اتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر البشير باختلاس تسعة مليارات دولار من أموال النفط وإيداعها بحسابات في بنوك بالعاصمة البريطانية، وفقا لوثيقة أميركية سربها موقع ويكيليكس. وتنقل الوثيقة عن أوكامبو قوله إن على المسؤولين الأميركيين أن يبرزوا للعلن الاتهامات الموجهة للبشير، وأن المبلغ المفترض أن البشير قد اختلسه وهو تسعة مليارات دولار "سيغير الرأي العام السوداني تجاهه ويحوله من مناضل إلى لص". وبناء على الوثيقة التي سربها ويكيليكس فإن جزءا من المبلغ قد يكون أودع في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، أو على أقل تقدير فإن المجموعة تعلم بمكان وجود المبلغ، حسب قول أوكامبو. وقد نفت المجموعة المصرفية بشدة أن يكون هناك أي دليل يثبت أي علاقة لها بالبشير، وأضاف متحدث باسم البنك أن "سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع نواحي عملنا" رد سوداني كما نفى المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن خالد المبارك اتهامات أوكامبو، معتبرا أنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومة البشير. وأضاف المبارك لصحيفة غارديان "الادعاء أن بإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة يثير الضحك لسخافته. إنه ادعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية". واعتبر أن "أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، إنه بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته". وتشير الوثائق أيضا إلى أن أوكامبو ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع مسؤولين أميركيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في آذار/ مارس 2009، والتي كانت أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس دولة أثناء حكمه. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي لائحة إدانة بحق البشير في سبع حالات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، ثم أضيفت ثلاثة اتهامات أخرى بالإبادة الجماعية في يوليو/ تموز الماضي.
