حذرت لجنة الخبراء الاقتصاديين بتحالف قوى " الحرية والتغيير" في السودان من اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن الوقود باستغلال جائحة كورونا، وحثت رئيس مجلس الوزراء على منع وزير المالية من الحديث حول هذه الخطوة. واعتبرت اللجنة في تصريح مكتوب تلقته "سودان تربيون" الاقدام على رفع الدعم يمثل "خط احمر" وحد فاصل بين ثورة الشعب ومن يريدون اجهاضها، وانتقدت بشدة استمرار ذات السياسات الموروثة من النظام السابق والتي ادت الى انهيار العملة السودانية وارتفاع أسعار السلع الاساسية. وكان وزير المالية إبراهيم البدوي، أعلن الاستعداد لتقديم دعمٍ نقدي مباشر للمواطنين خلال فترة حظر التجوال الشامل التي اقترحها وزير الصحة. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة المواكب الصادرة الاثنين " نعيش اقتصاد طوارئ وسنرفع دعم الوقود الذي سيوفر لنا 250 مليار جنيه نستفيد منها في خطط الوزارة لتقديم السلع التموينية الأساسية خلال أيام الحظر المرتقب". ودعت اللجنة الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والآلية الاقتصادية "لإيقاف تصريحات وزير المالية وضرورة إلزامه بما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات المشتركة، حتى لا يضعه ذلك في خط معاكس لتطلعات الشعب وثورة ديسمبر المجيدة التي يعمل الشعب الى ازاحة المعوقات عن طريقها". وأشارت اللجنة الى أن انخفاض سعر النفط عالميا الى أقل من النصف ينسف ما أسمته "الارقام الوهمية" التي يقدمها وزير المالية والتي تستند في الأصل على حساب المنتج المحلي من الوقود الذي يعتبر زهيد التكلفة بالسعر العالمي للنفط قبل انخفاضه وبدولار السوق الموازي مما يجعل الأرقام التي يقدمها الوزير بعيدة عن الواقع. وكان البدوي أوصى خلال مناقشات موازنة العام 2020 في يناير الماضي برفع الدعم عن الوقود لتوفير مبالغ طائلة تحتاجها الخزينة العامة للدولة، لكن مقترحه اصطدم برفض قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة-التي شددت عبر مجلسها المركزي على رفض القرار. وتبعا لذلك أرجأ اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء والذي يمثل الهيئة التشريعية اصدار قرار بشأن رفع الدعم الى حين انعقاد مؤتمر اقتصادي كان مقررا نهاية مارس لدراسة الحلول البديلة لرفع الدعم، لكن المؤتمر تقرر تأجيله لوقت لاحق لم يتم حسم ميقاته.
