذ)!! وإن قالوا بأنهم سيفصلونهم بفئات عمرية.. أين هي هذه المدارس والفصول بعدما تم التخلص من جميع المدارس ال(متوسطة)، سواء بالبيع أو التحويل لأغراض أخرى! ومتى سينشئون هذه المدارس؟ وهل تملك الدولة التكاليف المترتبة على هذه الأعمال؟ الواقع أننا لا نرى الآن أي أعمال بناء لمدارس جديدة تؤكد أنهم سيفصلون أبنائنا لفئات عمرية تحفظهم من الشذوذ والانحراف!! أصابتني دهشة كبيرة تجاه ما أوردته صحيفة الجريدة في عددها الصادر يوم السبت الموافق المُوافق 12 أبريل 2014، بشأن هجوم خطيب المسجد الكبير وانتقاداته اللاذعة لوزارة الثقافة والإعلام ولاية الخرطوم واتهامها بالمساهمة في تدمير أخلاق الشباب بعدم إغلاق المواقع الإباحية، مخصصا في حديثه الواتساب والفيس بوك!! ومطالبته للوزير بالاستقالة والذهاب إلى منزله (حتى لا يحاسب أمام الله)! ومناشدته الدولة بالتدخل وحسم القضية التي أصبحت خطراً على ضياع جيل من الشباب وتدمير أخلاقهم، بخلاف مهاجمته (أي الخطيب) للمدارس الخاصة لاختلاط بعضها من الجنسين رغم وجود بنات في طور المراهقة الشئ الذي ساهم في الفساد الأخلاقي والتربوي، وانتقاده لسلوكيات بعض المعلمين. أتساءل أين هذا الخطيب من قرار وزارة التربية والتعليم الخطير؟ ألا يراه مخالفا و(متقاطعا) مع الشرع والأخلاق والمتطلبات التربوية؟ ألم يطالب الإسلام بالتفريق بين الأشقاء (ناهيك الأغراب) عقب بلوغهم العاشرة والتفريق بينهم في المضاجع؟ فكيف يسمح بالجمع بين الطفل والصبي المراهق في مكان واحد مع غياب الرقابة والمُتابعة؟ بل من هو الذي يقوم بالرقابة أصلا ونحن جميعا شاهدنا في الصحف بعض المعلمين والشيوخ يعتدون على الأطفال بالعشرات، ومن بينهم من فعلها في نهار رمضان! فبجانب هذا الهجوم على الواتساب والفيس بوك، كان حريا بهذا الشيخ وغيره الحديث عن كارثة وزارة التربية والدولة ككل، كان عليهم توضيح الخطر الداهم الذي يرمي لتدمير فلذات أكبادنا وانحلالهم وإفقادهم أعز ما يملكه الإنسان والرجل بصفة خاصة! ولكنه لم ولن يفعل رغم المظاهر التي أمامه ورغم أقاويل ونداءات التربويين والمتخصصين في هذا الخصوص! حتى لو أخذنا القرار من ناحية تحصيل علمي، نجده لا مبرر له! فهل يعتقد القائمون على الأمر أن في إضافة عام دراسي للمراحل التعليمية حل لمشاكل التعليم والارتقاء بمستواه؟ سواء كان تعليما أساسيا أو التعليم تحت الجامعي بوجه عام؟ وهل تمَّ تجهيز المنهج الدراسي لتلاميذ هذه السنة المُضافة؟ وما أثر هذا المنهج على تحصيلهم العلمي وتسلسله وتناسقه مع مواد كل سنة دراسية أخرى (سابقة ولاحقة)؟ وما يمكن أن يضيفه ذلك لمعارفهم؟ وهل روعيت طاقة أولئك التلاميذ الاستيعابية لمُقرَّرات هذه السنة؟ ثم هل تمَّ تجهيز المعلمين (الأساتذة) للتعاطي مع هذه المتغيرات الجديدة على الأقل من ناحية تدريس المناهج المقررة التي حتماً بل يستلزم تغييرها لتتماشى مع هذا التغيير الجديد؟ وهل تم احتساب التكاليف المالية والفنية المترتبة على هذه السنة الإضافية ما بين رواتب الأساتذة إلى مواد علمية ومطبوعاتها وغيرها من الأعباء؟ ومن الذي سيتحملها هل الدولة أم أولياء الأمور؟ الأماني حقيقة كانت معلقة بأن ينظر أولي في أمر السلم التعليمي الكارثي الحالي وما نتج عنه من ممارسات وظواهر لم تكن مألوفة في مجتمعنا ولا في أبنائنا، كنا نتمنى لو استشعروا الخطر والدمار والانهيار الذي لحق بفلذات أكبادنا، ولكنهم أبوا إلا الاستمرار في مسيرة التدمير وإدخال ما يمكن أن ينجوا منهم بإبقائهم عاما إضافيا مع من هم أكبر منهم عمرا، ولم يعد أمامنا كأولياء أمور وآباء إلا مناهضة هذه الخطوة الكارثية بكل ما أوتينا من قوة! فالأبناء نعمة وأمانة.. نعمة أنعم بها المولى جل وعلا على بعضنا يستلزم شكرها وحمدها ولا نعتقد أن الحمد والشكر يكون برمي أبنائنا ليكونوا عرضة للاعتداءات والشذوذ الجنسي الذي استشرى كالنار في الهشيم، وبات متغلغلا في مجتمعنا ووسط أبنائنا كالسرطان (حماكم وإيانا وذريتنا شره).. وأبنائنا أمانة (كذلك) يجب المحافظة عليها وحمايتها من كل ما يحيق بها من أخطار، ولا أعتقد أن هناك خطراً أكبر مما هم مقبلون عليه الآن.. باختصار نحن (كأولياء أمور) بحاجة ماسة وعاجلة لاستشعار هذا الخطر، وبلورة رؤية موحدة لمناهضة هذه الخطوة المدمرة التي تصر عليها وزارة التربية برمي أبنائنا داخل دائرة الخطر، والله من وراء القصد.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
