رحبت الصين أمس بتجاوز إجمالي ناتجها الداخلي نظيره الياباني في الربع الثاني من 2010، لكن مسؤولين ووسائل إعلام رسمية صينية أكدوا أنه لايزال هناك الكثير للقيام به ولا سيما لجهة رفع معدل الدخل الفردي من أجل انتشال عشرات ملايين السكان من الفقر. كشفت أرقام رسمية صدرت الاثنين الماضي عن أن اجمالي الناتج المحلي الصيني في الربع الثاني من العام الجاري 1336,9 مليار دولار، محتلاً بذلك المركز الثاني في العالم بعد الولاياتالمتحدة، بينما لم يتجاوز نظيره الياباني 1288,3 مليار دولار. لكن النشاط الياباني ظل أكبر من نظيره الصيني في النصف الأول من العام إذ بلغ 2578 مليار دولار مقابل 2532 مليار دولار في الصين. وتجاوزت الصين تدريجياً فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد مرور ثلاثين سنة على انفتاحها الاقتصادي، لتحتل مكانة كإحدى أكبر القوى الاقتصادية العالمية وتصبح المصدر العالمي الأول وسوق السيارات الأولى، بالإضافة إلى المنتج الأول للفولاذ. ولكن بحسب مسؤول في وزارة التجارة فإنه إذا أخذ في الحسبان معدل الدخل الفردي في الصين وليس فقط إجمالي الناتج المحلي، يتبين أن الصين تحتل مركزاً بعيداً جداً خلف منافسيها وعليها بالتالي القيام بالكثير من العمل في هذا المجال. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة ياو جيان “لا يجب الاهتمام فقط بإجمالي الناتج المحلي بل بمعدل الدخل الفردي أيضاً". ويبلغ متوسط الدخل الفردي السنوي في الصين 3800 دولار مما يضعها في المركز ال105 في التصنيف العالمي,،بينما يعيش 150 مليون صيني من أصل مليار و300 مليون تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتحدة. وأضاف المتحدث “يجب تحسين نوعية النمو الاقتصادي أكثر، أكان لجهة مستوى المعيشة أو حماية البيئة أو العلوم والتكنولوجيا". وتشير الصحافة الصينية إلى أنه، وعلى الرغم من أن الصين كانت محرك التعافي الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية، فإن الطريق لاتزال طويلة. وتقول صحيفة الشعب “إن اقتصاد الصين لايزال بمستوى اقتصاد دولة نامية، وبالتالي فإن القوة الاقتصادية الثانية في العالم لا تعني الاقتصاد الثاني في العالم". أما صحيفة “تشاينا ديلي" فتقول إن المجتمع الدولي “لا يجب أن يتوقع الكثير من اقتصاد لايزال في طور النمو، معدل الدخل الفردي فيه ما زال منخفضاً". بكين تسمح لبنوك أجنبية بدخول سوق السندات بكين (ويترز) - قال بنك الشعب الصيني «البنك المركزي» أمس إن الصين ستسمح بضخ احتياطيات اليوان المتراكمة في الخارج من تسويات تعاملات تجارية أو مبادلات البنوك المركزية في سوق السندات الصينية بين البنوك. وأضاف البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز خطة الصين الجديدة لتشجيع استخدام اليوان في تسوية التعاملات التجارية وزيادة الدور العالمي للعملة الصينية. وقال البنك، في بيان بموقعه على الإنترنت، إنه سيسمح لثلاثة أنواع من المؤسسات المالية بضخ حيازاتها الفائضة من اليوان في سوق السندات الصينية، وهي البنوك التي تنفذ عمليات المقاصة باليوان في هونج كونج ومكاو، والبنوك المركزية الأجنبية، بالإضافة إلى البنوك الأجنبية المشاركة في برامج لتسوية المعاملات التجارية العابرة للحدود باليوان.
