يولد جميع الناس متساوون، إلا قلة يصبحون رجال شرطة! المقولة السابقة تؤكد فرق موجود فعلاً بين المواطن العادي ورجل الشرطة، فالأول يسن القوانين ويضع التشريعات ليحكم بها، ولتضمن له المساواة بين العامة، والتفضيل الوارد لم يأتي من فرضية أمتياز تطبيق القانون ليس إلا، فالأول يضع القانون، والثاني يقوم بتنفيذه وتطبيقه عليه. في الثقافة الغربية نلاحظ في المشاهد التي تتم فيها عمليات الأعتقال، أو استجواب المتهمين تتم من منطلق القانون، فالشرطي لا يوقف العامة بصفته الشخصية، بل يخاطبك باسم القانون: - أنت موقوف باسم القانون. مدخل ثان السلطة لا تفسد الرجال، إنما الأغبياء، إن وضعوا في السلطة، فإنهم يفسدون. دائماً ما تتعامل إدارة الشرطة مع القضايا التي تمس منسوبيها، على أنها منزهة من الهفوات والهنات، وتشير في غالب الأحيان على السقطات التي يقع فيها بعض منسوبيها، والتي هي وبلا شك تأتي من باب - لكل قاعدة شواذ- ولا يوجد من هو منزه عن الخطأ. يغض كثير من المواطنين الطرف على بعض أخطاء رجال الشرطة، التي يرصدها المواطن العادي، والتي لا تحتاج في كثير من الأحيان إلى تدقيق، أو رصد من مختصين، ويتم تجاوزها وعدم التوجه حيالها إلى الجهات المختصة التي تحاسب الأفراد النظاميين من منطلق – دي جرجرة طويلة – تلك النظرية وفي أعتقاد الكثيرين ومن بينهم قيادات الشرطة نفسها، دفعت مرتكبي تلك الأخطاء من المحسوبين على الإدارات الشرطية المختلفة على الاستمراء في ارتكابها. السياق السابق يتناول التجاوزات التي ترتكب أثناء تطبيق القانون على المواطن العادي. ماسبق يقود إلى الحديث على التجاوزات التي يرتكبها قيادات الجهاز الشرطي العليا والتي لا يتمكن العامة من معرفتها، والحديث عنها، لكونها تدور داخل جهاز مغلق على نفسه. تم رصد حالة تعرض فيها أحد منسوبي الشرطة، لظلم وأفتراء – حسب قول المتظلم _ من قبل رتبه تفوقه، ويشير صاحبها إلى أنه لاقي الكثير من الصعوبات في محاسبة من يفوقه في الرتبه داخل جهاز الشرطة. ويمضي في القول إن اللوائح الداخلية تنص على قوانين محاسبة صارمة، وقانون مدبج تشير كافة نصوصه إلى أنه من المستحيل تعرض أحد إلى ظلم أو تعدي على الحقوق، بيد أنها نصوص نظرية فقط لا وجود لها على أرض الواقع – والحديث السابق لصاحب الشكوى، عريف شرطة أبوبكر عباس يوسف، الذي تقدم بشكوى رسمية مقدمة لجهات المحاسبة داخل إدارات الشرطة ضد عقيد شرطة يعمل رئيساً لأحد أكبر مراكز شرطة الخرطوم بحري. يروي أبوبكر قصته قائلاً: بدأت المشكلة بأحضار والدتي إلى قسم الشرطة الذي يرأسه العقيد المقدمة ضده الشكوى، حيث أحضرت والدتي بحجة أنها اعترضت على تنفيذ أمر صادر من جهات حكومية بنقل ملكية وحيازة أراضي سكنية بمنطقة شمبات- الأراضي السكنية السابقة والتي تدور حولها الكثير من المشاكل بين المواطنين وجهات حكومية. يمضي أبوبكر في حديثه، وصلت إلى قسم الشرطة وبدأت في الحديث مع زملائي الحاضرين داخل القسم طالباً منهم مقابلة والدتي المحتجزة بالداخل، وبالفعل أدخلوني، وحينها اعترض طريقي رئيس القسم، وأخبرته بمبرر تواجدي بيد أنه أمر بأخراجي وبالفعل نفذت توجيهه، وقلت لزميلي أن يخبر والدتي أني بخير وأن المشكلة سيتم تسويتها، وأثناء حديثي معه حضر رئيس القسم مجددا وأخذ مني بطاقتي الشرطية، وأمر ضابط آخر بتحويلي إلى الحراسة بحجة أني أثرت الشغب، وحرضت المتواجدين على التظاهر، وبالفعل تم سجني وتحويلي إلى مجلس محاسبة، وعقد محاكمة شرطية غير إيجازية الشاكي فيها العقيد رئيس القسم، لمخالفتي المادة 67 من القانون الجنائي المتعلقة باخلال السلامة مقروءة من الماده 21/ب من لائحة الانضباط لسنة 1994 تعديل 2008. عقدت المحاكمة في الزمان والمكان المحددين – الحديث للعريف أبوبكر- وصدر حكم ببراءتي لعدم كفاية الأدلة وتأكيد كافة الشهود بعدم شروعي في التهم السابقة وأني حضرت بصفة رسمية لحل المشكلة. القضية تبدأ من مرحلة براءة المتهم، وشروعه في مقاضاة الشاكي بحجة أنه أتهمه بتهم لم يرتكبها، ومحتجاً على الطريقة التي تعامل بها الشاكي معه طوال فترة المحاكمة وحجز والدته. تقدم أبوبكر بشكوى لرئيسه المباشر في الإدارة التي يعمل بها، لواء شرطة مدير الإدارة العامة للشؤون الطبية، الذي استلم الشكوى وحولها على الفور إلى الإدارة القانونية بالإدارة، بيد أن الطريقة التي تم بها التعامل في الإدارة القانونية كانت غير متوقعه، حيث أمر المشرف على تلك الإدارة برتبة رائد الشاكي بالتوجة إلى شرطة محلية بحري، ليقول له الشاكي أنه لا يقدر أن يتوجه إلى تلك الإدارة لأنه سجن بها، ليرجع بعدها إلى مدير إدارته الذي أمره بالرجوع إلى الإدارة القانونية مجددا، وهنا وقعت المشكلة حيث اعترض الرائد على سلوك الشاكي في الرجوع إلى مدير الإدارة مجدداً، وقام بتمزيق ورمي الأوراق في وجه الشاكي قائلاً له ( أمشي اشتكي للواء تاني؟). المرحلة الثانية من التعامل غير القانوني بدأ حين توجه أبوبكر لرئاسة شرطة ولاية الخرطوم حيث قدم شكواه إلى الالية القانونية، حيث قام الضابط المشرف على تلك الوحدة بجمع كل العساكر الموجودين بالقرب منه داخل المكتب وخاطبهم قائلاً: ( تعالو شوفو العسكري دا عايز يشتكي ليهو عقيد؟!). يحكي أبوبكر بمرارة قصته مستغرباً من الطريقة التي يتم بها التعامل داخل إدارات الشرطة، مبدياً خوفه من الطريقة المتعمدة في اضاعة الحقوق، فهو لم يكن يريد – حسب قوله – سوى تقديم شكوى- وتقديم المشكو للمسألة التي قد تدينه أو تبرئه، لكن لم يجد أذن صاغية لتستمع له، أو فرد يطبق اللوائح التي ارتضوها لتكون الفيصل والحكم بينهم. قضية أبوبكر السابقة تسير عدد من التساؤلات، عن مدى تطبيق القانون داخل الإدارات الشرطية، والتي وأن لم تحظ بالانضباط الداخلي، بدون شك لن تكون قادرة أو مؤهلة على تطبيق القانون بين العامة، وحفظ وسلامة النفوس والممتلكات، من منطلق الشعار الذي ترفعه داخل كافة مرافقها: ( الشرطة في خدمة الشعب). حسام الدين بدوي
