قال البنك الدولي إن الطريق بات ممهدا أمام السودان للحصول على اعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك)، والحصول على نحو ملياري دولار للمساعدة في الحد من الفقر. وسددت الحكومة السودانية الجمعة مديونياتها المستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية، مما سيمكنها من إعادة مشاركتها الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع. وقال بيان للبنك الدولي أرسل الى "سودان تربيون" الجمعة إن سداد الحكومة السودانية متأخراتها بمثابة خطوة "تمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام". وتابع "من خلال تسديد المتأخرات، يكون السودان أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة "هيبك". وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، "يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة". وأظهر مالباس امتناناً لحكومة الولاياتالمتحدة على دعمها السخي لتسهيل سداد متأخرات السودان. كما هنأ الخرطوم على التزامها بالإصلاح. وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم بحسب البيان إن بلاده نتطلع بعد سداد المتأخرات إلى تأمين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف التمويل الذي قال إن بلاه في أشد الحاجة إليه حتى تتمكن من تقوية اقتصادها. وأضاف "نحن ممتنون لحكومة الولاياتالمتحدة لدورها الكبير في تسهيل عملية السداد هذه، والتي تدعم بالتالي مساعينا نحو إعفاء ديون السودان كاملة من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون". وبعد تسوية المتأخرات، سيتمكن السودان من الحصول على كل الفرص التمويلية المتاحة من مجموعة البنك الدولي بما فيها من منح وقروض، ويشمل ذلك تمويل المشاريع التنموية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وتمويل القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتأمين ضد المخاطر السياسية المقدم من قبل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بدوره قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، إن السودان بات اليوم يتمتع بفرصة لا تتكرر لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي والاجتماعي. ولزيادة الدعم المقدم للسودان للحد الأقصى، قدم البنك الدولي منحًا ما قبل تسوية المتأخرات بلغت قيمتها 410 مليون دولار للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية من خلال برنامج دعم الأسر في السودان ولمساعدة هذا البلد على إحراز تقدم نحو إعادة المشاركة. ويهدف البرنامج إلى تقديم تحويلات نقدية مباشرة إلى 80% من الأسر السودانية، أي ما يقرب من 32 مليون مواطن سوداني للتخفيف من تأثير الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الصدمات قصيرة الأجل. .
