أعلنت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، أمس الخميس، تفويضها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتعيين حكام 12 ولاية، من القوائم الموجودة لديه على أن يكون من بينهم امرأتان، ويجري إرجاء تعيين حكام 6 ولايات. وقال القيادي في «الحرية والتغيير» أحمد حضرة ل«القدس العربي»: « قمنا بتفويض حمدوك ليقوم بتعيين حكام 12 ولاية من القوائم التي رفعت إليه لتكون من بينهم امرأتان وقبلنا طلبه بتأجيل تعيين 6 من حكام الولايات الأخرى التي يرى أنها تعاني من ظروف خاصة تتطلب تأجيلا، إلى جانب أن تكون نسبة النساء في وزراء حكومات الولايات بنسبة تمثيل تقارب 50٪ من كل حكومة ولائية». وتابع «الآن كل القوائم من تنسيقيات الحرية والتغيير موجودة لدى حمدوك ونتطلع لأن يقوم باختيارهم بتعيينهم في القريب العاجل بناء على التفويض الممنوح له». في سياق آخر، كشف حضرة وهو أحد أعضاء المجلس الأعلى للسلام، عن توافق على 5 من القضايا العالقة مع حركات الكفاح المسلح التي يزور وفد منها العاصمة الخرطوم يضم ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية، وأحمد تقد كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، ومحمد بشير أبو نمو كبير مفاوضي حركة تحرير السودان، جناح مناوي. وقال حضرة «اتفقنا على أن تكون الفترة الانتقالية مدتها أربع سنوات وشهرا، تبدأ من لحظة التوقيع على الوثيقة الدستورية بدلاً من الثلاث سنوات المنصوص عليها مسبقا». وزاد: «اتفقنا أيضاً على إعطاء ممثلي حركات الكفاح المسلح الذين سيشاركون في الحكومة المركزية والمجلس السيادي وأي من الأجهزة الحكومية الحق في الترشح في الانتخابات القادمة بعد أن كانت الوثيقة الدستورية تمنع شاغلي المناصب الحكومية من الترشح في الانتخابات بعد انتهاء الفترة الانتقالية». وواصل: «كما اتفقنا على أن يكون تمثيل حركات الكفاح المسلح في مجلس الوزراء بأربعة حقائب و2 في مجلس السيادة، لكننا لم نتفق على نسبة تمثيلهم في المجلس التشريعي حيث يطالبون ب 140 عضوا، ونرى أن يتم تمثيل كتلة السلام ب 90 مقعدا تخصص منها 50 مقعدا للحركات المنضوية تحت لافتة الجبهة الثورية وتترك البقية للحركات الأخرى مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو«. اتفاق بين الحركات المسلحة والحكومة على 5 قضايا عالقة وتعثر في مسألة التشريعي وبشان الخلاف حول الترتيبات الأمنية أوضح أنه «جرى الاتفاق على أن يغادر وفد من وزارة الدفاع السودانية مع وفد الحركات المسلحة إلى جوبا لإجراء نقاشات حول العالق في الترتيبات الأمنية ما يمهد الطريق للوصول إلى الاتفاق النهائي». وكانت الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، أعلنت ليل الأربعاء، تمديد وقف العدائيات لمدة 7 أشهر، لإتاحة الفرصة أمام نجاح محادثات السلام الجارية في جويا. وقال بيان صادر عن الحركة «كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للنزاع في السودان، ومن أجل إتاحة الفرصة لنجاح محادثات السلام الجارية، يعلن عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال، تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة 7 أشهر في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال». وأوضح أن تمديد وقف الأعمال العدائية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول لشهر تموز/يوليو 2020 وحتى 31 كانون الثاني/ يناير 2020. ودعا جميع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان لمراعاة الإعلام واحترامه والامتناع عن أي أعمال معادية باستثناء حالات الدفاع عن النفس وحماية المدنيين. ورحَّب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بتمديد وقف الأعمال العدائية من جانب الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو. وفي 8 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت حركة الحلو، عودتها إلى مفاوضات السلام في جوبا، بعد غياب دام أكثر من شهرين. في سياق منفصل، أشارت مصادر إلى تعثر إقالة مدير عام قوات الشرطة، الفريق عادل بشاير و وعدد من القادة الكبار في الشرطة بدعوى أن القطاع الأمني من مسؤولية المكون العسكري في مجلس السيادة. لكن القيادي في «الحرية والتغيير» أحمد حضرة قال «هذا أحد مطالب الشارع السوداني التي تقدم بها في مليونية 30 يونيو الفائت وكنا ننتظر أن يصدر حمدوك قرار إعفائهم وفق ما وعد به قبل أيام وفد الحرية والتغيير لكنه قام برفع طلب الإقالة للمجلس السيادي». وكان موقع « سودان تربيون» نقل عن مصادر إن قرارات صدرت بإقالة مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عادل بشائر، و8 من كبار قادتها سيتم إعلانها خلال ساعات، ضمن خطط الحكومة لإصلاح الأجهزة الأمنية في البلاد. القدس العربي.
