أكد رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان د. "غازي صلاح الدين" بأنه لا زال رئيساً للكتلة، لا سيما أنه لم يتسلم قراراً رسمياً من المكتب القيادي للحزب يفيد بإعفائه من منصبه وأقر بوجود لبس وعدم وضوح بشأن ما ورد في الإعلام حول قرار اعفائه من رئاسة الكتلة وأمانة الشؤون البرلمانية وقال في رده للصحفيين على سؤال: هل ما زال رئيساً للكتلة؟ ردد مؤكداً "أعتقد ذلك"، وحول علاقة القرار بتصريحاته الأخيرة أجاب د. "غازي باقتضاب "لا تعليق" في وقت قرر اجتماع أمس بالمجلس الوطني لقيادات ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية للمؤتمر الوطني بالهيئة التشريعية القومية وبحضور د. غازي قرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الكتلة "هشام البرير" لاستجلاء الحقائق ومعرفة حيثيات القرار من المكتب القيادي بإجراء لقاء مع نائب رئيس الحزب د. "نافع علي نافع" على أن ترفع تقرير اللجنة خلال اجتماع لنواب الكتلة غداً الثلاثاء. وفي الأثناء أعلن عدد من النوّاب رفضهم لقرار إعفاء د. "غازي" وشددوا على عدم الخضوع للقرار الذي أكدوا عدم قانونيته ومخالفته للنظام الأساسي والحزبي. وكشفت مصادر برلمانية من داخل الاجتماع عن رفض واسع من قيادات البرلمان للقرار باستثناء قيادي نافذ بالمجلس الوطني"، والذي قال بأنه سيؤيد أي قرار يأتي من المكتب القيادي. وأكدت المصادر ل (المجهر) أمس أن القرار تم إصداره بطريقة سرية وقال "تم بالليل"، حسب قوله. ومن جانبها أكدت القيادية بالوطني وعضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان "عواطف الجعلي" للصحفيين: قرارات المكتب القيادي ملزمة لكل المستويات حال تمت بطريقة قانونية، مستدركةً: لكن القرار لم يكن قانونياً لذا يعتبر غير ملزم للأعضاء، وشددت على عدم الخضوع للقرار لمخالفته للنظام الأساسي والحزبي واللائحي. وقالت رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان "عفاف تاور": إن قرار إعفاء د. غازي لم يأتِ بطريقة رسمية، وأضافت: طلبنا من د. "غازي" إرجاء اجتماع الكتلة المقرر له أمس إلى غدٍ الثلاثاء بعد الاجتماع مع د. "نافع" لمعرفة الحيثيات.وفي السياق قلل رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان د. "إسماعيل حسين من قرار إعفاء د. غازي، وقال: المشكلة ليست في القرار، وإنما في النظام بأكمله والذي ضاق ذرعاً بأهله وبالرأي الآخر.
