وشارك في اللقاء الذي ترأسه دكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور، وفد رفيع من حكماء أفريقيا برئاسة ثابو أمبيكي، إلى جانب المبعوث الأميركي للسلام في السودان سكوت جريشن و إبراهيم قمباري الممثل المشترك للأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلون للمجتمع الدولي والإقليمي. ومن جانبه، أكد رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو امبيكي دعم الاتحاد الأفريقي للاستراتيجية التي تحمل أفكارا متقدمة لحل الأزمة من داخل دارفور، مشيرا إلى أن اللقاء التشاوري أتاح فرصة للشركاء والوسطاء لمناقشة الاستراتيجية من كافة جوانبها المتعلقة بقضايا جوهرية تطابقت حولها الآراء من بينها الأمن والمصالحات والتنمية وإعادة توطين النازحين واللاجئين قضايا الأمن والمصالحات والتنمية وإعادة توطين النازحين واللاجئين. وأضاف أن الاستراتيجية تمثل مرحلة جديدة تتطابق فيها الآراء حول سبل الحل وإحلال السلام في الإقليم. ومن جانبه، أعرب الدكتور غازي صلاح الدين عن ارتياحه للقبول الواسع للاستراتيجية، مؤكدا أن نتائج هذا اللقاء ستنعكس إيجابا علي الأوضاع في دارفور قريبا من جانب آخر، تمكنت سلطات حكومة جنوب دار فور من دخول مخيم “كلما" للنازحين للمرة الأولي منذ ست سنوات، وأعلن والي الولاية عبد الحميد موسي كاشا أن الحكومة ستظل موجودة بصفة دائمة داخل المخيم لتقديم الإغاثة والنهوض بمسؤولياتها تجاه النازحين، مشيراً إلى أن مهمة حفظ الأمن داخل المعسكر ستظل مسؤولية البعثة الدولية المشتركة (يوناميد). وقال كاشا في زيارة تفقدية للمخيم هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي إن النازحين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل انعدام الأمن وأبسط مقومات الحياة بالمعسكر. وأضاف أنهم أصبحوا كالرهائن لدى حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة. وشهد مخيم “كلما"، أكبر مخيمات النازحين في دار فور، أعمال عنف مسلح بين مجموعة تنتمي لحركة عبد الواحد محمد نور المتمردة ونازحين بالمخيم قبل شهر على خلفية خلافات حول المشاركة في منبر الدوحة التفاوضي، ما دعا حكومة الولاية للإعلان عن اعتزامها دخول المعسكر للسيطرة على الأوضاع. وأكد كاشا أن حماية المخيم ستظل ضمن مسؤوليات بعثة (يوناميد) وأن حكومته لن تتدخل إلا في حال إخفاقها في السيطرة على الأوضاع بالمخيم. وأكد كاشا أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإنشاء مخيمين بديلين ل"كلما" بمحلية بليل يتم تزويدهما بالخدمات الأساسية ومقومات العيش الكريم كافة، فضلاً عن توفير الإغاثة والأمن، مؤكداً أن الحكومة “لن تلجأ إلى القوة لإجبار النازحين للانتقال إلى المخيمين البديلين"، داعياً إلى عدم الخلط بين السياسة والأوضاع الإنسانية.
