رشحت مفوضية الاستفتاء السودانية محمد عثمان النجومي لشغل منصب أمينها العام . فيما دشنت الأممالمتحدة أول مكتب ميداني في جنوب السودان تمهيداً للاستفتاء . وانطلقت دعوات من المعارضة والحركة الشعبية محذرة من تأخير الاستفتاء . وهددت الحركة الشعبية أنها ستخوض حرباً من نوع خاص في حالة انتقاد اتفاقية نيفاشا والتحايل على إجراء الاستفتاء في موعده، مشيرة إلى أن الجنوب سيتخذ قرارات خاصة بديلة للاستفتاء وأن هذه القرارات ستضمن للجنوب حقه في تسيير إرادته وحقه في تقرير مصيره . وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إن الشعب الجنوبي سيتخذ إجراءات من نوع خاص وحرب من نوع خاصة في حالة خيانة إرادة الجنوب من خلال التحايل على الاستفتاء . وحذر من محاولة الجيش السوداني إعادة احتلال الجنوب في حالة فشل الاستفتاء، داعياً المؤتمر الوطني إلى احترام إرادة الجنوب وإجراء الاستفتاء في موعده . وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة جنوب السودان والقيادي في الحركة الشعبية دينق ألور، إن مفوضية الاستفتاء بريئة من محاولة تأخير الاستفتاء، واتهم المؤتمر الوطني بانتهاج أساليب تكتيكية لتعطيل العملية . وأكد ألور في تصريحات لصحيفة “الصحافة" السودانية، أن الاستفتاء سيجري في موعده أراد المؤتمر الوطني ذلك أم لم يرده . وأضاف أنه من مصلحة الجميع قيام الاستفتاء في موعده “بالتي هي أحسن" . وأشار إلى أن الحركة الشعبية ومنظمات مجتمع مدني أجرت 3 مسوحات في الجنوب وتأكد لها أن 70% من الجنوبيين يؤيدون الانفصال عن الشمال، وقال “بناءً على ذلك ليس للحركة الشعبية أية مصلحة في تزوير الاستفتاء، لأن الأمر أصلاً محسوم" . ودعا المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه حسن الترابي، إلى منح المواطنين الجنوبيين بشمال السودان الجنسية المزدوجة ومعاملتهم بالحسنى حتى في حال اختيارهم الانفصال . في السياق، أكد المسؤول الأممي ديفيد غريسلي في جنوب السودان أن الاستفتاء حقيقة مؤكدة، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية بصدد فتح مكاتب في جميع مقاطعات الجنوب البالغ عددها 79 ويتعذر الوصول إلى بعضها إلا عبر المروحيات بسبب العنف أو الأمطار الغزيرة .