الميزانية بالأرقام مضروبة والإنفاق العسكري مازال الأعلى قبل الثورة لا يصح لوزير المالية اتخاذ قرار منفرد عن تحالف قوى الحرية والتغيير
أثار الحديث عن رفع الدعم موجة من الانتقادات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، بل زادت الفجوة بين مكوناتها، وفيما أصر حزب الأمة على ضرورة رفع الدعم بحجة أنها تؤثر على الفئات الفقيرة، وقال إنها تلتهم كل الموارد، إلا أن طرفاً آخر بالتحالف شدّد على ضرورة الالتزام بقرار اللجنة الاقتصادية بتحالف (قحت) الذي رفض رفع الدعم، وطالب بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزرءا واتهم وزير المالية بأنه لا يلتزم بتلك القرارات. الحديث عن رفع الدعم فتح على وزير المالية انتقادات واسعة من داخل تحالف قوى التغيير، (الصيحة) وجهت بعض الأسئلة فيما يتعلق بقرار رفع الدعم للقيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي د. كمال كرار، فماذا قال..
أجراه صلاح مختار
*لماذا الاعتراض على رفع الدعم ؟ هو طريقة مجربة على الأقل من سنة (92) طوال الثلاثين عاماً ونتائجه معروفة للقاصي والداني وهو من موروثات الإنقاذ ما يسمى برفع الدعم. *ولماذا الإصرار عليه؟ كل ما يقال عن رفع الدعم هو عبء تتحمله الجماهير الفقيرة ونحن في ثورة من المفترض أن تطبق سياسيات اقتصادية بعيدة عن نمط السياسات التي أوصلت البلاد للأزمة، ومع ذلك ما يقال عن رفع الدعم هو كلمة حق أريد بها باطل. *هل هنالك دعم بالمفهوم الذي نعلمه؟ الآن أي دعم بالأرقام وفي الأساس ما في دعم. وتكلفة إنتاج البنزين في السودان أقل من السعر الذي يباع به الآن معظم الاستهلاك الذي يأتي من النفط السوداني, إلا القليل يستورد من الخارج، ومع ذلك الدولة تصدر البنزين إلى أثيوبيا، وبالتالي من ناحية مصطلح واقتصاد الدولة لا تدفع مليماً على البنزين حتى تتحدث عنه. *ولماذا الإصرار على رفع الدعم؟ هي تريد رفع الدعم حتى تزيد سعر الوقود لتغطي عجز الميزانية، ونحن لذلك نقول هذا المنهج غير جيد، لأنه يزيد التضخم لأن الوقود يصل إلى القطاعات الأنتاجية الأخرى وبالتالي يؤثر على السلع وسوف يخلق أزمات كبيرة، وهي موجودة من زمان ولا يمكن أن نكررها مرة أخرى بعد الثورة، وبالتالي فإن اعتراضنا الوحيد على رفع الدعم. *ولكن هناك رأي آخر يرى ضرورة رفع الدعم باعتبار أنه يؤثر على الطبقة الفقيرة؟ الحديث غير صحيح، لأن الدعم ليس هو الذي يستهلك الميزانية والأرقام التي تتحدث في الميزانية مضروبة، ولكن الميزانية زمان يستهلكها الأمن والدفاع والصرف الكبير على الطاقم الإداري والتنفيذي والمفترض بعد الثورة تلك المؤسسات تقلصت، ولكن للأسف الشديد الإنفاق العسكري ما زال أعلى مما كان عليه قبل الثورة. الأمر الآخر ليس هناك ترتيب لأولويات الصرف الحكومي كما يجب أن تكون عليها بعد الثورة ونفس الميزانية ذهبت لها مثلما كان في النظام القديم أما العقلية التي تدير الموازنة فهي عقلية النظام البائد، ولذلك لا يصح إلا الصحيح. *هل اعتراضكم على رفع الدعم على خلفية وجود روشتة خارجية؟ صحيح، اعتراضنا على رفع الدعم أن الموازنة لا تكون خاضعة لروشتة قادمة من الخارج، وهو المقصود منه برفع الدعم ومن غير الممكن أن تكون بلد خارجة من ثورة تكون في مربع التبعية. *هل وزير المالية لا يلتزم بقرارات رئيس مجلس الوزراء كما يقال؟ لا، لم نقل إنه لا يلتزم، وإنما قلنا إنه لم يلتزم بالبرنامج الذي وضعته قوى الحرية والتغيير في الخامس عشر من أكتوبر، وهو الذي تم في الاتفاق على المؤتمر الاقتصادي هو إذاً يحل هذه القضية، ول ازال يجب على الوزارة أن لا تفعل أي شيء فيما يتعلق بالأفكار إلى حين انعقاد المؤتمر الاقتصادي، ليس من حقها أن تتحدث الآن عن رفع الدعم أو على أي موضوع غير متفق عليه، ما بيناه لا يمكن للحكومة أن تأتي ببرنامج مخالف لتحالف قوى الحرية. *اللجنة الاقتصادية ل(قحت) حذرت من قرار رفع الدعم باستغلال جائحة كورونا؟ التحذير جاء في وقته، لأن هنالك كلاماً قيل في تصريحات من وزير المالية فيما يتعلق بالأمر، التحذير منطلقه الأساسي هنالك اتفاق موجود وليست هنالك أي معالجات في الاقتصاد جديدة تتعلق بالدعم إلا في اتفاق في مؤتمر قومي اقتصادي في يونيو أي إصلاحات في الاقتصاد بغض النظر أن تكون لها علاقة برفع الأسعار أو غيره لا يكون إلا من خلال رؤية جماعية في مؤتمر اقتصادي قومي ولا يصح لوزير منفرداً فعل ذلك. *إذا ما مصير الآلية الاقتصادية التي وضعت على عجل؟ الآلية منوط بها السعي لتوفير بعض السلع مثل الدقيق أو حتى المحروقات، ولكن الآلية تعالج النتائج الحقيقية وراء الأزمة بينما الأسباب الحقيقية وراء الأزمة يعالجها المؤتمر القومي الاقتصادي.
