فشلت الأحزاب القديمة في إقناع الشباب السوداني بجديتها في إقامة نظام حكم ديمقراطي بديل لحزب المؤتمر الوطني".. هكذا قدمت د.ميادة لفكرة حزبها الليبرالي.. وقالت إنهم يرون أن أملهم الوحيد في الخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والصراعات المسلحة التي يمر بها السودان هو عبر "إرساء المبادئ الديمقراطية في المجتمع" عبر "الحراك السلمي لتغيير النظام". ومن أنشط أحزاب (القوى الحديثة) تلك.. الحزب الديمقراطي الليبرالي برئاسة الدكتورة ميادة سوار الدهب.. هي قيادية من الطراز الرفيع وتنتمي لعائلة سوار الدهب المنتشرة بين العيلفون والخرطوم .. طبيبة وناشطة في مجالات متعددة وأم .. لها برامج إذاعية وتلفزيونية مع القنوات السودانية عن الصحة النفسية.. شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية العلمية والسياسية.. وهي السودانية الوحيدة التي خاطبت الجماهير بميدان التحرير بمصر الشقيقة..التقتها (التيار) بمنزل الأسرة بأحد الأحياء العريقة بمدينة الخرطوم بحري فكان هذا الحوار. كثيرون يسألون مَنْ هي د. ميادة.. وكيف وصلتِ إلى رئاسة الحزب؟ في البدء مرحباً بكم في داركم ونحن دوماً نرحب بوسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة وبالذات المطبوعة حتى يتعرف الشباب وعامة الناس على المفاهيم الديمقراطية الليبرالية ولتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي يروج لها البعض.. و(التيار) أول مطبوعة سودانية أتشرف بلقائها.. فمرحباً بك وبصحيفتك.. طيّب أنا ميادة عبدالله إبراهيم النور سوار الدهب، درست الطب بجامعة الأحفاد للبنات ولاحقاً تخصصت في الطب النفسي وأعمل كطبيبة متخصصة للأمراض النفسية والعصبية، ناشطة مدنية ومناضلة حقوقية في العمل العام بالذات حقوق المرأة والطفل، وكان هذا حتى قبل انضمامي للحزب، وأيضاً عضوة قيادية في لجنة أطباء السودان، حيث ترأست اللجنة القانونية والإعلامية في فترة اعتصام الأطباء، تدرجت في الحزب من عضوة إلى مسؤولة العمل الطوعي والإنساني ثم اُنتخبت نائبة لرئيسة الحزب السابقة الأستاذة نور تاور، والآن رئيسة للحزب الديمقراطي الليبرالي. *ما هو الحزب الديمقراطي الليبرالي أصلاً ومتى تكون؟ الحزب الديمقراطي الليبرالي هو آخر مسمى اتفق عليه الأعضاء، حيث كان قد تأسس عام 2002 بمسمى "الحزب الليبرالي السوداني" ثم تغير الاسم ل "الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد" عام 2008 عندما توحدت عدد من المنظومات السياسية الليبرالية الحديثة في السودان، وتعريف الحزب هو أنه وعاء سياسي سوداني شامل يضم الليبراليين السودانيين من كافة أطياف المجتمع العرقية والثقافية والدينية والنوعية، وعضويته مفتوحة للكل بلا تمييز، ويختلف الحزب عن باقي المنظومات السياسية السودانية في أنه حزب ينتهج الديمقراطية في الدعوة والممارسة تنظيمياً، فهي عندنا ليست شعارات فقط.. فكل قرار يتخذه الحزب يكون قد شارك فيه الأعضاء.. كما يمتاز كذلك بأنه غير هرمي وغير مركزي ويدعو للتغيير السلمي للسلطة وينبذ كافة أنواع العنف. *هذا حديث عن جزء من الاسم.. عن الديمقراطي.. فماهو مفهوم الليبرالية عندكم؟ الليبرالية هي مفهوم فلسفي سياسي نشأ في أوروبا ثم انتشر حول العالم وهو يدعو لاحترام حرية الفرد والمساواة بين كافة الناس سياسياً واقتصادياً و اجتماعياً، وتأتي كلمة "ليبرالي" من جذور لاتينية حيث تعني "الحرية"، ويصبو الليبراليون لإقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي علماني تكون من أهم سماته بالإضافة للمفاهيم الديمقراطية المعروفة احترام حرية الفرد والمجتمع وإقامة نظام اقتصادي حر، والحزب الديمقراطي الليبرالي هو أحد المنظومات الليبرالية المنتشرة حول العالم التي تدعو لإرساء مفاهيم الديمقراطية الليبرالية، وهي مفاهيم تدعو لإقامة مجتمع ديمقراطي حر يتساوى فيه الجميع بدون استثناءات وبلا إلتفات للإنتماء الإجتماعي أو الثقافي أو العرقي أو الديني أو النوعي، كما يهتم الليبراليون كثيراً بمسألة الإقتصاد ويؤمنون بالحرية الإقتصادية، ونعني بذلك أن من حق كل فرد حرية التمكين الاقتصادي بغض النظر عن الانتماءات التي ذكرناها. *ماذا تقصدين ب "حرية التمكين الاقتصادي"؟ المقصود بالحرية الاقتصادية هو إتاحة الفرص بالتساوي للجميع بدون تحيز سياسي أو قبلي أو طبقي أو ديني أو ثقافي أو عرقي أو نوعي، بمعنى أن تتساوى فرص التمكين الإقتصادي وأعني بذلك أي نشاط تجاري أو زراعي أو صناعي أو وظيفي صغيراً كان أو كبيراً، أن تكون تلك الفرص متاحة للجميع وليس كما يحدث الآن من محسوبية ومحاباة سياسية وجهوية وعقائدية، فهناك كمثال وظائف في قطاعات معينة هي حكر لأبناء منطقة محددة، وهذا إقصاء اقتصادي جهوي وعنصري ولن يؤدي إلا لنمو النعرات العنصرية لدى الطرف الآخر، لذلك نحن في الحزب الديمقراطي الليبرالي نرى أن الحرية الاقتصادية وتساوِي الفرص بين كافة الناس هو من أهم المرتكزات لبناء دولة ديمقراطية، لأن حرية التمكين الاقتصادي ستؤدي لنمو المجتمع وزيادة التعليم ومن ثم الرقي بمفاهيم المساواة بين الناس وإرساء العدل مما يؤدي بدوره لنمو الاقتصاد، فهي حلقة مكملة لبعضها، وكما تعلم أنه بعد نهاية الحرب الباردة أصبح مقياس القوى هو القوة الاقتصادية بدلاً عن العسكرية. *من تعريفك لا يبدو هناك فرقاً بين الديمقراطية والليبرالية!! دعني أوضح لك، الليبرالية هي مسمى خاص لنوع رفيع ومتميز وشديد الخصوصية من أنواع الديمقراطية، إذ أن كل من هو ليبرالي بالضرورة هو ديمقراطي ولكن العكس ليس صحيحاً واهداف الليبراليين هي ذات اهداف الديمقراطيين التقليديين.. ولكن أهداف المفهوم الليبرالي تتفوق على أهداف الاحزاب الديمقراطية التقليدية في السودان أو غيره، إذاً الفرق هو أن الليبرالية مفهوم متقدم ومتطور للديمقراطية، وكما ذكرتُ يتميز اليبراليون على نطاق العالم بالتطبيق الفعلي للديمقراطية على كافة المستويات سواء بداخل التنظيم الحزبي أو على مستوى الحكم في الدول التي يحكمها الليبراليون. *الليبراليون متهمون بأنهم يتجاهلون الدين.. ما ردك؟ نحن لا نتجاهل الدين ثم إن ذلك لا علاقة له بمفهوم فصل الدين عن السياسة الذي ندعو له، نحن لسنا ضد الدين.. نحنُ لسنا حركة إلحادية.. ولا ندعو لمحاربة الدين ولا لفصله عن المجتمع، بل نقول إن من حق الافراد حرية الاختيار في عقائدهم وفي النظام الليبرالي لن تتدخل الدولة في المعتقدات، نحن بعضويتنا الكثير من الملتزمين دينياً ولكن مسألة التدين عند الليبراليين هي قرار شخصي بحت ولا دخل للحزب أو أي جهة اخرى فيه ولا يؤثر على تقدم أو تأخر العضو، لأننا إن تعاملنا مع الناس على أساس عقائدي سيكون هنالك استعلاء سياسي ديني مبني على المعتقدات، فمثلاً قد يقول السلفي انه يتميز على الصوفي او يأتي مسيحي كاثوليكي فيقول إنه يتميز على المسيحي البروتستاني وهكذا، ثم إن لدينا مثال حي لفشل الدولة المبنية على أسس عقائدية، فهنا في السودان نجد أن القبلية والجهوية والطائفية في تزايد منذ إنقلاب الإسلام السياسي على النظام السابق واستيلائه على السلطة بالقوة، ونجد أن العنصرية والتحيز في تزايد مستمر ونجد أن حتى معايير العنصرية ذاتها قد تقلصت الى نطاقات أضيق فأضيق، فنجد مثلاً أن المؤتمر الوطني يقصي الغير منتمين له او لا يدينون له بالولاء في كل منحنيات الحياة من الجامعة الى التوظيف الى البرلمان الى مجلس الوزراء الى مجالس الأحياء وغير ذلك، ولكن التحيز الأضيق يوجد ايضاً بداخل المؤتمر الوطني، فهناك الطبقات السائدة بالحزب الحاكم وهناك من هم دون ذلك، إذاً النظرة المبنية على العناصر العرقية او الدينية او الاجتماعية هي بالضرورة ستؤدي لفشل النظام ولبزوغ الصراعات، ونحن من أهم مرتكزاتنا هي حرية الفرد والتساوي بين الجميع بلا اعتبارات عرقية أو ثقافية أو دينية، وهذا يعني اننا سنتعامل مع الفرد بدون التفات الى القبيلة التي ينتمي إليها ولا المستوى المادي ولا التوجه الديني ولا الطبقة الاجتماعية ولا النوع (ذكر او انثى) وغيرها، وهذا ليس تجاهلاً لهذه المعطيات، بل هو عدم الأخذ بها للحكم على ما إذا كان الشخص يصلح لتولي منصب معين أو وظيفة معينة مثلاً، بل نحن ندعو للخروج من ضيق العنصرية والتحيز البغيض الى رحابة العدل المطلق والمساواة الكاملة بين الناس لا فرق بين جعلي وفوراوي وهدندوي، كما لا فرق بين مسلم سني ومسلم شيعي وبين متصوف عركي ومتدين بلا انتماء، كما لا فرق بين المرأة والرجل ولا فرق بين القبطي والكاثلوليكي والمسلم، لا يميز أيٍ من هؤلاء الا بمجهوداتهم الشخصية ونبوغهم او تميزهم في مجالاتهم، فهناك العامل المميز والمزارع المميز والمهندس والطالب والعازف والنجار والمحامي والصحفي والتشكيلي وغيرهم، ولكن لا يميزهم شيء غير كفاءتهم وحسن أدائهم، وليس لأنهم ينتمون لقبيلة معينة أو لأنهم أقارب متنفذ بالحزب الحاكم أو أن جدهم السيد فلان أو عمهم الامام فلان أو انهم من هذه الديانة أو تلك، إذاً نحن نؤمن بإتاحة الفرص في كل المجالات لكل الناس بالتساوي بلا محسوبية أو "واسطة" أو انتماءات عقائدية أو ولاءات سياسية. *اتهمتكم بعض الصحف بأنّكم تتلقون دعماً مالياً من إسرائيل.. ما قولكم؟ نعم.. اتهمتنا صحيفة الإنتباهة.. وفي رأيي أنّ الإنتباهة صحيفة غير مسؤولة وتنقصها الرقابة الذاتية في كثير من شأن الوطن ووحدة نسيجه الاجتماعي، بل هي تحرض يومياً ضد هذه المجموعة أو تلك من منطلق استعلائي عنصري، وهي الصحيفة الوحيدة التي هللت لتمزيق وحدة الوطن، وهي لا تتوانى في الأكاذيب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي وغيره، فيبدو أنها من طرف خفي مُطلقة اليد في تشويه صورة المعارضين لنظام الإنقاذ، وأرخص أنواع هذا التشويه هو تهمة "العمالة" سواء لإسرائيل أو غيرها. لا توجد لدينا علاقة مع إسرائيل من قريب او بعيد ولا نستلم أموالاً من اسرائيل أو غير اسرائيل، بل أن التمويل هو أحد معوقاتنا، ثم إننا جزء من المنظومة الليبرالية العربية ومن اكثر المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني ونسعى لسلام مستدام وعادل ودولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 1967. *ما هو موقفكم من الصراع في دارفور؟ عانت دارفور من التهميش السياسي والاقتصادي، ومورس ضد أغلب سكان الاقليم الإقصاء السياسي والاقتصادي واطلقت ضدهم ميليشيات الجنجويد، وأزمة دارفور تصاعدت بشكل كبير في ظل عجز القوى السودانية في التعاطي الايجابي معها وايجاد حلول واقعية وعادلة وجذرية، والحل في نظرنا يتمثل في مواجهة الازمة الاساسية والمتمثلة في حالة التخلف الاقتصادي وانعدام البنية التحتية ويتوجب الكف عن إقصاء ابناء دارفور من غير المنتمين للحزب الحاكم عن السلطة السياسية والتمكين الإقتصادي، ويجب تعزيز حقوق المواطن الدارفوري. آنياً يجب وقف اطلاق النار ونزع السلاح وايقاف العمليات العسكرية، كما يجب تعميق ثقافة السلام واعادة العلاقات الاجتماعية بين مختلف ابناء دارفور. *واتفاقية الدوحة للسلام مع مجموعة السيسي؟ من ناحية المبدأ.. نحن حزب ينتهج العمل السياسي وينبذ العنف.. لهذا نحن مع أي اتفاق يقود لوقف نزيف الدم والتقنين الدستوري للحريات والديمقراطية الليبرالية، ومع اي اتفاق لإعادة المهجرين قسرياً واللاجئين لديارهم وأوطانهم ومراعيهم، ولكننا ضد مبدأ محاصصة السلطة فارغة المضمون والتي لا تحل مشكلة على الارض بقدر ما تحل مشكلة موقعيها الشخصية وبطانتهم. فقد شهدنا اتفاقيات مشابهة في الماضي ولم تنتج شيئاً ولم توقف حرباً او تدعم استقراراً، وهذا عبث لا نتوقف فيه كثيرًا. *في ظل نظام حكم ليبرالي هل سيسمح للأحزاب ذات التوجه الديني بالعمل؟ بكل تأكيد، وذلك لأن الديمقراطية عموماً والليبرالية خصوصاً لا ترفض أحداً بحكم تكوينها. الديمقراطية الليبرالية هي الإلزام السياسي الوحيد الذي يحمل أعداءه في احشائه، ومن ضمن هؤلاء الاعداء السياسيين، هم جماعات الاسلام السياسي والشيوعيين والفوضويين وهكذا. *هل يمكنكم اللجوء تحت أي ظرف من الظروف مثلاً لو تحت المضايقات الأمنية الشديدة، هل ستفكرون في اللجوء للكفاح المسلح؟ لا، إننا لن نعطي الجلاد سبباً يبرر عنفه أبدًا، سنتركه يعيش بوخز الضمير ومهما تعانف معنا لن ننجر لذلك الميدان، وكما يقول المهاتما غاندي إننا "لن نعطي المتعانف فرصة بأن يبرر عنفه". *إذاً أنتم ضد تحالف كاودا الذي يدعو لإسقاط النظام عسكرياً؟ نحن نتفهم معاناة أهالينا في النيل الأزرق وجنوب كردفان، فهم قد ذاقوا إهمال المركز لهم وكما بدارفور مورس ضدهم الإقصاء السياسي والاقتصادي والاستهداف العرقي، ولكننا كليبراليين نرفض منهج حمل السلاح، لأن العنف حتى وإن حقق مكاسب مؤقتة فسيؤدي الى عنف جديد، وهذا ما نراه في النظام الحالي الذي استلم السلطة بقوة السلاح، وها هو يواجه ميلاد حركات مسلحة من كل الجهات، والآن هناك تجمعات لمقاتلين من الشرق على الحدود مع أريتريا وتوقع تقرير من الاممالمتحدة أن يتفجر النزاع المسلح بشرق السودان خلال شهر أو شهرين، إذاً اللجوء للقوة العسكرية ليس حلاً ولن يؤدي الا لتزايد الصراعات المسلحة، ولذلك نحن نتفهم مطالب تحالف كاودا ولكننا نرفض أسلوب العمل المسلح. *كلمة أخيرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ نعم، نحن نمر هذه الأيام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أطلق في العاشر من ديسمبر 1948، وحقوق الإنسان مبدأ تاريخي لا يقوم بدونه حراك سياسي أواقتصادي أو قانوني، ويجب أن نتمثل هذه الحقوق في حياتنا اليومية، إننا كليبراليين شديدي الاعتزاز بالإعلان العالمي ونتبناه ونتمثله في مبدأ عملنا السياسي، وتقوم أفكارنا عليه، والتحية بهذه المناسبة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أعضاء حزبنا وكل الضحايا في بلدنا العزيز وكل الضحايا في العالم، ونطالب باسترداد حقوقهم الطبيعية فوراً، التحية أيضاً للمدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم لدورهم العظيم طوال تاريخنا المعاصر، ونعمل من أجل أن يتضمن دستور السودان الديمقراطي الدائم مواثيق حقوق الإنسان بدون مواربة.
