وسط دهشة الجميع وامام محكمة ام درمان الشرعية، تم القاء القبض على احدي المحاميات عند خروجها من احدى الجلسات وقد تم ذلك امام موكليها. والتفاصيل كما روتها الاستاذة مناهل نور بانها كانت في المحكمة وتفاجأت بالقاء القبض عليها في اجراءات بلاغ جنائي تحت المادة 159 (اشانة السمعة) تتعلق باجراءات شكوى في احدى التركات التي كانت تباشرها. ومع العلم ان الشكوى كانت اجراءاتها امام محكمة مختصة. وقالت الاستاذة مناهل انه تم فتح البلاغ دون اخذ الاذن من المحكمة التي تباشر الاجراءات وقد تم القبض عليها دون اخذ الاذن من نقابة المحامين من اجل رفع الحصانة. ويذكر ان الاستاذة مناهل كانت تقوم بعملها في اجراءات شكوى بخصوص اختفاء احد ملفات التركات داخل المحكمة وقد تقدمت بشكوى بخصوص تكثيف البحث عن الملف المفقود وتكوين تيم من اجل البحث عن الملف المفقود ولم تذكر المحامية اسم الشاكية في الشكوى. ولكنها اشارت الى الشاكية في شكواها وكان ذلك من باب الحياد في العمل حتى لا تكون من ضمن التيم المكلف من قبل المحكمة عن ملف التركة المفقود لان الموظفة الشاكية زوجة احد المتنازل إليهم في القضية. هذا وقد اجمع عدد من المحامين زملاء الاستاذة المحامية المتهمة بام درمان وام بدة والخرطوم بان هذه الاجراءات شابها قصور بداية من فتح الدعوى الجنائية لان في فتحها مخالفة المادة (35) من قانون الاجراءات الجنائية التي تقيد الدعوى الجنائية بانه لم يؤخذ اذن من المحكمة التي قدمت إليها الشكوى لفتح الدعوى الجنائية. اضافة الى اجراءات الضبط والقبض جاءت مخالفة لنص المادة (48) من قانون المحاماة لعام 83 والتي اشترطت على اخذ الاذن من نقابة المحامين. ومثل دفاعا عن الاستاذة المتهمة مناهل كل من الاستاذ عادل ابو سن وهو وكيل نقيب المحامين بام درمان ممثلا لنقابة المحامين.. اضافة للاستاذ مصعب ابراهيم عبد الله وانضم مؤخرا لهيئة الدفاع الاستاذة نجلاء حسين – والاستاذة مودة والاستاذة نجلاء التوم.
