قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقول انها "تغاضت دون غير قصد" عن وثائق تتعلق بمساعدة منتجين سينمائيين على إنتاج فيلم عن الغارة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن. وجاءت تلك المعلومات كجزء من دعوى قضائية من قبل منظمة "جوديشال ووتش،" والتي تسعى للحصول على معلومات حول مدى الوثائق التي كشفتها وكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون عن الغارة، من خلال التعاون مع مخرجي الفيلم. وواجهت قضية مساعدة المخرجين للفيلم انتقادات شديدة من قبل بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، وادعى النائب كينغ بيتر كينغ أن البيت الابيض "أعطى تصريحا للمخرجين للوصول إلى البيت الأبيض وكبار المسؤولين في البنتاغون القريبين من تفاصيل غارة بن لادن." وقال السكرتير الصحفى للبيت الابيض جاي كارني: "نحن لا نناقش المعلومات السرية، وآمل ونحن نواجه التهديد المستمر من الإرهاب، أن لجنة المجلس حول الأمن الداخلي لديها مواضيع أكثر أهمية من مناقشة الفيلم." وفي مايو/أيار الماضي، أظهرت ملفات جديدة انه تم السماح لمخرجي فيلم عن العملية التي قتل فيها أسامة بن لادن بالحصول على معلومات حول الموضوع. وأثار السماح لمنجي الفيلم بالخوض في التفاصيل، جدلاً واسعا حول ما إذا كانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد منحت المخرجين أكثر مما ينبغي، وأنها بذلك قد تعرض الأمن القومي للخطر. وتظهر الملفات أن مسؤولي وزارة الدفاع سمحوا لمخرجي الفيلم بالتواصل مع عضو في فرقة "SEAL Team Six"، التي نفذت عملية قتل بن لادن في العام الماضي. وقال مايكل فيكرز، وكيل وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات، "انهم سيوفرون شخصا كان مرتبطا في العملية منذ بدايتها كمخطط وقائد في فرقة القوات الخاصة." ووفقاً للملفات فإن تم السماح لمخرجي الفيلم بالدخول للغرفة التي خططت فيها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لعملية بن لادن. ولكن مسؤولين في البيت الأبيض أفادوا بأن المخرجين حصلوا على نفس القدر من المعلومات التي توفرت للصحفيين حول العملية.
