وافق الرئيس السودانى عمر البشير على قبول إستقالة رئيس المحكمة الدستورية عبدالله احمد عبدالله بابكر. وكان البشير قد أصدر مرسوما جمهوريا يوم 13/1 / 2013م أعاد بموجبه تكوين المحكمة الدستورية برئاسة عبد الله أحمد عبد الله وعضوية آخرين. وتتكون المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء يعينهم الرئيس بناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات. ويجئ قرار الموافقة على الاستقالة بعد ثلاث ايام من حكم اصدرته لجنة تحكيم برئاسة رئيس المحكمة الدستورية فى نزاع بين شركة (متكوت) العالمية وشركة الاقطان السودانية التى كشف عن فساد كبير فى اروقتها. واثار قرار هيئة التحكيم فى هذ القضية جدلا واسعا فى الاوساط القانونية والسياسية بعد ان قضى بان تدفع شركة الاقطان لمتكوت تعويضا قيمته 100 مليون جنيه. ويمتلك شركة متكوت محى الدين عثمان وهو من ابرز قيادات شركة الاقطان واختار وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات ليكون وكيلا للشركة فى هيئة التحكيم بينما اختارت شركة الاقطان عبد الدائم زمراوى وتقرر الاستعانة بطرف ثالث محايد فكان ان وقع الاختيار على رئيس المحكمة الدستورية. ومنعت السلطات الامنية فى وقت سابق الصحف السودانية من تناول قضية شركة الاقطان التى مازالت تنظر فى المحكمة. واعلن البرلمان السودانى الاسبوع الماضى رفضه لقرار هيئة التحكيم الذى قضى بان تدفع الاقطان لمتكوت اكثر من 5 ملايين دولار ونحو 510 الف يورو كتعويض يعد اخلال الاقطان بعقدها مع متكوت لاستجلاب معدات زرعية وتمويل زراعة 65 الف فدان فى مشروع الرهد. وامرت لجنة التحكيم شركة الاقطان بان تدفع ايضا 24 مليون جنيه سودانى تمثل مبلغ الفائدة من حصيلة بيع المدخلات الزراعية والمعدات وامر التحكيم ايضا بان تدفع الاقطان لمتكوت 15 مليون جنيه عبارة عن نصف قيمة المعدات بحيازة الاقطان التى عليها كذلك دفع 7 ملايين جنيه كتعويض عن الضرر الذى لحق بمتكوتجراء تلف محصول القطن بمشروع الرهد. ونص القرار ايضا على ان تدفع الاقطان 3 ملايين دولار لمتكوت عبارة عن مديونية بذمتها بالعملة الاجنبية ومبلغ مليون جنيه عبارة عن جملة دين يتعلق بالاعمال المدنية لماكينة الزغبى التابعة للمعدات. ونص القرار الذى نشرت تفاصيله صحيفة (الصيحة) المملوكة لخال الرئيس البشير ، على ان سداد التعويض والمديونية باسعار العملات الاجنبية لدى بنك السودان. كما نص على الحكم بدفع كل من الاقطان ومتكوت 3 ملايين جنيه مناصفة مكافاة لاعضاء هيئة التحكيم، المشكلة من رئيس المحكمة الدستورية وعضوية وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعى العام السابق عبد الدائم زمراوب. وقالت حيثيات قرار التحكيم ان شركة متكوت استجلبت تمويلا قدره 250 مليون دولار لشركة الاقطان وفقا لشروط وفشلت شركة الاقطان فى تسديد التمويل ويستوجب عليها طبقا للقرار تحمل 75% من الفشل وبالتالى دفع 5.6 مليون دولار تعويضا لمتكوت.
