اتهم لويس مورينو أوكامبو مدعي المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير باختلاس مبالغ تصل إلى 9 مليار دولار من أموال الدولة وإيداعها في حسابات أجنبية، وفقا لمراسلات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس. وتقول الوثائق المسربة والتي نشرت في صحيفة الجارديان البريطانية إن دبلوماسيين قد نقلوا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية قوله إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ قد يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية لندن. وقد نفى السودان هذه الاتهامات. ونقلت البرقيات المتبادلة عن أوكامبو قوله لمسؤولين أمريكيين إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، وترديده مرارا بأن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير. وينقل تقرير عن دبلوماسي أمريكي قوله "اقترح أوكامبو أنه إذا ما تم الكشف عن الأموال المسروقة (وقدر المبلغ بنحو 9 مليار دولار) فستغير فكرة الرأي العام السوداني عنه من 'مناضل' إلى لص". وجاء في البرقية أيضا "قال أوكامبو إن بنك لويدز في لندن قد يكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها". ورد لويدز بالقول إنه "ليس لديه أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير". وقال البنك "ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا". ويقول مسؤولون إنه إذا ما كان ما قاله أوكامبو حول ثروة البشير صحيحا فإن الأموال التي ستكون مودعة في لندن تشكل عُشر الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. ادعاءات "مثيرة للضحك" وتشير الوثائق أيضا إلى أن أوكامبو قد ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع الأمريكيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في آذار/مارس عام 2009، الأولى التي تصدر بحق عاهل دولة أثناء حكمه. وصدرت العام الماضي لائحة الإدانة بحق البشير في سبع حالات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ثم أضيفت ثلاثة اتهامات أخرى بالإبادة الجماعية في تموز/يوليو الماضي. وقد رفض خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن هذه الاتهامات قائلا إنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومته. وقال المبارك للجارديان "الادعاء بأن يإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة إدعاءات تثير الضحك لسخافتها. إنه إدعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية". وأضاف "أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، هو بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته". واستطرد "محاولات التشهير لا بالبشير فحسب بل والسودان ككل معروفة تماما، ومرتبطة بشكل واضح بالمعاداة للعرب ورهاب الإسلام". BBC قيادي بحزب البشير يسارع بنفي إختلاس البشير ل 9 مليار دولار السوداني عمر البشير اختلس مبلغا يصل الى تسعة مليارات دولار (6,79 مليار يورو) من عائدات بلاده النفطية وان هذه الاموال اودعت في مصارف بريطانية، الامر الذي نفاه مسؤول في حزب البشير. ونقلت المذكرة هذه المعلومات عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو. ورأى المدعي بحسب ما نقلت عنه المذكرة ان الرئيس السوداني اختلس مبالغ قد تصل قيمتها الى تسعة مليارات دولار، مشيرا الى ان الكشف عن هذه الممارسات "قد يقلب الرأي العام السوداني ضده". وقال ان ذلك "يمكن ان يغير نظرة الرأي العام اليه كقائد ليصبح لصا". وفي الخرطوم، نفى مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير، هذه المعلومات. وقال ربيع عبد العاطي لوكالة فرانس برس "هذا هو نوع الاكاذيب التي يدلي بها اوكامبو. لا يتوافر لديه اي دليل على ذلك واستطيع ان اؤكد لكم ان الرئيس لم يفتح حسابا مصرفيا لا في الداخل او الخارج". واضاف "اذا عثر اوكامبو على حساب للبشير في الخارج فليحتفظ عندئذ لنفسه بالمبلغ الذي فيه". واوضحت الوثيقة التي كشفها موقع ويكيليكس ان مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ربما تعرف ما حل بهذه الاموال. ونفى هذا المصرف ان يكون مرتبطا باي شكل مع الرئيس السوداني. وقالت ناطقة باسمه "ليس هناك اي دليل يشير الى علاقة بين +لويدز بانكينغ غروب+ والبشير". واضافت ان "سياسة المجموعة تقضي بتطبيقها البنود القانونية والتنظيمية التي تخضع لها". واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور غرب السودان، وقد اضيفت اليها هذه السنة تهمة الابادة. وادت الحرب الاهلية التي اندلعت عام 2003 في دارفور الى سقوط 300 الف قتيل ونزوح 2,7 مليون شخص بحسب الاممالمتحدة.(ا ف ب) حزب البشير يرفض مزاعم ايداع البشير مليارات الدولارات في الخارج امستردام (رويترز) - نفي السودان يوم السبت مزاعم بايداع الرئيس عمر حسن البشير ما يصل ال تسعة مليارات دولار في الخارج وقال انه امر مستحيل بسبب العقوبات المفروضة على السودان. وصرح كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو لرويترز يوم السبت عقب ظهور المزاعم في برقية دبلوماسية امريكية تم تسريبها "احقق في النواحي المالية ولدينا معلومات عن اموال البشير. يمكنني ان اؤكد انها تصل الى تسعة مليارات دولار." ويباشر مورينو اوكامبو اجراءات دعوى ضد البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان. ولمحت البرقية التي نشرها موقع ويكيليكس الى ان الكشف عن ثروة البشير قد يؤدي الى تأليب الراي العام ضده. وصرح مارينو اوكامبو "من واقع خبرتي كمدع حين تقع مثل هذه الجرائم.. حين يسرق مال فان ذلك يسهم في فقدهم للشرعية." وردا على سؤال عما اذا كان يتوقع القاء القبض على البشير قريبا اجاب "انا واثق من انها مسألة وقت." وتابع "طلبت القبض عليه لكن لا يمكن التنفيذ. الحكومة السودانية صاحبة التفويض." ورفض البشير الاعتراف بالمحكمة الدولية ويواصل رحلاته الخارجية رغم اصدار امر بالقبض عليه من جانب قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وقد اكسبه تحديه للمحكمة تأييدا في السودان وبصفة خاصة في الشمال حيث يشك كثيرون في نوايا الغرب. وقال ربيع عبد العاطي المسؤول بوزارة الاعلام والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان هذه المزاعم مجرد دعاية وان مورينو اوكامبو يستخدم معلومات غير صحيحة لممارسة ضغط سياسي. وصرح لرويترز في الخرطوم بانه لا يعتقد بوجود حساب مصرفي باسم الرئيس البشير في اوروبا او الولاياتالمتحدة او العالم العربي مضيفا ان من السهل جدا مصادرة اي حساب باسم البشير او اي اسم اخر ان كان موجودا. وتحدى عبد العاطي ان يصرح اي شخص بمكان وجود هذه الاموال وقال ان السودان يصرح لهم بالاحتفاظ بالنقود كمكافأة لهم في حالة العثور على مثل هذا الحساب. وقال مسؤول سوداني بارز طلب عدم نشر اسمه "انه غير صحيح ويستحيل ان يكون صدقا. "يخضع السودان لعقوبات مشددة. وثمة رقابة واسعة في انحاء السودان. كيف يمكن للرئيس بشير ايداع اموال في بنك غربي." وفي برقية نشرها موقع ويكيليكس نقل دبلوماسيون عن اوكامبو قوله ان "بنك لويدز في لندن" ربما يحتفظ باموال البشير او يعرف مكانها. وسئل اوكامبو عن لويدز يوم السبت فاجاب "الاموال ليست في (بنك) لويدز.. العلاقة ان (السودان) لديه بعض الحسابات الرسمية للحكومة السودانية" ومن ثم ربما يمكنهم المساعدة في تقديم معلومات. وصرح متحدث باسم لويدز لرويترز "ليس لدينا اي ادلة على الاطلاق تشير الى وجود صلة بين مجموعة لويدز المصرفية والسيد البشير. سياسة المجموعة الالتزام باللوائح القانونية والتنظيمية في جميع القطاعات التي تعمل بها." وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على السودان في عام 1997 بسبب سجله في مجال حقوق الانسان ورعايته المزعومة للارهاب وشددت العقوبات عام 2007 بسبب النزاع في دارفور. وجمدت العقوبات الامريكية جميع اصول الحكومة السودانية داخل الولاياتالمتحدة. ولم تفرض بريطانيا والاتحاد الاوروبي عقوبات لكن السلطات الامريكية اضحت اكثر صرامة تجاه البنوك الاوروبية التي تتعامل مع افراد تربطهم صلات بالسودان. وفي العام الماضي وافقت لويدز على دفع غرامة قدرها 350 مليون دولار بسبب اتهامات بتزوير سجلات بما يتيح لعملاء من ايران والسودان واماكن اخرى اجراء تعاملات داخل النظام المصرفي الامريكي يمكنك متابعة الكثير حول أسرة البشير : http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-7279.htm
